الحكومة تتهم الحوثيين بتصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني وتحذر من إرباك المصارف
اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي باتخاذ خطوة تصعيدية جديدة، في إطار الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني.. محذرة من تعقيد وارباك تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.
وفي بيان صادر عن الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، اليوم الاثنين، أوضحت الحكومة، بان المليشيات الارهابية قامت في خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني، الشهر الماضي بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، في انتهاك ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية.
وجددت الحكومة التحذير من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.
وقال البيان "إن عنوان عمل الحكومة اليمنية اليوم هو انتهاج مبدأ الشفافية والمساءلة وتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية وتصعيدها المستمر واستهدافها للمنشآت النفطية الحيوية وموانئ تصدير النفط والذي تسبب في حرمان الحكومة اليمنية من اعادة تصدير النفط لأكثر من عام ونصف وحرمان الشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك عدم قدرتها على دفع المرتبات وحرمان الاقتصاد الوطني من تدفق العملة الصعبة وزيادة الضغط على صرف العملة الوطنية وما يسببه ذلك من تحديات اقتصادية وانسانية كارثية وسياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تشنها المليشيات الحوثية الارهابية ضد الشعب اليمني".
ودعت الحكومة اليمنية، مجددا المجتمع الدولي الى دعمها في مواجهة هذه التحديات وإيجاد السبل الممكنة لمساعدتها في اعادة تصدير النفط لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وواجباتها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية..
وتطلعت الحكومة إلى تعاون فعّال ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة بما يخفف من معاناة الشعب اليمني.
وأشادت بالدعم الاخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي أسهم وبشكل كبير في مواجهة العجز في الموازنة العامة وتجاوز الكثير من الصعوبات المالية والخدمية.
وجددت الحكومة التزامها بتعزيز التعاون ورفع مستوى الشراكة والتنسيق لتسهيل عمل كافة الوكالات والمنظمات الإنسانية والاغاثية العاملة في البلاد..مشددة على أهمية نقل المقرات الرئيسية لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل خاضعة لابتزاز وإرهاب الميليشيات الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات الى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز.
كما أكدت على أهمية مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
المصدر: سبأ نت
