بعد انكماش دام 41 شهرا.. متى يستعيد القطاع الخاص المصري نموه؟

واصل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش، رغم صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكشف مسح، اليوم الأربعاء، انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل/نيسان الماضي من 47.6 في مارس آذار، ليستقر أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ41 على التوالي.

تأثير رفع الفائدة

وقالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن انكماش القطاع الخاص (الشركات) يرجع إلى رفع الفائدة بقيمة 600 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن تشديد السياسة النقدية بنسبة 1% ينعكس سلبًا على الشركات.

وأوضحت الدماطي لـ"العين الإخبارية"، أن زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، تسحب السيولة النقدية من السوق، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، وبالتالي حجم المبيعات للشركات.

وتباطؤ التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس/آذار الماضي مقابل 35.1% في فبراير/شباط، وفقًا للبنك المركزي.

وتوقعت الخبيرة المصرفية، أن يستعيد القطاع الخاص نموه مع نهاية العام الجاري أو بداية 2025، مع دخول سيولة نقدية أكبر للسوق المصري، وبدء البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية.

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر اتفاقًا مع دولة الإمارات بشأن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، ما أسهم في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في مارس/آذار الماضي، لزيادة قيمة القرض الموقع عام 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولا، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج بعد تأخرهما بسبب عدم التزام الحكومة ببعض الشروط.

ترقب سيولة نقدية 

وذكر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن رفع أسعار الفائدة لا يؤثر على الفرد فقط، بل أيضًا الشركات في حال اقتراضها، وهو ما يتحمله المستهلك، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأضاف حسانين لـ"العين الإخبارية"، أن الفائدة المرتفعة، فضلًا عن طرح شهادات ادخارية بعائد 30%، تتسبب في إغلاق بعض الأنشطة للاستفادة من العائد المرتفع.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه مع بدء خفض الفائدة سيستعيد القطاع الخاص نشاطه مرة أخرى، مرجحًا أن يتخذ المركزي تيسيرات نقدية ومالية بنهاية العام الجاري - حال مواصلة التضخم انخفاضه -، في ظل النقد الأجنبي المرتقب نتيجة الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية.

وفي مارس/آذار 2022، بدأ المركزي المصري معركة أمام التضخم العنيد، رفع أسعار الفائدة على إثرها بقيمة 1900 نقطة أساس، صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022.

وقفز التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، ليصل إلى أعلى مستوياته في يونيو/حزيران 2023 عند 41%، وانخفض في في مارس/آذار الماضي إلى 33.7%، إلا أنه ما زال بعيدًا عن المستهدف 6%.

aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==

جزيرة ام اند امز

المصدر: بوابة العين الاخبارية