ندوة دولية بجنيف: التقارير الحقوقية عن اليمن تفتقد إلى المصداقية
انتقد خبراء ومختصون تعاطي بعض التقارير لحالة حقوق الإنسان باليمن، ووصفوها بالمنحازة والمفتقدة للمصداقية والاستقلالية، وأنه يشوبها الكثير من التسييس، وهدفها استهداف دول التحالف العربي من قبل دول ومؤسسات تسعى إلى استمرار المعاناة الإنسانية باليمن.
وطالب الخبراء بضرورة دراسة وتقييم التقارير الدولية، وتقارير المنظمات غير الحكومية التي تتناول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وإعادة تقييمها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة بالمؤسسات الدولية والهيئات الأممية، وضرورة الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية التي تضع الأسس والضوابط المحددة والملائمة، لتوصيف الحالة الإنسانية باليمن.
في الوقت ذاته، أكد الخبراء خلال الندوة الدولية، التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، بالتعاون مع النادي السويسري للصحافة، أهمية العمل على تحقيق الأمن والسلام والتنمية باليمن، على النحو الذي يضمن للمدنيين العيش في بيئة يتوافر فيها السلام والتنمية. وطالبوا بإيجاد آلية فاعلة وناجعة؛ لضمان تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تناولت الندوة، التي عقدت بنادي الصحافة السويسري في مدينة جنيف بعنوان: «تقارير حقوق الإنسان باليمن - حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية»، تقديم قراءة قانونية وحقوقية علمية وتحليلية لجملة من التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن. كما استعرضت ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات والضوابط الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن تلك التقارير بما اعتراها من اختلال وعوار يجردها من مصداقيتها، ويفقدها المصداقية والنزاهة والاستقلالية التي تعد أساساً للاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الإنسانية باليمن، وهو ما يسقط عنها الشرعية، واستحالة البناء عليها في وضع البرامج والخطط والمشاريع الهادفة إلى معالجة جميع المخالفات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وعبر المشاركون عن بالغ قلقهم من تردي الحالة الإنسانية في اليمن منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، وحرصهم على وضع نهاية للصراع المسلح باليمن، كما أكدوا خلال كلماتهم أن هذه الندوة تهدف إلى وضع معالجة حقيقية للتقارير الحقوقية باليمن، تسهم في بناء السلام باليمن، وتضمن تمتع جميع المدنيين في اليمن بكامل حقوقهم التي نصت عليها الشرعة الدولية، بما يحقق لهم التنمية التي يتطلعون إليها. كما أكدوا حاجة المنظمة الدولية للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في معايير تعاطيها مع الحالة الإنسانية باليمن، وضمان انسجامها مع المبادئ والمعايير الدولية التي تعتمد على الشمولية والتكامل في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان باليمن.
وأكدت الندوة في ختام أعمالها، أهمية العمل بشكل فاعل لتأمين تمتع جميع المدنيين في اليمن بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها الشرعية الدولية، وأكدتها المفوضة السامية في تقريرها الذي قدمته أمام الدورة ال43 بمجلس حقوق الإنسان، وضرورة العمل على استحداث آليات جديدة تضمن القيام بعمليات الرصد والتوثيق لحالة حقوق الإنسان باليمن بحيادية واستقلالية، وبما يسهم في البناء عليها، وإعادة النظر في الآليات الحالية المعتمدة؛ لتحسين واقع حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات باليمن، والعمل على استحداث آليات حديثة تقوم على مبدأ الشمولية والتكامل. (وام)
