مع قمع الاحتجاجات في إيران .. مجلس حقوق الإنسان يعلن هذا القرار؟!

بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، القمع الدامي للتظاهرات التي تهزّ إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد.

وتعقد دول المجلس الـ 47 اجتماعا طارئا الخميس لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا.

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.

وتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.

وسيبت المجلس الخميس في مسألة تشكيل فريق محققين لإلقاء الضوء على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالتظاهرات.

وبحسب مسودة القرار التي قدمتها المانيا وأيسلندا، ستأخذ بعثة التحقيق الدولية المستقلة أيضا بـ "الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي".

والهدف هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر الخميس إلى جنيف، في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسيّ، مشيرة إلى أهمية "محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا".

وسيقوم المفوض السامي الجديد النمساوي فولكر تورك الذي ندّد بقمع التظاهرات، بافتتاح الجلسة التي يتوقع أن تستمر طوال النهار.

وأعرب العديد من الدبلوماسيين والناشطين الحقوقيين وخبراء الشؤون الإيرانية عن دعمهم للمبادرة.

المصدر: يمن فويس للأنباء