البنتاغون يؤكد عدم تأثر أي سفن عسكرية بهجمات الحوثيين
ت +
ت -
الحجم الطبيعي
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن.
كما بين «البنتاغون» في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أمريكية. وأوضح أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيراً إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر. في الأثناء جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الجمعة، دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة، بعد مرور 12 يوماً على جنوح السفينة «روبيمار» نتيجة استهدافها من قبل الميليشيات الحوثية.
تحذير
الى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» من زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر، وقالت إن ذلك ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى تعطيل أو إغلاق الموانئ ونقص الغذاء في الأسواق اليمنية واضطراب في الإمدادات وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من العمل. وفي تقرير لها عن الوضع خلال شهر يناير الماضي، ذكرت المنظمة أن زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر تنطوي على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين.
وأكدت أن ذلك يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، ما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. مخاطر التصعيد في البحر الأحمر وفق تقرير المنظمة الأممية يمكن أن يودي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية لأن المنظمات الإنسانية تعتمد بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن أي تعطيل أو انسداد الطرق البحرية سيعيق إيصال المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل. وحذرت من أن يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
تضخم
وقد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، ما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين. وحسب بيانات المنظمة فإنه وعلى الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر الماضي إلا أن التحليل يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى، لكنها بينت أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، إذ يستورد حوالي 90 بالمائة من الحبوب الأساسية، ولهذا توقعت أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، ما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير - من مارس إلى أبريل.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App
