تقرير حقوقي: 161 جريمة قتل وإصابة نفذها حوثيون بحق أقاربهم تحت تأثير التعبئة
كشف تقرير حقوقي، عن مقتل وإصابة 161 مواطناً برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ مطلع العام 2021م، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.
جاء ذلك في تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات قدمته خلال ندوة حقوقية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن "الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الأطفال، فقد جندت جماعة الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال للقتال ضمن عناوين الخدعة، والقتال بنزاعات طائفية ومذهبية متطرفة وعنصرية، بالإضافة إلى محاولة فرض تطبيق الثورة الخمينية وتجربة الحرس الثوري على اليمن بالقوة".
وأوضحت أن المليشيا خدعت الأطفال بالقتال تحت عناوين (من أجل تحرير القدس، الدفاع عن الوطن من الغزو الأمريكي البريطاني الاسرائيلي، أو تحت شعار تحرير اليمن من الاحتلال السعودي الإماراتي المزعوم، أو تحرير مكة المكرمة)، وبسبب هذه التعبئة جعلت الكثير من الأطفال في اليمن يقتلون آباءهم وأقاربهم.
وأشارت إلى أن "القتل أصبح لدى جماعة الحوثي مهنة احترافية وبقدر ما تمثل هذه الجريمة من أنها أكبر انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة فإنها عندهم قربة وطاعة لأسيادهم وضرورة لتحقيق مشروعهم التوسعي".
وأضافت إن مليشيا الحوثي تعمل على تحريض الأطفال على قتل كل من يخالف مشروعها أو فكرتها وتعتبره حلال النفس والمال والعرض (...) حتى ولو كان من أقارب هؤلاء الأطفال وفي حال قتلهم فإن هذا يعتبر لدى جماعة الحوثي إخلاصا لمشروعهم.
ولفتت إلى أنه ومنذ انقلاب الحوثيين، شنت المليشيا حرباً على القيم الدينية والإنسانية والأعراف والتقاليد التي ترفع من شأن الأسرة ومكانة الوالدين، من خلال إحلال أفكار إجرامية وطائفية تمجد العنف والكراهية والإرهاب، مما أدى إلى تفشي جرائم القتل للآباء والأمهات والأقارب.
وقالت إنه و"بسبب التعبية الطائفية والفكرية التي غرستها جماعة الحوثي في عقول الأطفال نفذ مجندون أطفال عمليات قتل بحق أقاربهم".
وفي هذا الإطار أوضحت الشبكة أنها رصدت أكثر من (161) جريمة قتل وإصابة، توزعت بين (121) حالة قتل، و(60) حالة إصابة خلال العامين 2021/2022م في (11) محافظة واقعة تحت جماعة الحوثي.
وحسب التقرير تصدرت محافظة إب قائمة المحافظات بواقع (17) جريمة، تليها محافظة صنعاء بـ(16) جريمة، ومثلها أمانة العاصمة، ثم محافظة ذمار بـ(14) جريمة، ومحافظة تعز بـ(10) جرائم، وتأتي محافظتا حجة وصعدة بـ(9) جرائم لكل محافظة.
كما شهدت محافظات المحويت، وريمة، والبيضاء، أربع جرائم في كل محافظة، في حين تم رصد جريمة قتل واحدة في محافظة الحديدة، وأخرى في محافظة ريمة.
وأوضحت الشبكة أن مليشيا الحوثي تقوم بخداع الأطفال وإيهامهم بأن الأقارب بشكل عام مجرد أعداء إذا لم يلتزموا بمبادئها وأفكارها ومشاريعها، وأقنعتهم بأن طاعة زعيمهم مقدمة على طاعة الوالدين وما دونها من الطاعات الأخرى.
وقالت: "لقد رسخت الجماعة في ذهن الجاني جملة من الأفكار والقناعات، التي تحثه على أن الولاء للحوثي يقتضي البراء من عائلته وأقاربه، فضلاً عن كونه قد شارك في العديد من المعارك ضد الشعب اليمني، وانغمس في الدم وقتل الآخرين إلى أن بات يستسهل القتل والعنف بحق أي فرد من عائلته، حتى وإن كان هذا الفرد زوجته أو طفله".
وأكدت الشبكة الحقوقية، على أن هذه الجرائم ليست جنائية وانحرافات فردية، بل ظاهرة خطيرة أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية والأفكار الإرهابية المتطرفة، التي تقوم على ترسيخ العنف والفكر الإجرامي والتحريض على المجتمع، والتربية بالأحقاد والكراهية وتكفير غير المنتمين لها واستباحة الدم واستسهال قتل المخالفين وربط الولاء لقيادة الحوثي بالبراءة من الأسرة والمجتمع.
ولفتت إلى أن المليشيات تعمل جاهدةً لإحداث اختلال خطير في منظومة قيم المجتمع اليمني، التي تردع مثل هذه الجرائم والانحرافات، عبر تعطيل القانون وأدوات الضبط القضائي، وتوفير الحماية لهم، ومنحهم صكا من المساءلة، يتعدى ذلك إلى وصف ما يرتكبونه بالفضيلة، وغرس القناعات بداخلهم بأن "ما يفعله يتقرب به إلى الله، طالما كان الضحية مخالفا للمليشيات، حتى وإن كان الأب أو الأم".
