تفاصيل خطة المغرب لمواجهة تداعيات كورونا.. حزمة إجراءات عاجلة

اقتصاد

العين الإخبارية

- المغرب - حمزة المعطي

الثلاثاء 2020/8/4 05:03 م بتوقيت أبوظبي

أيام قليلة عن الخطاب الملكي، الذي دعا فيه العاهل المغربي لاتخاذ إجراءات صارمة لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مصادر دخل المواطنين. خرج وزير الاقتصاد والمالية المغربي، ليُعلن الشروع في تنفيذ حُزمة من الخطوات العملية، تسريعاً لعملية مواجهة تداعيات الأزمة. 

وكشف وزير المالية المغربي، محمد بنشعبون، أن الحكومة المغربية ستشرع فوراً في تنفيذ توجيهات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مصادر دخل المواطنين ومناصب الشغل. 

وأعلن الوزير في ندوة، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بالعاصمة المغربية الرباط. أنه وفقاً للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، ستبدأ الحكومة بتفعيل التغطية الصحية للمواطنين بدءاً من يناير المقبل. 

استجابة حُكومية 

وكشف محمد بنشعبون، أن الحكومة ستصادق في مجلسها المقبل، على مشروع قانون يتم بموجبه إحداث صندوق استثماري عمومي، مؤكداً أنه سيتم إخبار لجنتي المالية بالبرلمان لتقديمه للمصادقة عليه بعد ذلك ليصبح ساري المفعول، بعد نشره بالجريدة الرسمية. 

وأوضح أيضاً أنه خلال الأسبوع الجاري، ستوقع الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأبناك المغربية، اتفاقيتين تهمان إنعاش الاقتصاد، وأيضاً سوق الشغل، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى تهم قطاع السياحة، والهدف منها مواكبة المقاولات السياحية المتضررة من جائحة كورونا إلى آخر السنة. 

وبخصوص التغطية الصحية الإجبارية للمواطنين، أكد الوزير أن الحكومة ستشرع في توفير الإطار القانوني لهذه العملية، موضحاً أن العملية ستأخذ سنتين، كي يستفيد جميع المواطنين من التغطية الصحية. 

وأوضح الوزير، أنه سيتم الشروع أيضاً في إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

بالإضافة إلى ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 % من الناتج العام، و إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. 

بالإضافة للإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

حذف لمؤسسات وإدماج أخرى 

وكشف الوزير، أن مجموعة من المؤسسات العمومية صارت متجاوزة في الفترة الراهنة. إذ ستم حذفها، واتخاذ مجموعة من التدابير الأخرى في قانون مالية 2021 الذي سيشرع مهندسو الوزارة في الإعداد له خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أنه بعد إنشاء الوكالة الوطنية، سيتم تجميع عدد من المقاولات العمومية تحت هيكلة خاصة ستمكن من الوصول للأهداف المسطرة لها. إذ سيكون، بحسب الوزير، الهدف من هذه الوكالة الجديدة تعزيز الحكامة الجيدة وضمان التدبير استراتيجي لمؤسسات الدولة وتتبع نجاعتها، خاصة أن عددا من المؤسسات العمومية، تشتغل في نفس المجال. 

تعليمات ملكية 

وبمناسبة عيد العرش، دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الحكومة إلى إطلاق "خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل". 

وكشف عن ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد المغربي (12.85 مليار دولار)، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تجعل المملكة من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. 

ودعا الملك لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، لافتاً إلى إطلاق "عملية حازمة" لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. 

ودعا للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير/كانون الأول 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءاً بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. 

المصدر: بوابة العين الاخبارية