مجلس النواب في العاصمة صنعاء يثير الرعب بين المواطنين بعد تكليفه الحكومة بتنفيذ 17 إجراء احترازي جديد لمواجهة كورونا ويعلن الطوارئ والانعقاد الدائم لمواجهة الجائحة
كلف مجلس النواب التابع للحوثيين بالعاصمة صنعاء اليوم السبت 4 ابريل 2020م ، حكومة الانقلاب بتنفيذ 17 بند في إطار ما اسماه الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
واثارت النقاط المقرة من قبل مجلس النواب لتنفيذها من قبل الحكومة التابعة لجماعة الحوثي رعب ومخاوف الناس كونهم اعتبروها تأكيد على وجود حالات مصابة بكورونا وهو ما تتكتم جماعة الحوثيعليه، وجاء من ضمن نص الخبر الذي نشرته وكالة سبأ التابعة لجماعة الحوثي كالتالي:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي توجيه حكومة الإنقاذ بعدد من التوصيات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس وإقراره لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة من لجنة الصحة العامة والسكان وعدد من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالنزول الميداني للمنافذ ومراكز الحجر الصحي للاطلاع على الإجراءات الاحترازية التي تنفذها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة كورونا وذلك بعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة وهي على النحو الآتي:
1- متابعه مستوى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها في المنافذ ومراجعة أوجه القصور في تلك المنافذ.
2 - سرعة رفد المستشفيات ومراكز العزل والحجر الصحية بميزانيات تشغيلية وكذا رفدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لأداء عملها.
3- النزول الميداني إلى مراكز الحجر الصحي والاطلاع عن كثب على احتياجات تلك المراكز من أجهزة ومعدات طبية وما يعانيه الوافدين فيها ومعالجة حالات الازدحام.
4- سرعة توفير جميع الأدوات ووسائل الحماية الصحية للعاملين في المنافذ أو المعرضين بشكل مباشر لخطر الفيروس ومراكز الحجر الصحي.
5- قيام الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بالتواصل مع الأمم المتحدة بشأن وقف الحرب والحصار على اليمن وفقا لما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.
6- سرعة استكمال التجهيزات اللازمة في مراكز العزل والمستشفيات المخصصة لذلك بجميع المحافظات وعمل المراكز الاحتياطية للعزل.
7- سرعة مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية بمحافظة البيضاء في مراكز الحجر الصحي وتنفيذ الحلول العاجلة بما في ذلك الإلتزام بالمعايير الخاصة بالحجر الصحي أو تطبيق الحجر المنزلي للوافدين.
8- حشد الإمكانات المادية والبشرية لليمن وتسخيرها لمواجهة وباء كورونا والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن المركزية الشديدة والبيروقراطية في إتخاذ القرارات.
9- توجيه كل إمكانيات وأنشطة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن لمواجهة وباء كورونا.
10- حماية الحدود البرية والبحرية من أي تسلل ومنع أي دخول في الوقت الراهن، والتواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتها لمنع أي دخول أو تدفق للوافدين وتحميل دول العدوان ومرتزقته مسؤولية ذلك، كونها المسيطرة على المنافذ.
11 - الإستفادة من التجارب الناجحة للدول في مواجهة كورونا وتلافي القصور لدى بعضها والتي أدت إلى سرعة تفشي الوباء وزيادة حالات الإصابة والوفيات.
12- تكثيف أعمال التوعية والتثقيف للمجتمع والأفراد في مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه بما في ذلك النزول الميداني للأسر في المنازل وتوفير وسائل الحماية اللازمة لها وتسخير الإعلام خلال الفترة الحالية لذلك.
13- تنفيذ الرش والتعقيم للشوارع الرئيسية والأسواق العامة وأماكن التجمعات ووسائل النقل ورفع المخلفات من الشوارع وأماكن التجمعات.
14- وضع الحلول المناسبة للحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية بأمراض أخرى في مراكز الحجر الصحي.
