فرنسا تشترط ضمانات بيئية لتفعيل أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم

اقتصاد

العين الإخبارية

- وكالات

الجمعة 2020/9/18 08:29 م بتوقيت أبوظبي

طالبت الحكومة الفرنسية، بضمانات بيئية جديدة قبل تفعيل اتفاقية أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، وهي اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور بأمريكا الجنوبية.

وقالت في بيان حكومي، الجمعة، إن تقرير لخبراء عزز قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي بأن فرنسا لا يمكنها دعم الاتفاق كما هو، فهناك حاجة لضمانات بيئية جديدة قبل توقيع الاتفاق.

وسيؤدي الاتفاق التجاري، الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/حزيران 2019 لكن لم تتم المصادقة عليه بعد، إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، تمتد من الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور وهي البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أوروبا يجب أن تتفق على كيفية ضمان وفاء دول ميركوسور بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاقية باريس.

حرائق الأمازون

ويهدد استمرار تدمير غابات الأمازون تطبيق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور"، والتي ربط تطبيقها بحماية البيئة وضمان تنمية مستدامة للمنطقة.

وتساور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "شكوكا كبيرة" إزاء تطبيق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" في ضوء الوضع في منطقة الأمازون.

والشهر الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين، إن الحكومة الألمانية تتابع ببالغ القلق إزالة الغابات وتهديدات تعرضها للحرق.

وأضاف: "وفي هذا السياق تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان تطبيق الاتفاقية بالروح المقصودة سيكون مضمونا في الوقت الحالي.. ننظر إلى الوضع بتشكك".

وذكر المتحدث أن هناك "من منظور اليوم، تشككا كبيرا حول ما إذا كان يمكن تطبيق الاتفاقية على النحو المنشود بالنظر إلى التطورات الحالية والخسائر الفادحة للغابات التي يجب أن نأسف لها".

وأوضح زايبرت أن تدقيق الإجراءات القانونية جار في الوقت الحالي وسيُجرى تقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للتصويت عليه وبدء عملية التصديق.

وقال: "بالطبع يجب ملاحظة ما إذا كانت الشروط الإطارية للتوقيع مستوفاة على طول هذا المسار بالكامل.. وتلتزم الحكومة الألمانية بروح ومقاصد اتفاقية التجارة الحرة.. والآن يتعين النظر بعناية في هذا الاتفاق، وهنا تطرح الأسئلة نفسها".

ضغوط قوية

ويبدو أن الحكومة البرازيلية بدأت اعتماد نهج مغاير، لكنها لا تزال تحت الاختبار بانتظار ترجمة أقوالها إلى أفعال، لمواجهة الضغوط القوية من مستثمرين يطلبون "نتائج" ملموسة في مكافحة عمليات قطع الأشجار في الأمازون.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، هددت صناديق استثمارية من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية تدير أصولا بأربعة آلاف مليار دولار بسحب استثماراتها.

ويقول الخبير الاقتصادي في شركة "نيكتون" الاستشارية أندريه برفيتو لوكالة فرانس برس "أن يأتي الضغط من مستثمرين لا من قادة دول يغير المعادلة".

وتأخذ الحكومة البرازيلية تهديدات المستثمرين على محمل الجد، فهي ستحتاج لأكثر من أي وقت مضى إلى استثمارات خارجية لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلي بعد التبعات الثقيلة لوباء كوفيد-19.

وبنتيجة ذلك، عاشت البرازيل أسوأ شهر في يونيو/حزيران الماضي منذ 13 عاما على صعيد حرائق الغابات التي غالبا ما يتسبب بها مزارعون بهدف الزراعة أو رعاية الماشية.

وبيّنت دراسة نشرت نتائجها مجلة "ساينس" الأمريكية، الشهر الماضي، أن 20% من صادرات الصويا واللحوم من البرازيل إلى الاتحاد الأوروبي مصدرها أراض شهدت عمليات قطع أشجار غير قانونية.

المصدر: بوابة العين الاخبارية