الإمارات تطلق مبادرة "أقدر للمدارس الآمنة رقميا"
أطلقت الإمارات، الجمعة، مبادرة "أقدر للمدارس الآمنة رقمياً" التي تستهدف بناء بنية أمنية ذكية لدى المدارس.
وأطلق الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المبادرة خلال حفل افتراضي، لتصبح دولة الإمارات أول دولة بالعالم تطبق مفهوم المدرسة الآمنة رقمياً على جميع مدارسها الحكومية والخاصة وذلك وفق معايير الاتحاد الأوروبي للإنترنت الآمن.
وجاءت المبادرة بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، وبرنامج خليفة للتمكين "أقدر" ومجموعة التكنولوجيا المتقدمة "إيدج".
وشهد الحضور عرض فيديو عن المبادرة والمراحل التي مرت بها، إلى جانب كلمات من عدد من الحضور، كما شهد سموه توقيع الاتفاقية الخاصة بإطلاق المبادرة من ممثلي الشركاء.
حضر الحفل "عن بعد" كل من الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة اللجنة العليا، عضو مجلس أمناء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان عضو مجلس أمناء الهيئة، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومجموعة من المسؤولين الإماراتيين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "أقدر للمدارس الآمنة رقمياً" تعد مبادرة إماراتية مبنية على أعلى وأحدث النظم والمعايير العالمية للرقابة على الإنترنت في مجال التعليم، وتطبق للمرة الأولى في العالم بهذا الحجم والنوعية.
وحصلت المبادرة على جائزة المركز الأول ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) من الأمم المتحدة في مجال دور الحكومات في التنمية التقنية.
وتتبع المبادرة سياسات معتمدة في السلامة الرقمية، وتتبنى القيام بتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة تحديات ومخاطر الاختراق والتسلل الإلكتروني، ليكون للمدارس برامج تثقيفية وتوعوية للطلبة والمدرسين وأولياء الأمور عن أسس السلامة والتحديات الرقمية، ومجهزة ببرامج حماية على جميع حواسيبها.
واعتمدت المبادرة على معايير عالمية معتمدة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تتناسب مع المجتمع الإماراتي وتوزعت المعايير على مجالات أربعة، تهدف جميعها لتوفير بيئة إنترنت مدرسية آمنة للطلبة والمعلمين والمعنيين بالعملية التعليمية في مجالات السياسة والقيادة والبنية التحتية وحماية البيانات والمعلومات الشخصية وكلمات المرور، والتركيز على التعليم والتدريب على أسس السلامة على الإنترنت، والمواطنة الرقمية الإيجابية، وتعزيز المشاركة الطلابية للاستفادة من إمكاناتهم المعرفية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تثقيف أولياء الأمور لتأسيس بيئة إنترنت آمنة على مستوى الأسرة، إلى جانب المراقبة والتأثير.
