مسيرة مرتقبة في باريس لإنقاذ مغني راب إيراني من الإعدام بسبب دعم الاحتجاجات
تواجه طهران دعوات متزايدة، منها مسيرة مرتقبة في باريس الأحد، للإفراج عن توماج صالحي بعد الحكم عليه بالإعدام، في قرار قضائي يرى المعارضون للسلطات الإيرانية أنه يأتي ردّاً على دعم مغني الراب المعروف الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية خلال العام 2022.
وكان صالحي (33 عاما) من أبرز الأسماء التي أودعت السجن في خضم الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتبارا من منتصف سبتمبر 2022، إثر وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وصدر في حق صالحي حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض". وبعدما أمضى حوالي سنة خلف القضبان، تمّ الإفراج عنه في منتصف نوفمبر 2023 بقرار من المحكمة العليا، قبل أن يعاد توقيفه في أواخر الشهر ذاته بسبب "نشر أكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الإنترنت".
وأوردت وسائل إعلام محلية في إيران الأربعاء أن محكمة ثورية في أصفهان (وسط) أصدرت حكما بإعدام المغني المعروف لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض". ورأى هادي قائمي مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" الذي يتخذ في مدينة نيويورك مقرا له إن "هذا التلاعب المقزز بالمسار القضائي يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة". واعتبر أن "سجن توماج نابع من مناصرته العلنية ضد اضطهاد الدولة".
ومنذ صدور الحكم بالإعدام تداول ناشطون مؤيدون لصالحي عبر منصات التواصل وسم #أنقذوا توماج" في مسعى لحفظ حياته. وكتبت الممثلة البريطانية إيرانية الأصل نازانين بونيادي على إكس "هذه أنباء مدمّرة وعلينا جميعا أن نشعر بالغضب والقيام بكل ما يمكن لإنقاذ توماج. هو بطل قومي وكنز" لبلاده.
وكان التوقيف الأول لصالحي أثار تعاطفا واسعا معه في العالم. وهذه المرة، دعت منظّمات إلى مسيرة في باريس الأحد للمطالبة بالإفراج عنه ووقف عمليّات الإعدام في الجمهورية الإسلامية، وذلك في مقال نشر على موقع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
وأتى صدور حكم الإعدام في حق صالحي في وقت يتحدث فيه ناشطون معارضون ومنظمات حقوقية عن تشديد السلطات الإيرانية من القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المكلفة بمراقبة التزام النساء بقواعد اللباس.
ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها في النرويج، وصل عدد أحكام الإعدام المنفّذة حتى الآن هذا العام في الجمهورية الإسلامية إلى 130.
وأتى القرار في حق صالحي بعد تخفيف الحكم الصادر في حق مغني راب آخر هو سامان ياسين الذي أوقف أيضا على خلفية الاحتجاجات، من الإعدام إلى السجن لخمسة أعوام.
ودعا مكتب المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بارلي إلى الإفراج عن صالحي وياسين، معتبرا أنهما مثال "على الاستغلال الهمجي للنظام لمواطنيه، وازدرائه بحقوق الإنسان، والخوف من التغيير الديمقراطي الذي ينشده الشعب الإيراني".
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنّ عقوبة الإعدام الصادرة في حق صالحي "غير مقبولة". وقالت في بيان "تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران".
وأدان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الحكم، بينما أعرب عشرة خبراء مستقلين عن "قلقهم". وجاء في بيان وقعه خمسة من المقررين الخاصين والأعضاء الخمسة في فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي “مهما كانت قاسية أغاني صالحي ضد الحكومة، إلا أنها مظهر من مظاهر الحرية الفنية والحقوق الثقافية".
وقضى على هامش الاحتجاجات التي انتهت عمليا في أواخر العام 2022، مئات الأشخاص بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن. كما تمّ توقيف الآلاف على هامشها. ونفّذت السلطات القضائية تسعة أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن. وانتقدت المنظمات الحقوقية المحاكمات.
في المقابل، لا يزال ستة موقوفين على الأقل يواجهون خطر الإعدام بعد صدور أحكام في حقهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكد "مركز حقوق الإنسان في إيران". وتؤكد منظمات حقوقية أن صالحي تعرّض خلال توقيفه للمرة الأولى في أكتوبر في ذروة الحركة الاحتجاجية، للتعذيب وسوء المعاملة، وأرغم على التبرؤ من مواقف سابقة أمام الكاميرا، وحرم العناية الطبية أو التواصل مع محامي الدفاع عنه.
وشدد مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري مقدم على أن “إصدار عقوبة الإعدام للتعبير عن الرأي وإصدار أعمال فنية هو مؤشر على يأس نظام الجمهورية الإسلامية وخوفه من الاحتجاجات الشعبية". وتتزايد الانتقادات لإيران في مجال حقوق الإنسان، من بينها تشديد القيود على النساء غير المحجبات في إيران، والتي تستهدف أيضاً الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحفي “تلقّينا تقارير عن عمليات توقيف ومضايقات واسعة النطاق ضدّ النساء، والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن غالباً بين 15 و17 عاما".
وأشار إلى أنّ المفوضية تلقّت معلومات تفيد بأنّ “الشرطة الإيرانية، بالزي الرسمي والمدني، تقوم بعمليات قمع عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضدّ النساء والفتيات وضدّ الرجال الذين يدعموهن، من أجل تطبيق قوانين الحجاب الصارمة في البلاد".
وأكد أنّ الشرطة قامت في الأشهر الأخيرة “بتطبيق (هذه القوانين) بشكل متزايد”. وأوضح لورانس أنّ هناك معلومات تفيد بإغلاق مئات الشركات لأنّها لم تطبّق قوانين الحجاب، وعن استخدام كاميرات مراقبة للتعرّف على السائقات المخالفات.
وفي منتصف أبريل، أعلنت الشرطة الإيرانية أنّها شدّدت ضوابطها الإلزامية على ارتداء النساء للحجاب في الأماكن العامة، معربة عن أسفها لأنّ عدم احترام الحجاب يتزايد. ومنذ ثورة العام 1979، بات لزاماً على النساء تغطية شعورهن في الأماكن العامّة.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، أنّ قائد الحرس الثوري أعلن في 21 أبريل عن إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلّقة بارتداء الحجاب.
