استنفار حكومي "دون نتائج" لمواجهة أزمة الكهرباء وسط تهديدات ملاك الطاقة المشتراة في عدن
شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، استنفار حكومي، تمثل بترأس رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اجتماعا في وزارة الكهرباء والطاقة، خُصص لمناقشة الإجراءات المنفذة لمعالجة انقطاعات الكهرباء، والخطط الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، وتخفيف معاناة المواطنين.
ومنذ أسابيع يعاني سكان العاصمة عدن، وباقي المناطق المحررة، أزمة خانقة في خدمة الكهرباء، مع تزايد درجة الحرارة التي أثقلت كاهل المواطن، دون أي تحرك على الأرض يحسب للمجلس الرئاسي وحكومته.
وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن رئيس الوزراء أطلع في الاجتماع الذي ضم، وزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ورئيس لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء ناجي جابر، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء، على الخطط والبرامج الموضوعة، وما يجري تنفيذه لتجاوز الإشكالات القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية، والجهود الجارية لتنفيذ اعمال الصيانة وتوفير المشتقات النفطية للتوليد، وتفاصيل الأحمال والعجز القائم.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى تفهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء، وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي.. مشيرا الى ان المواطن لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة في هذا الجانب ولا بد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مراعاة الاعتماد على البدائل الأقل كلفة في التوليد، وتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة.. مؤكدا أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة ووفقا لأسس حوكمة رشيدة ، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
ويأتي اجتماع الحكومة، بالتزامن مع إعلان ملاك محطات توليد الطاقة المشتراه في عدن إيقاف المحطات كلياً عن الخدمة تاريخ 20 مايو الجاري في الساعة 12 ظهراً بسبب تراكم حقوقهم وتقاعس الحكومة عن سداد ما عليها من إلتزامات.
جاء ذلك في رسالة مشتركة، شكا ملاك محطات الطاقة "سابسون والأهرام والسعدي والعليان"، من تراكم المستحقات المالية عن قيمة الطاقة الكهربائية على الحكومة إلى جانب إنتهاء عقود التأجير مما ترتب عليها أعباء مالية وفنية تكبدتها شركاتهم ولا زالت تتكبدها إلى اليوم وأنعكست سلبياً على موثقية وقدرات وجاهزية المحطات للإستمرار في تقديم الخدمة.
وأشارت الرسالة إلى عدم قيام الحكومة بسداد المستحقات المالية منذ يناير 2021 وحتى مارس 2022 والتي مازالت تحت المعاملة في وزارة المالية منذ أغسطس 2023م وكذا عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والجهات الحكومية ذات الصلة بسداد أو جدولة المستحقات المالية للشركات عن قيمة الطاقة المنتجة منذ أبريل 2021 وحتى مارس 2024 والموثقة بمحاضر مخالصات مالية وتقارير فنية بين الطرفين.
وذكرت الرسالة أن وزارة الكهرباء والمؤسسة لم تقوما بإستكمال إنجاز المستخلصات المالية للفترة من ابريل 2023 وحتى مارس 2024 وتقديم أي ضمانات ملموسة تضمن حقوق ومستحقات شركات تأكير الطاقة إلى جانب عدم توقيع عقود التمديد المنتهية منذ ابريل 2023 وحتى اليوم.
ووضعت الشركات الأربع 3 مطالب لمعالجة وتصحيح ما أسمته الوضع القائم والإستمرار في تشغيل المحطات أولها سرعة سداد المستحقات المالية للفترة من ابريل 2021 وحتى مارس 2022 لجميع الشركات والتي مازالت تحت المعاملة في وزارة المالية منذ اغسطس 2023 وذلك بموعد أقصاه 21 مايو 2024م وكذلك للفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2023 لشركتي الأهرام وسابسون.
المطلب الثاني هو العمل على توقيع العقود المنتهية خلال أسبوعين، فيما المطلب الثالث إنجاز المستخلصات المالية للفترة من أبريل 2023 وحتى مارس 2024 ورفعها لوزارة المالية لجدولة السداد.
وحملت الشركات الاربع المؤسسة العامة للكهرباء المسؤولية القانونية والمالية الكاملة لسلامة الموظفين ومستحقات ومعدات الشركات عقب إيقافها كلياً في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وتقدر حجم الطاقة التي من المفترض أن تولدها محطات المستأجرة قرابة 170 ميجاوات، لكن التوليد الفعلي يتراوح بين 120 ميجاوات عند توفر الوقود وتشغيلها بكامل طاقتها و50 ميجاوات عند انخفاض كميات الوقود المخصص للمحطات.
