الحق المنهوب .. لماذا يرفض وكلاء إيران صرف رواتب اليمنيين؟
لم يعد الحديث عن صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة عصابة الحوثي "وكلاء ايران في اليمن"، يلفت الانتباه او يدعو للابتهاج كما يقول عبد الرحمن محمد موظف حكومي.
يضيف عبد الرحمن ل" المنتصف نت ": عودتنا عصابة الحوثي خلال السنوات الماضية أنها آخر من يهتم بصرف رواتب الموظفين، بل أنها أفشلت خلال السنوات الماضية جميع المبادرات من قبل الحكومة والتحالف لصرف الرواتب، حد قوله.
يرى كثير من الموظفين ان عصابة الحوثي لا تتصرف كدولة، بل عصابة خصوصًا فيما يتعلق برفضها صرف رواتب موظفي الدولة.
لافتين الى ان رفض الحوثي صرف رواتب الموظفين ولو في حدها الادنى نصف راتب شهريا، هو دليل واضح انها تتعامل مع المواطنين كعصابة ولبس كدولة .
وأكدوا أن الإيرادات التي تجنيها من المواطنين ومن رجال الاعمال ومن تحصيل الخدمات تصل إلى أضعاف مضاعفة عما كان يتم تحصيله أيام الدولة خلال الحكومات السابقة.
وأضافوا: ان ايرادات قطاع الاتصالات وحده يكفي لصرف رواتب الموظفين بانتظام دونًا عن إيرادات الاوقاف المهولة والضرائب والجمارك وفوارق أسعار المشتقات وغيرها من الخدمات الأخرى بالإضافة إلى الجبايات غير القانونية.
ليس ثمة امر واضح يبرر رفض عصابة الحوثي رواتب الموظفين، خصوصا وان الحكومة والتحالف قد التزمتا بصرفه، غير ان هذه العصابة تنظر الى ان حصول الموظف على راتبه بشكل شهري سيجعله حر وغير خاضع لها وبالتالي فانه ستكون قادرة على الزام موظفي الدولة بالالتزام بتعليماتها خصوصا ما يتعلق بالحشد للجبهات وحضور الدورات الطائفية التي تقيمها بشكل مستمر، والزمت الموظفين بحضورها وفق ما يسمى ب" مدونة السلوك الوظيفي ".
يستغل وكلاء ايران في اليمن قضية الرواتب ورقة للمزايدات السياسية ورمي تبعاتها على الحكومة والتحالف، كما يحاولون من خلال قضية الرواتب الحصول على مكاسب سياسية على حساب معاناة اليمنيين، وفق حقوقيين.
عرقل وكلاء ايران خلال السنوات الماضية، كافة المفاوضات التي تمت مع الحكومة اليمنية والتحالف حول قضية الرواتب، ومنها اتفاقية السويد عام 2018 والذي تم بموجبها الاتفاق على ان يتم دفع رواتب الموظفين من ايرادات جمارك ميناء الحديدة غير ان الحوثيين انقلبوا على اتفاقية السويد بمختلف بنودها وأهمها بند المرتبات .
وخلال السنوات الماضية عرقل وكلاء ايران جهود صرف رواتب الموظفين، حتى في ظل تنازل الحكومة والسعودية والقبول بصرف رواتب الموظفين، واتخذت العصابة من تنازل الحكومة والسعودية مبررًا للحصول على مكاسب من خلال اشتراطها بالقيام بالصرف، والحصول على نصف ايرادات قطاع النفط والغاز.
اعتبرت وكلاء ايران في اليمن، المطالبين بصرف رواتبهم بانهم عملاء وطابور خامس يستحقون الإعدام.
وفي هذا السياق اعتقلت عصابة الحوثي المئات من الموظفين والمعلمين المطالبين برواتبهم خلال السنوات الماضية وادعتهم سجونها ومارست بحقهم أبشع الانتهاكات بما فيها التعذيب الوحشي، والذي ادى الى وفاة العديد منهم وابرزهم الخبير والتربوي صبري الحكيمي الذي اعتقل منذ ستة أشهر.
ومايزال رئيس نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين "ابو زيد الكميم" والقاضي "عبد الوهاب قطران" وغيرهم المئات من الموظفين يقبعون في سجون عصابة الحوثي، بسبب مطالبتهم بصرف رواتب الموظفين.
وتسبب قطع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي بوقوع عشرات حالات الانتحار والوفاة الغامضة والوفاة وتردي الحالة الصحية لآلاف اليمنيين نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمرون بها بما فيهم اساتذة جامعات توفوا بجلطات دماغية وسجلت آلاف الاصابات بالأمراض المزمنة.
على مدى سنوات، استغل وكلاء إيران أموال رواتب الموظفين الذين ينهبونها لدعم جبهاتهم القتالية او مايسمى بـ" المجهود الحربي"، بالإضافة إلى إقامة أنشطة طائفيّة وإنشاء مشاريع واستثمارات تابعة لقياداتهم على حساب معاناة الموظفين.
يُعد نادي المعلمين والمعلمات في اليمن من أبرز الجهات الحقوقية التي تنشط في المطالبة بصرف رواتب المعلمين.
ورغم القمع الذي مارسه وكلاء ايران ضد قيادات النادي ومنتسبيه وعلى رأسهم رئيس النادي ابو زيد الكميم، إلا أن النادي تعهد بمواصلة النضال لانتزاع رواتب المعلمين والمعلمات اليمنيين التي تواصل عصابة الحوثي وكلاء ايران في اليمن نهبها منذ سنوات.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره على حسابه في منصة اكس: "ان المطالبة بصرف الراتب حق مكفول لكل إنسان" ، لافتًا إلى أن عصابة الحوثي تعتبر مطالب الموظفين والمعلمين بشكل خاص برواتبهم بأنها جريمة تستدعي السجن.
ودعا النادي المعلمين والمعلمات إلى التحلي بالعزيمة لانتزاع رواتبهم مهما طال الزمن.
