أردوغان والمغرب العربي.. فاتورة استنزاف

يقول خبراء إن غزو تركيا لأفريقيا شبيه بتقسيم كعكة إلى قطع صغيرة، بعضها للاستهلاك الفوري، فيما تحفظ البقية إلى حين حدوث أي أزمة أو حرب أو حتى كارثة طبيعية، فتكشر عن أنيابها لابتلاعها بشتى الطرق.

صورة مقارنة تتماهى مع تاريخ الوجود التركي في كامل القارة السمراء، وخصوصا في شمالها أو في بلدان المغرب العربي الخمسة، هناك حيث بدأت مخططات أنقرة بالتجلي والتبلور بشكل أكد أسوأ السيناريوهات المتوقعة لهذه المنطقة.

تسلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، تحت عناوين مختلفة، لكن الهدف كان واحدا، وهو استنزاف كل بلد على حدة، أو استخدامه جسر عبور للبلد المستهدف، بحسب ما رصدته العين الإخبارية من أحداث متتالية.

ووفق تقديرات مراقبين، بلغت فاتورة استنزاف أردوغان لأفريقيا مبالغ خيالية، موزعة على مختلف أرجاء القارة، من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها، مستندا في ذلك إما على تأجيج الصراعات والنزاعات، أو تحت قناع المساعدات و الاستثمارات، أو متخفيا تحت عباءة دعم عسكري كاذب كما يحصل في ليبيا حاليا.

جعل أردوغان من شعار "رابح ـ رابح" مطية فتح بها أبواب استثماراته بالمنطقة والقارة عموما، وزيف التاريخ واغتصب الجغرافيا، مقدما نفسه "المنقذ" الذي لا يشبه "المستعمر الغربي"، ليتضح سريعا أنه الغازي المحتل الذي زعزع القارة لتحقيق هوسه الشخصي.

وطبقا لمعلومات تقرير مؤشر الاستثمار الخارجي لعام 2019، بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ارتفعت استثمارات أنقرة في أفريقيا بنسبة 11 بالمئة، لتسجل 46 مليار دولار.

ويستهدف الرقم الوصول إلى 50 مليارا بنهاية 2020، إلى جانب حجم تجارة سنوية تزيد عن 21 مليار دولار، يميل ميزانها التجاري لصالح أنقرة حسب أرقام الإحصاء التركي بفارق كبير يصل إلى 70 بالمئة، ما يفند شعار "رابح ـ رابح" الذي يتبجح به المسؤولون الأتراك في خطاباتهم حول الاستثمار بالقارة السمراء.

ثروات ليبيا.. محرك أطماع أردوغان

لا يبغي أردوغان من التمدد الاقتصادي الخبيث في ليبيا إلا دعم الاقتصاد التركي المتهاوي، وذلك عبر الانقضاض والاستيلاء على العوائد المالية للبلد النفطي، من خلال تهريب الأسلحة لحلفائه والمرتزقة.

ويسعى الرئيس التركي إلى زيادة صادراته من الصناعات الدفاعية إلى نحو 3 مليارات دولار، بعد أن بلغت في عام 2018 حوالي 2.2 مليار دولار فقط، وفق تقارير إعلامية.

وبناء على ذلك، وجد في ليبيا الغنية بالموارد الطبيعية، فرصة سانحة من أجل زيادة المبيعات من الأسلحة، وتأجيج الفوضى بما يمكنه من وضع يده على الثروات، إضافة إلى مخططات أخرى للاستفادة من اكتشافات الطاقة في البحر المتوسط، خاصةً في ظل الإخفاقات الكبيرة للاقتصاد التركي الذي حقَّق معدل نمو منخفض للغاية في 2018 (2.6 بالمئة فقط) ولم يتعد 3 بالمئة نهاية 2019.

 كما يسعى أردوغان للاستفادة من حلفائه في ليبيا لاقتناص مشاريع البناء المقدرة بحوالي 18 مليار دولار، في إطار ما يسمى "إعمار ليبيا"، وفق أبحاث مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

ومن آخر مظاهر الاستنزاف التركي في ليبيا والتجارة بآلام الشعوب، بادر أردوغان بعرض جديد لحل أزمة الكهرباء في العاصمة طرابلس، من خلال محطات تركية عائمة قرب السواحل الليبية، مقابل عوائد مالية لا تقل عن مليار دولار سنويا.

عرض خبيث جديد يكشف كيف تحولت أموال الشعب الليبي ومقدراته إلى لقمة سائغة لأنقرة الساعية إلى استنزاف ثروات الليبيين مقابل تواصل الدعم العسكري لمليشيات ما يسمى بـ"حكومة الوفاق"، ويظهر بقوة في أزمة الظلام التي تضرب ليبيا.

المغرب وتونس.. مبادلات لصالح تركيا

في 2004، وقع المغرب وتركيا اتفاقا للتبادل الحر، تضاعف بموجبه حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصل في 2016 إلى حوالي أربعة أضعاف ما كان عليه في 2006، محققا 2.8 مليار دولار بعد أن كان لا يتجاوز الـ 70 مليون دولار عام 2006.

