الإمارات تطلق البرنامج الوطني لدعم سوق العمل بالقطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية "برنامجاً وطنياً لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة "فيروس كورونا المستجد" والحد من انتشاره. 

ويتضمن البرنامج، الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة، وذلك في إطار السعي نحو التخفيف من آثار وانعكاسات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص.

دعم استقرار المواطنين

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين البدء في تحضير حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي ودعم استقرار المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لا سيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومتابعة أوضاعهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات في ملف التوطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تتابع باستمرار هذا الملف الوطني المهم.

 رفع القيود

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين النقاب عن رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، وهو ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة على المنشآت المستهدفة، وذلك في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل ضمن "البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص".

وتشمل حزم الدعم أيضاً السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد تصريح العمل والتأمين على العامل مع الإعفاء من فترة الانتظار المرتبطة بنظام حماية الأجور، فضلاً عن الحصول على تصاريح عمل جديدة رغم وجود تصاريح عمل سابقة منتهية تحتاج إلى تسوية بدفع الغرامة المستحقة عليها.

كما تشمل حزم الدعم السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط "الشهادة العلمية".

وتتضمن حزم الدعم المقدمة للعمال رفع جميع القيود التي تمت بمقتضاها رفض منحهم تصاريح عمل جديدة باستثناء حالتين هما الحالة التي ثبت فيها مخالفة العامل أحكام إلغاء عقد العمل وحالة قيد شكوى انقطاع عن العمل ضد العامل.

ودعت الوزارة العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على "تصريح عمل انتقال"، إلى التسجيل في "سوق العمل الافتراضي" على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

المنشآت الأكثر تأثرا

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إتاحة خيارات عدة لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل.

ودعت الوزارة في هذا الإطار المنشآت إلى الاستفادة من خدمات التصاريح الداخلية لتلبية احتياجاتها الوظيفية في الوقت الراهن، وذلك من خلال " تصريح الانتقال، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل لبعض الوقت".

كما دعت إلى ضرورة قيام المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة والمصرح لهم بالعمل لديها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae، لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت، "مع التقيد بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين انتقال العامل لجهة عمل أخرى".

وأوضحت الوزارة إتاحة المجال أمام تعديل عقود العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتراضي بين الطرفين وبما يراعي الظروف الحالية.

وأكدت إمكانية منح العامل إجازة بدون راتب خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك في ضوء الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

الإجراءات الاحترازية 

وفي إطار الإجراءات الاحترازية ضمن "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" لوقاية العاملين في القطاع الخاص والمتعاملين مع منشآته. قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين خفض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في مكان العمل على 30% من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة، وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية الوجود في مقر العمل.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تراعي المنشآت تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية؛ ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.

ويستثنى من الخفض المشار إليه والمقرر على نسبة حضور العاملين في المنشأة بما لا يزيد على 30% وكذلك نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات بما لا يزيد على 30% عدداً من الأنشطة تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي والصناعات الغذائية والضيافة وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة من قبل العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في مقر العمل أو سكن العمال.

وتشمل ضرورة أن توفر منشآت القطاع الخاص نقاط فحص عند المداخل يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي وعلى فترتين صباحية، قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه، وإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج إلى العمل أو الدخول للسكن مع إحالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكدت ضرورة أن تراعي المنشآت وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل عن 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال.

وتابعت: "فضلاً عن منع التجمعات ووقف جميع الأنشطة الثقافية، الرياضية، الاجتماعية في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر بحد أدنى مترين".

وألزمت الوزارة منشآت القطاع الخاص بالإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو المشتبه في إصابتهم به، وكذلك الالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة في شأن القائمين على توصيل السلع والخدمات للمتعاملين.

ويشمل نظام العمل عن بعد جميع العاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية وجودهم في مقر العمل، مع منح الأولوية لفئات الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وخمسين عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون من الأمراض التنفسية أو الأمراض المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بعد.

ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد، مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة.

كما طالبت منشآت القطاع الخاص، التي تقدم دعماً لجهات حكومية التنسيق مع تلك الجهات، بما يضمن استمرار الأعمال.

من جهة أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التزامات طرفي نظام العمل عن بعد من جهات العمل والعاملين لديها، وذلك بموجب سريان قانون تنظيم علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة على من يعمل بهذا النظام.

دليل إرشادي للعمل عن بعد 

ووفقاً لدليل إرشادي أصدرته الوزارة لتنظيم آلية العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص، فإن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية وتحديد آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط يتم تفويضه للعامل وتحديد إدارة أسلوب العمل عن بُعد من حيث ساعات العمل، سواء كانت محددة بوقت معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر.

كما تشمل الالتزامات ضمان توفر بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية البيانات وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة، لإنجاز العمل عن بُعد ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بُعد إلكترونياً من أجل التأكد من التزامهم بساعات العمل عن بُعد وتأدية وإنجاز ومخرجات العمل.

وتشمل التزامات العامل الذي يعمل عن بعد موافقة جهة عمله الالتزام بالحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك وأداء المهام وفق الأطر الزمنية المحددة للإنجاز، وأن يكون متاحاً للرد على جميع المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات واستثمار وقت العمل عن بعد في إنجاز المهام المطلوبة.

كما تشمل التزامات العامل الالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها الجهة عن إنجازاته وإنتاجيته والمحافظة على أجهزة العمل عن بعد، التي وفرتها الجهة له وإعادتها متى ما طلب منه ذلك.

المصدر: بوابة العين الاخبارية