بعد 5 ايام من اجتماعات مع البنك المركزي اليمني.. صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الخطر باليمن
بعد خمس أيام من الاجتماعات التشاورية السنوية بين الجانب الحكومي الذي مثله محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونغ، حذر الأخير من تفاقم الوضع الهش في اليمن خلال العام الجاري بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر.
وذكر الصندوق في بيان صدر عقب اختتام وفده مشاورات مع الحكومة المعترف بها دوليا، أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات، مؤكداً في ذات الوقت أهمية التمويل الخارجي للبلاد من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية.
وصندوق النقد الدولي، أكد اتساع العجز المالي بنسبة أكثر من أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، نتيجة توقف صادرات اليمن النفطية.
كما أشار الصندوق إلى الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، وقالت إنها ساهمت في الحد من عجز الموازنة ومن اللجوء إلى التمويل النقدي.
وحث الصندوق، حكومة الشرعية بالاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات والعمل على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الانفاق والرقابة عليه.
وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن اجتماعات الخمس الأيام الماضية، شهدت مناقشة مجمل الأوضاع والتحديات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.
واضافت سبأ أن الحكومة والصندوق ناقشا خلال الاجتماعات على مدى 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن، والبنك المركزي، والبنك الدولي وخبراء اقتصاديين، حزمة من القضايا المرتبطة بتفاقم الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين بسبب مواصلة المليشيا الحوثية تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، وكذا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشملت النقاشات أيضا، السياسات الحكومية في الجوانب المالية والنقدية، ومستوى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، وجهود الحكومة في سبيل تعزيز موارد الدولة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياج من الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بمستوى العمل وبناء القدرات بالقطاعين المالي والنقدي.
