وزير يمني يكشف عن مصير ”الميسري” في الحكومة المرتقبة
كشف وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، عن مصير وزير الداخلية نائب رئيس الوزارء، أحمد الميسري، في الحكومة المرتقبة والتي سيتم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض.
وقال الوزير الذي رفضت صحيفة "العربي الجديد" الكشف عن اسمه، ان الإمارات دفعت المجلس الانتقالي للمطالبة بعد تعيين الوزير الميسري في أي منصب في الحكومة المرتقبة، وذلك كشرط أساسي من انجل نجاح الاتفاق.
وأضاف، أن الشرعية ترفض مطالب الانتقالي بشأن إزاحة الميسري، لكن الضغوط تتواصل على الشرعية من قبل أطراف خارحية لفرض معين عبدالملك رئيسا للحكومة المرتقبة، وإزاحة وزراء مهمين من صقور الشرعية، بينهم وزير الداخلية أحمد الميسري.
وأشار الوزير إلى أن أبوظبي تحاول بكل قوتهما إزاحت الميسري من خلال دفع المجلس الانتقالي إلى تبني مطلب الإطاحة به.
وبحسب المصدر، فإن هناك مسعى لمقايضة من خلال المطالبة بأن تكون وزارة الداخلية من نصيب المجليس الانتقالي أو إزاحة الوزير الميسيري المقرب من الرئيس هادي.
وتقوم المشاورات بشكل خاص على ما ينصّ عليه "اتفاق الرياض" من تشكيل حكومة جديدة من 24 وزارة، تكون للشرعية فيها 12 وزارة، فيما تتوزع الوزارات الباقية على عدد من المكونات الأخرى، وبشرط المناصفة بين محافظات الشمال والجنوب في الحصص وهو ما يرفضه الانتقالي الذي يطالب بنصف الحقائب الوزارية.
