اعتراف إيراني جديد.. العقوبات الأمريكية تخنق الاقتصاد
أعلنت طهران، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية أن العقوبات الأمريكية، التي أعاد فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران، أسهمت في خنق الاقتصاد الإيراني و"تدمير حياة الملايين".
وتعقد المحكمة ومقرها لاهاي، هذا الأسبوع جلسات لتحديد ما إذا كانت تتمتع بالصلاحية للنظر في القضية التي رفعتها إيران أمامها، معتبرة أن العقوبات الأمريكية تنتهك معاهدة صداقة بين البلدين.
وسيصدر قرار القضاء حول هذه المسألة في موعد لاحق.
وطالما ألقت إيران بسبب انهيار اقتصادها المحلي وارتفاع وتيرتي الفقر والبطالة في السوق المحلية، على الولايات المتحدة، متجاهلة استمرارها في تنفيذ برنامجها النووي، وتدخلاتها العسكرية في شؤون دول المنطقة، غير آبهة بالدعوات الدولية الرافضة لهذه التدخلات.
وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ أغسطس/ آب 2018، وتم تشديدها في نوفمبر/ تشرين الثاني لنفس العام، انهارت صناعة وتجارة النفط الخام، التي تشكل مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وللشهر الخامس على التوالي، أنتجت إيران أقل من مليوني برميل يوميا في أغسطس/ آب الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 4 عقود، تحت ضغوطات العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، الإثنين الماضي، إن إنتاج إيران النفطي في أغسطس/ آب الماضي، بلغ 1.940 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.930 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء افرنسية اليوم، أعلن ممثل طهران حميد رضا علومي يازدي أمام المحكمة أن إعادة فرض العقوبات يشكل "انتهاكا صارخا" لمعاهدة صداقة تعود إلى 1955 بين البلدين، اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ اربعين عاما.
وتعتبر واشنطن التي وضعت حدا لهذه المعاهدة أن النص لا علاقة له بالخلاف القائم، وأن إيران تذرعت به فقط لإثبات صلاحية محكمة العدل الدولية، اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة.
ودعت واشنطن، الإثنين، محكمة العدل الدولية إلى رد طلب إيران لرفع العقوبات الأمريكية، التي أعاد ترامب فرضها واصفا سلوك طهران بـ"التهديد الخطير" للأمن العالمي.
وبدأت طهران العام الماضي بتكثيف انشطتها النووية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وبسبب سمعة طهران في المجالين النووي والعسكري عبر تدخلاتها في بلدان مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق، فقد فرضت الولايات المتحدة رزمة عقوبات في أغسطس 2018 أفضت إلى فرار شركات كانت تعمل في إيران بقطاع النفط، مثل توتال الفرنسية الناشطة في مجال التنقيب والإنتاج وميرسك تانكرز الدنماركية المختصة في النقل، بخلاف بنوك أجنبية.
ونتيجة هبوط إنتاج وصادرات النفط الخام، دخلت البلاد في أزمة حادة بوفرة السيولة خاصة النقد الأجنبي، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود صارمة على حركة النقد الأجنبي في البلاد، وإلغاء 4 أصفار من العملة المحلية.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