15- على الجهات العاملة في المنافذ فصل الوافدين السابقين عن الوافدين الجدد لما من شأنه الحفاظ على سلامة الوافدين السابقين والتي أوشكت فترة عزلهم بالحجر الصحي على الإنتهاء.
16- تسهيل عملية استقبال وتسجيل المتطوعين في مواجهة وباء كورونا وحصر عدد الكادر الطبي والصحي المتوفر محليا.
17- تجهيز وسائل النقل لحالات الاشتباه أو الإصابة بالفيروس لا سمح الله وذلك إلى مراكز العزل.
كما أقر مجلس النواب أن تظل جلساته في انعقاد دائم، وكلف اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة الجانب الحكومي تنفيذ التوصيات التي أقرها فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا وموافاة المجلس بكل جديد كون المجلس يمثل الشعب.
وأقر مجلس النواب توجيه الحكومة بتشديد الرقابة الصارمة على كافة المنافذ ومنع دخول أو تهريب العائدين من الخارج وذلك خلال فترة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المحددة حفاظا على أرواحهم وأرواح الآخرين من فيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية المكثفة التي تنفذها حكومة الإنقاذ الوطني.
ووجه المجلس الحكومة بضرورة التشديد بمنع دخول المتسللين إلى الأراضي اليمنية عبر السواحل ومعاقبة كل من يشارك أو يساعد في تهريب العائدين من المنافذ بالمخالفة للإجراءات الاحترازية والقوانين النافذة وعدم التهاون إزاء ذلك ومعاقبة المقصرين، على أن تتحمل الأجهزة القضائية والدفاع والأمن والإدارة المحلية مسؤوليتها الكاملة في هذا الجانب حفاظاً على أمن وحياة وسلامة المجتمع من هذه الجائحة.
وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية تكاتف المجتمع مع الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأشادوا بالجهود المبذولة لمواجهة الوباء ومنع دخوله اليمن .. مطالبين بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره وتعزيز دور الإعلام والتثقيف الصحي للمجتمع للوقاية من الفيروس وتخصيص البرامج التوعوية بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتوحيد الجهود بين كافة الجهات والقطاعات المعنية الرسمية والشعبية.
وشدد نواب الشعب على ضرورة إطلاق السجناء في إطار توجيهات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وأوصى مجلس النواب الحكومة بالاستفادة من عائدات الصناديق الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.
وأقر المجلس مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإيقاف الرحلات إلى المنافذ اليمنية عدى ما يتعلق بالبضائع التجارية والأدوية.
وكان المجلس قد استمع من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة الدكتور حسين مقبولي إلى إيضاحات حول الإجراءات الاحترازية التي نفذتها حكومة الإنقاذ واللجنة بمواجهة الأوبئة ومنها فيروس كورونا.
من جهته قدّم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل نبذة عن الفيروس وظهوره وانتشاره في العالم ودور الوزارة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع دخوله اليمن.
وتطرق إلى الإمكانيات المتاحة والاحتياجات والمتطلبات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا من التجهيزات والمباني وأجهزة التنفس الصناعي والأوكسجين والأدوية وغيرها.
ولفت الدكتور المتوكل إلى خطورة هذه الجائحة .. مطالباً الجميع بتكثيف الجهود والتعاون لتقوية النظام الصحي بصورة عامة.
كما أكد أهمية تهيئة المستشفيات العامة والخاصة وتعزيز جهود الوزارة في هذا الاتجاه .. مشيرا إلى إمكانية التوسع في المباني والمنشآت الكبيرة وما تتطلبه من تجهيزات وإمكانات ضرورية لمواجهة فيروس كورونا.
وطالب وزير الصحة بضرورة توفير أجهزة التنفس الصناعي والأوكسجين وأجهزة الفحص والأدوية لمواجهة أسوأ الاحتمالات .. داعيا إلى تكاتف جهود الجميع واستشعار المسؤولية الوطنية في مواجهة هذه الجائحة.
