مصر تخفض توقعاتها تجاه النمو بفعل كورونا
اقتصاد
العين الإخبارية
الخميس 2020/3/26 07:09 م بتوقيت أبوظبي
اجتماع سابق للرئيس المصري ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الخميس، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1% من 5.6% بسبب أزمة فيروس كورونا.
أضافت أن مصر تستهدف أيضا نموا 4.5% في السنة المالية 2020-2021 ولكنه قد ينخفض إلى 3.5% في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية.
وقالت السعيد عقب مؤتمر بالفيديو لمجلس الوزراء إنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
وفي بيان منفصل قال مجلس الوزراء إنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز متوقع 6.3%.
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي الحالي 2019/2020، رغم جائحة كورونا التي تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم، كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2020/2021.
وقالت فيتش في مذكرة بحثية إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس يعد خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وخفض المركزي المصري في اجتماع طارئ، الإثنين الماضي، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.2% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%، وهو أدنى مستوى للفائدة منذ عام 2016.
وأوضحت فيتش أن مستوى التخفيض فاق توقعاتها لعام 2020 بالكامل، ما يجعل القرار بمثابة عامل تحفيز قويا للاقتصاد المصري.
وتوقعت أن يعزز هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ودفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
واعتبرت فيتش أن قرار المركزي خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى البيئة الخارجية الصعبة الحالية، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي مرض "كوفيد 19" المستمر.
وتوقعت فيتش أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5% في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس، وهما يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.
