جماعة الحوثي تطرح مطالب جديدة وسيادية لتمديد الهدنة وبرلماني يعلق : لا نهاية للحرب الا بهذا الامر ..

كشف مصدر سياسي يمني في الرياض عن مطالب جديدة للحوثيين كشرط للقبول بتمديد الهدنة وقال "الحوثيون طالبوا بالكثير هذه المرة لتمديد الهدنة وإذا وافقت الحكومة على مطالبهم فسينتزع الحوثيون صلاحيات سيادية للمرة الأولى باسم الهدنة".

وأضاف المصدر: "أصبحنا نشعر بأن الأمم المتحدة تريد تسليم البلاد للحوثيين حتى تحرز تقدما ضيقا اسمه تمديد الهدنة بينما الحرب لاتزال مستمرة من قبلهم في الداخل".

وفي السياق قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع: "تتغاضى الأمم المتحدة عن كل خروقات الحوثيين وكأنها لم تحدث، بينما أبناء المؤسسة العسكرية وقوات المقاومة يقتلون بدم بارد وكل الخروقات على خط الجبهة في الضالع أو على امتداد يافع لحج لا تتم الإشارة إليها أو مناقشتها من قبل مكتب المبعوث الأممي وكأنها لا تحدث".

وتسعى الأمم المتحدة لتجديد الهدنة لفترة أطول، وببنود اتفاق إضافية إلى الهدنة السابقة التي لم تنفذ كل بنودها من قبل الحوثيين.

وتضمن اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وقف جميع العمليات العسكرية، وفتح محدود لمطار صنعاء الدولي إلى وجهتين فقط، هما العاصمة الأردنية عمان والعاصمة المصرية القاهرة، ورفع الإجراءات لدخول عدد محدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وتضمن اتفاق الهدنة دعوة الأطراف إلى مفاوضات بشأن فتح الطرقات في مدينة تعز، والذي تعثر تنفيذه حتى اليوم، حيث تتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بحصار المدينة منذ العام 2015.

وضمن جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة في اليمن، زار المبعوث الأممي خلال الساعات الماضية العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لبحث جهود تجديد الهدنة.

ومساء أمس الأول غادر المبعوث الأممي جروندبرج مطار صنعاء مع مرافقيه إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة التقى خلالها قيادات من جماعة الحوثي بغرض تجديد الهدنة في البلاد.

وكان مكتب المبعوث الأممي قد قال في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، إن جروندبرج زار السعودية والتقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د. رشاد العليمي في مدينة الرياض الاثنين الماضي لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة، واطلع العليمي على آخر التطورات وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة.

والتقى المبعوث الأممي، رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تمت مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر 2022.

وأشار البيان إلى أن المبعوث وخلال "كل محادثاته شدد على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".

وقال جروندبرج: "نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقيًا، أدعو الأطراف إلى اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني".

وتسعى الأمم المتحدة إلى تجديد الهدنة لستة أشهر إضافية، وببنود اتفاق موسعة.

وقال مصدر دبلوماسي يمني، إن الحكومة اليمنية تلقت مسودة لتجديد الهدنة تتضمن بنود إضافية عن الهدنة السابقة.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر هويته، لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الحكومة اليمنية تسلمت رسميًا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مسودة بشأن تجديد الهدنة لستة أشهر إضافية.

وأكد المصدر أن المسودة تضمنت توسيع بنود الهدنة لتشمل بند صرف المرتبات لجميع موظفي القطاع العام في البلاد وفتح مطار صنعاء الدولي أمام خمس وجهات جديدة، إضافة إلى الفتح الشامل لميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية.

ويخضع مطار صنعاء وميناء الحديدة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأشار المصدر إلى أن المسودة تضمنت أيضا فتح بعض الطرقات في مدينة تعز وباقي محافظات البلاد.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر حكومي يمني أمس، أن الحكومة تدرس مسودة تجديد الهدنة الأممية لستة أشهر إضافية.

وقال المصدر الحكومي المطلع لوكالة أنباء "شينخوا" إن المسودة التي تسلمتها الحكومة بشأن تمديد الهدنة، "قيد الدراسة"، وأن جزءًا منها يتنافى مع سيادة الحكومة الشرعية، فيما لم تتضمن المسودة رفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي عن مدينة تعز.

وأوضح المصدر أن فتح وجهات جديدة من مطار صنعاء الدولي -حسب المسودة- وبجوازات صادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يتنافى مع الحق السيادي للحكومة المعترف بها.

وتابع، "الحوثيون يطبعون جوازات في مناطق سيطرتهم بأرقام جوازات صادرة من الحكومة الشرعية، وحدث أن تم تسجيل ازدواجية أرقام في بعض الجوازات"، مؤكدا أن هذا "سيؤثر مستقبلا على تعاملات الدول مع الجواز اليمني".

وفيما يخص فتح ميناء الحديدة، أكد المصدر أن مسودة المقترح تنص على الفتح الشامل للميناء، وهذا بدوره سيلغي دور الحكومة الشرعية، وسيصبح الميناء مفتوحًا لدخول النفط الإيراني المهرب والأسلحة للميليشيات.

وفيما يخص ملف الطرقات في تعز، قال المصدر، إن المسودة تضمنت فتح طرق فرعية، لم تتضمن فتح طرق رئيسية إلى المدينة وهو ما يعني استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على السكان في المدينة منذ العام 2015.

وحسب مقترح تسليم المرتبات، أكد المصدر الحكومي أن الحكومة لا تمانع صرف المرتبات وفقا لآلية واضحة، تضمن جمع كامل إيرادات ميناء الحديدة، وستغطى الحكومة الفجوة في صرف المرتبات، وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014.

وقال أحد أعضاء البرلمان اليمني يوم أمس : "هدنة أو تمديد أو لا هدنة.. لن تنتهي الحرب إلا بمنتصر عسكرياً خلي الأمم المتحدة تلعب بالوقت".

في المقابل، قالت جماعة الحوثي إن صرف المرتبات استحقاق إنساني ولا منة لأحد فيه.

وأوضح المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، على حسابه في "تويتر"، أن "إيرادات اليمن السيادية من النفط الخام والغاز والتي تنهب من قبل دول العدوان وتورد إلى خارج اليمن كفيلة بصرف الرواتب لكل الموظفين اليمنيين ومعاشات المتقاعدين وتقديم جزء من الخدمات العامة للشعب".

واعتبر عبدالسلام وهو رئيس الفريق المفاوض للحوثيين أن صرف المرتبات وتقديم الخدمات "استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، والمراوغة عنها لن تؤدي إلى سلام ثابت وحقيقي".

المصدر: المشهد اليمني