صفعة بالمليارات.. الشعب السعودي يلقن أردوغان درسا قاسيا
منذ عام 2015 وحملات الشعب السعودي متواصلة لمقاطعة المنتجات التركية ردا على التجاوزات المتتالية من الرئيس رجب أردوغان نحو الخليجيين والعرب.
الحملات التي وصلت إلى ذروة نجاحها خلال الفترة الحالية، تمكنت بالفعل من تلقين أنقرة درسا قاسيا بمليارات الدولارات.
تثبت الأرقام أن الحملات حققت نجاحات فاقت كل تصور، في ظل إيمان الشعب السعودي خاصة، والشعوب العربية إجمالا، بأن كل دولار يتم إنفاقه لشراء أي منتج تركي سيرتد على المنطقة بكل شرور النظام الأردوغاني.
وتأتي أحدث حملات المقاطعة للمنتجات التركية، والتي أطلقها في وقت سابق، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، لتعجل بنتائج الدرس الذي يلقنه السعوديون لأردوغان بشكل جماعي متناغم ومتناسق.
وكان العجلان قد غرد على حسابه الرسمي في تويتر، بأن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد سعودي.
وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، لاقت التغريدة تفاعلا من المواطنين السعوديين، بينما طالب بعضهم برفع ضريبة الواردات على المنتجات التركية.
كما طالب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، بمقاطعة المنتجات التركية، ردا على تصريحات استفزازية من أردوغان، وعلق بالقول ساخرا: "أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه".
كيف نجحت الحملة؟
وفقا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، واصلت واردات السعودية من المنتجات التركية التراجع على مدار 5 سنوات متتالية، فسجلت في 2015 نحو 12.74 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 12.06 مليار في 2016، ثم 11.31 مليار في 2017، ثم 10.04 مليار في 2018، ثم 9.47 مليار دولار في 2019.
والمفاجأة، أن واردات السعودية خلال أول 8 أشهر من 2020 تراجعت بشكل مهول إلى 1.91 مليار دولار وفقا لبلومبرج، وهو ما يؤكد بوار المنتج التركي في الأسواق السعودية.
منتجات المقاطعة
تتعد العلامات التجارية للمنتجات التركية التي تتم مقاطعتها، ولكن وفقا للأرقام فإن أغلبية المنتجات هي للسجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد الآلاف للتحذير من تلك المنتجات، خاصة في ظل توافر بدائل عديدة لها بجودة أعلى وأسعار أكثر تنافسية، ورصد المغردون قائمة تضم 86 علامة تجارية تركية.
وقال المغردون إنه يمكن تمييز المنتجات التركية من خلال "الباركود" الذي يبدأ برقم 869.
ويأمل المشاركون، أن تستمر الحملة حتى تنفذ أهدافها بالكامل في ظل التأكيد على فعالية المقاطعة كوسيلة ناجحة في مواجهة صلف أردوغان.
توسيع الحملة
ولم يعد الأمر يتعلق بالمنتجات التركية فقط، بل غرد المشاركون في حملات المقاطعة لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل وقف السياحة إلى تركيا والتوقف عن الاستثمار فيها.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على الشعوب الخليجية عامة والشعب السعودي خاصة في السياحة والاستثمار خاصة في قطاع العقارات.
وتأتي تلك الحملات، في وقت تطلع الحكومة التركية فيه إلى الصادرات لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود المؤلم الناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.
