المحتوى الرئيسى

المليشيا تستعد لحملة نهب جديدة تستهدف شركات الصرافة وتحمل الحكومة الشرعية مسؤولية تدهور سعر الريال

منذ 1 شهر - 2019-12-13 [235] قراءة

 

حمّلت مليشيا الحوثي، الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، مسؤولية تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إلى نحو 600 ريال مقابل الدولار الأميركي الواحد، بعد استقرار نسبي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الخاضعة لسلطة المليشيا، عن مصدر مصرفي قوله إن "ارتفاع سعر صرف العملات مؤخرا ناتج عن طباعة بنك عدن أكثر من 80 مليار ريال من العملة غير القانونية واصدراها للتداول في السوق لتغطية العجز في نفقات حكومة الاحتلال ومضاربة شركات ومحلات الصرافة بالأسعار".

وأضاف: "تلك الإجراءات تسببت في اضطراب سعر الصرف والذي وصل بالزيادة في عدن عن صنعاء بـ12 ريالا للدولار الواحد نتيجة الطباعة وشراء العملة بالمناطق المحتلة دونما طلب حقيقي لتغطية اعتماد الاستيراد".

وحذر من "معلومات بضخ مبالغ من الطبعات غير القانونية فئتي 1000 و500 ريال إلى السوق من خارج بنك عدن، من قبل قوى مرتبطة بالإمارات"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم المصدر، بنك عدن بـ"قيادة الاضطراب والمضاربة بأسعار العملة والفشل في إدارة السياسة النقدية".

وأشار المصدر إلى "أن البنك المركزي في صنعاء بصدد فرض قيود وإجراءات جديدة على من يضارب بالعملة أو يقوم بتهريبها للمناطق المحتلة أو يتعامل بالعملة غير القانونية".

وحمّل المصدر، "المجتمع الدولي مسؤولية تواطؤه مع تصرفات مصرف عدن ودول العدوان، لا سّيما وأن المصرف كان قد تعهد بعدم الطباعة أو إصدار أي نقد وهو اليوم يعود من جديد".

وفي السياق اعتبر مراقبون اقتصاديون هذا التصريح للمسؤول الحوثي مقدمة لحملة حوثية تتم من خلالها نهب أموال شركات الصرافة والتجار تحت ذريعة مصادرة العملة الجديدة المطبوعة.

 

 


المصدر: يمن الغد

تابع أيضاً

عاجل