تبادل يميل بشكل كبير للكفّة التركية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في 2016، أشار إلى أنّ الصادرات التركية إلى المملكة تشكّل نحو 2 مليار دولار.

فيما بلغت الصادرات المغربيّة حدود الـ 800 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة بالمملكة 80.

وفي تونس أيضا، شهدت العلاقات التجارية مع أنقرة تطوراً كبيراً وغير متوازن، وذلك منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في 2004، والتي سمحت بدخول البضائع التركية إلى السوق التونسية بإعفاءات جمركية.

 وفي 2017، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار أمريكي، بينها نحو 240 مليون دولار فقط من الصادرات التونسية، مقابل 760 مليون دولار من الواردات القادمة من تركيا.

 وبسبب هذا التفاوت، قرر البرلمان التونسي مراجعة العمل بالاتفاقية، وفرض رسوما جمركية على 90 بالمئة من السلع المستوردة من تركيا.

الجزائر.. استنزاف الغاز بـ7 اتفاقيات

عمليا، تعد الجزائر الشريك التجاري الأول لأنقرة في أفريقيا، حيث تأتي بالمرتبة الرابعة للدول المصدرة للغاز إلى تركيا بعد كل من روسيا وأذربيجان وإيران.

 وحسب تقديرات رسمية، تمثل صادرات الطاقة نحو 97 بالمئة من جملة الصادرات الجزائرية إلى تركيا، ومن هنا يمكن تفسير أسباب اهتمام أنقرة والجزائر بإبرام 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عديدة، شملت الدبلوماسية والنفط والغاز والزراعة والسياحة والتعليم العالي.

 لكن مقربين من الملف التركي الجزائري يرون أن أردوغان يسعى بكل قوة إلى تمرير سمومه ونشر مخالبه بهذا البلد الغني بالغاز، هذا المورد الحيوي الذي فشل الرئيس التركي في الحصول على بديل له في غزوات شرق المتوسط الفاشلة مع مصر وقبرص واليونان.

وفي 2018، طالب أردوغان، خلال اجتماعات مجلس رجال أعمال البلدين، بضرورة رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار كمرحلة أولى وصولا إلى 10 مليار دولار بعد ذلك.

ووفق بيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، فإن تركيا تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية بالبلاد حتى الآن. 

ويحاول الرئيس التركي السيطرة على الاقتصاد الجزائري عبر 160 شركة موجودة بالفعل في الجزائر تعمل بقطاعات الإنشاءات والصناعة والزراعة والنسيج.

"الديانة" التركي.. بوابة استعمار موريتانيا

تعمل أنقرة على التوغل بعدد من دول القارة السمراء من خلال تبنيها سياسة ما تسميه بـ"الانفتاح" عليها، زاعمة التعامل على مبدأ "رابح رابح"، بحيث توحي أن الدول الأفريقية أصبحت شريكا أساسيا لها، في الوقت الذي تقوم فيه بممارسة تغلغلها الهادئ في ثنايا مجتمعاتها، وإنشاء كيانات تابعة لها.

ففي موريتانيا، لا تبدو سياسة أنقرة فيها مختلفة وإن تنوعت الأدوات، حيث تتوغل فيها عبر الشركات التجارية تارة، ومن خلال وقف الديانة التركي تارة أخرى، بذريعة تقديم مساعدات، أو حفر آبار للمياه هناك، واستغلال حاجة الناس وتشكيل جماعات تدين بالمعروف والولاء لها، مع استغلال حاجة الناس للخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة لبثّ أفكار متطرفة.

 لكن الحقيقة هي أن أردوغان لا يبغي من موريتانيا سوى استنزاف ثرواتها وخاصة الذهب.

ووقعت تركيا مع موريتانيا عشرات الاتفاقيات حققت عبرها ارتفاعا في حجم المبادلات بنسبة 6 مرات خلال 10 سنوات.

وترى تركيا في موريتانيا موطئ قدم لها نحو سوق أفريقيا الضخم، لكن انفتاح نواكشوط على العالم ضيع الحلم التركي وجعله على " المشاع "، أي أنه إما أن تدخل الشركات مناقصات عامة إما أن تذهب دون امتيازات خاصة.

وبالتوازي مع ذلك، استغلت تركيا ما تواجهه موريتانيا من تحديات بيئية، وتقدمت للمساعدة على اعتبار أن لديها خبرة في هذا المجال سيتم وضعها في إطار مشروع مكافحة التصحر في موريتانيا.

 ومولت أنقرة مشروعا لتأهيل نحو 5 آلاف هكتار في كل من موريتانيا والسودان وإريتريا، بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايين دولار، في الفترة من 2018 إلى 2021، ليكون ذريعة للتواجد التركي ببلد غني بالموارد الخامة.

المصدر: بوابة العين الاخبارية