سلطات المليشيا الحوثية تفرض على كافة المحاكم واقلام التوثيق بالمصادقة على عقود الزواج وفقا لوثيقة تخفيض المهور إلى 700 ألف ريال بكافة المديريات
نتشرت في الآونة الأخيرة موضة تحديد مهور الزواج في عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بحجة تيسير زواج الشباب ومساعدتهم على إكمال نصف دينهم؛ على الرغم من الرفض الشعبي لمعظمها لكونها تفرض بالقوة وكذلك عدم منطقيتها بما يتناسب واستقرار أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية؛ وفقا لتأكيد مصادر محلية و في السياق، وقع المئات من عقال وأمناء وعلماء ومشائخ مديرية باجل بمحافظة الحديدة، اليوم الاحد، على وثيقة ملزمة قضت بنودها بتحديد مهر الزواج ب ??? ألف ريال للفتاة البكر و??? ألف ريال للثيب . وحددت الوثيقة تكاليف ونفقات الخطبة ب??? ألف ريال لا غير، ونصت على اقامة الأعراس في يوم واحد فقط بما بتناسب مع الأوضاع الحالية والبعد عن مظاهر الاسراف والترف، ومنع تشغيل مكبرات الصوت الخارجية، و منع إطلاق الأعيرة والالعاب النارية والمفرقعات في الاعراس وكافة المناسبات بعد الساعة الحادية عشر ليلا، والتزم الموقعون بتنفيذ بنود الوثيقة والرفع بأي شخص يخالفها. وغير بعيد، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس المحلي بمديرية المنصورية ومشرفي مليشيا الحوثي، وقعوا وثيقة الزامية لتخفيض مهور وتكاليف الزواج، إلى أقل من مليون ريال. وحددت الوثيقة خمسين الف ريال مقابل الخطبة، وسبعمائه الف ريال للمهر فقط لاغير، للعروسة البكر، و نصف التكاليف السابقة للمرأة الثيب (الراجعة). وأشارت إلى منع إطلاق النار والالعاب النارية في الاعراس. وفي محافظة حجة، فرضت سلطات المليشيا على كافة المحاكم واقلام التوثيق، بالمصادقة على عقود الزواج وفقا لوثيقة تخفيض المهور إلى 700 ألف ريال بكافة المديريات. الوثيقة التي تم إقرارها في إبريل الماضي بححة تيسير زواج الشباب ومساعدتهم على إكمال نصف دينهم، وتخفيف الأعباء وعدم المبالغة في المهور، لكنها لاقت رفض وغضب من قبل الفتيات وعشرات من أولياء الأمور. أما في محافظة عمران، فقد فرض مشرفي المليشيا عبر السلطات المحلية وثيقة لتخفيض المهور إلى مليون ريال في معظم المديريات. وتتوقع مصادر مطلعة، بانهيار تلك الوثائق الانية والتي لاتلبي إلا جزء بسيطا من تكاليف الزواج والتي لاتلبث أن تصمد خلال الأيام القادمة؛ لما فيها من اجحاف وامتهان لفتيات اليمن.
