تعليمات تعسفية حوثية لسرقة فرحة الخريجين في صنعاء
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بمنشورات غاضبة و"هاشتاغات"ضد ما يسمى "نادي الخريجين" التابع لميليشيا الحوثي والذي تم إنشاؤه مؤخراً داخل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصية.
فقد منح "النادي" الذي يمول من جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، صلاحية كاملة لقمع حريات الطلاب ونهب أموالهم تحت تهديد السلاح وفرض ضغوط ترافقها حملات تعسفية.
أموال مقابل الحفلات
وبموجب هذا الكيان تم إصدار لائحة صارمة تفرض على الطلاب دفع الأموال مقابل إقامة حفلات تخرج بصبغة طائفية، مع التضييق عليهم في اللبس والصور والموسيقى ومظاهر الفرح ضمن فقرات وبرامج الحفل.
الهيمنة على التعليم
وفي هذا السياق، كشف طلاب يمنيون تحدثوا لـ"العربية.نت" أن سلطة الحوثيين باتت تمتهن المجتمع الأكاديمي والعملية التعليمية والتعليم العالي عن طريق تسليط أدوات جاهلة ودخيلة بخلفيات أمنية.
وأضافوا أن الميليشيا فرضت أفرادها في كل مفاصل وإدارات الجامعة وكلياتها وفروعها.
كذلك أوضحت ذات المصادر أن "نادي الخريجين التابع لمليشيا الحوثي، اقترف ممارسات قمعية رجعية بحق خريجي الجامعات".
وفرض سطوته وتدخلاته في تفاصيل حفلات التخرج، من تحديد لون طلاء أظافر الخريجات إلى نوعية الأغاني وفقرات الحفل.
أشد قسوة على الفتيات
إلا أن الانتهاكات كانت أشد بحق الفتيات رغم فرضها على الجنسين، وكشفت أروى عامر، خريحة جامعية لـ"العربية.نت" أن "نادي الخريجين لا يعتمد إقامة اي حفل تخرج قبل فحص طول ولون العباءة وشكل الحذاء".
وأشارت إلى أنهم "منعوا الأحذية الكاشفة لأصابع القدمين، وقاموا بطمس وجوه الخريجات وأيديهن في الصور الخاصة بالتخرج".
فيما أضافت زميلتها على السالمي قائلة إن "جماعة الحوثي تستنسخ بحماقة التجربة الإيرانية وتفرض هوية جديدة على الشعب اليمني".
وتداول طلاب ونشطاء مجتمع ومؤثرون، وثائق للتعليمات الصادرة عن "النادي" لطلاب وطالبات الجامعات المتخرجين والراغبين في إقامة حفل تخرج.
سرقة فرحة الخريجين
وتضمنت تعليمات تعسفية لسرقة فرحة الخريجين، حيث أكد المؤثر اليمني عبدالرحمن النويرة، عبر مقطع فيديو تلك الانتهاكات الدخيلة على مجتمع الطلاب وعلى الثقافة والقيم اليمنية".
يشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت خلال السنوات الخمس الماضية إلى تشكيل كيانات مسلحة وأخرى طلابية موالية لها أبرزها "الشرطة الراجلة" والتي تهدف إلى قمع الحريات في الجامعة.
ومنعت أي نشاطات طلابية بالإضافة إلى مراقبة الطلاب والطالبات وتفتيش هواتفهم المحمولة وغيرها من الإجراءات التعسفية.
