حكومة بريطانيا تقر بأضرار «بريكست» الاقتصادية
صرح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بأن التسوية الخاصة بآيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تسبب ضرراً اقتصادياً وسياسياً لبلاده، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء مرونة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن تصريحات ريشي سوناك تعد على الأرجح محاولة من وزير الخزانة للاصطفاف مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد تواتر تقارير عن وجود خلاف في صفوف الحكومة البريطانية بشأن ملف «بريكست».
وتدرس الحكومة البريطانية إلغاء أجزاء من الاتفاق الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص آيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه البنود تقوض اتفاق السلام في الإقليم وتؤجج عدم الاستقرار، وتؤدي أيضاً إلى اضطراب حركة التجارة.
وفي مقابلة مع «بلومبرغ»، أكد سوناك أن دور وزارته هو تقديم النصح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد هو أحد العناصر التي لا بد أن تأخذها الحكومة في الاعتبار، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في هذا الشأن. وذكر سوناك أن «الوضع خطير، ومن المهم بالنسبة لي حماية اتفاق الجمعة الطيبة، وأن نستأنف تقاسم السلطة في آيرلندا الشمالية». وفي إشارة إلى الوضع مع الاتحاد الأوروبي، قال سوناك: «الخيار المفضل بالنسبة لنا هو التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض»، مضيفاً أن «ما نحتاج إليه هو درجة من المرونة».
وفي سياق منفصل، حذرت مسؤولة مالية سابقة في بريطانيا من أن البنك المركزي البريطاني قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة على نحو يفوق توقعات المستثمرين، رغم تزايد مخاطر الانكماش، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى أن البنك فقد معظم قدراته للسيطرة على التضخم.
وقالت كارين وورد، المستشارة السابقة لوزير الخزانة البريطاني، إن آليات الانتقال التقليدية، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، قد ضعفت بسبب الزيادة الضخمة في المدخرات خلال فترة الجائحة والاندفاع للحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة لفترات طويلة.
وأضافت وورد، التي تشغل حالياً منصب كبيرة المحللين الاستراتيجيين للأسواق الأوروبية في مؤسسة «جي. بي مورغان أسيت مانجمنت» للخدمات المالية، في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه نتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي بمرونة أكبر وأن يتواصل التضخم لفترة أطول من توقعات البنك المركزي البريطاني، مشيرة إلى أن «قطاع الأسر أصبح أقل حساسية إزاء أسعار الفائدة أكثر من أي وقت مضى».
وجاءت تحذيرات وورد في نفس الأسبوع الذي حذر فيه مسؤولون سابقون بالبنك المركزي البريطاني، هم آدم بوزن وتشارلز غودهارت وكريستن فوربس، من أن البنك سوف يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض رغم انكماش الاقتصاد بشكل غير متوقع في مارس (آذار) الماضي.
وأظهرت بيانات اقتصادية، نشرت الخميس، انكماش الاقتصاد البريطاني خلال مارس الماضي، على خلاف التوقعات، مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نفقات المعيشة.
وفي حين عاد معدل النمو ربع السنوي إلى أعلى من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه من شبه المؤكد سيكون أعلى نقطة للعام، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينات، وهو ما يعني أن الاقتصاد البريطاني سيفقد بسرعة زخمه، مع احتمال دخوله مرحلة الركود. وخلال مارس الماضي، سجّل قطاعا الخدمات والتصنيع انكماشاً بمعدل 0.2 في المائة، حيث انخفضت الخدمات الموجهة إلى المستهلكين بنسبة 1.8 في المائة.
ويتوقع محللو وكالة «بلومبرغ» انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تضرر الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب في أبريل (نيسان) الماضي.
