في تقرير حديث.. العفو الدولية : كافة أطراف النزاع في اليمن تواصل انتهاكات للقانون
#نيوز_ماكس1
أكدت منظمة العفو الدولية، أن كافة أطراف الصراع في اليمن تواصل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة يوم أمس، والذي أشار الى ان جميع الأطراف ارتكبت عنفًا وتمييزًا مجحفًا قائمين على أساس النوع الاجتماعي.
وقال التقرير إن أطراف النزاع استمرت في شن هجمات غير قانونية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، واعترضت سبل حصولهم على المساعدات الإنسانية، ودمرت الأهداف المدنية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى مضايقة الحكومة والحوثيين للصحفيين والنشطاء، واحتجازهم تعسفيًا، ومقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو بسبب انتمائهم السياسي.
وذكّر التقرير بهجمات التحالف والحوثيين التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وتدمير الأهداف المدنية أو إلحاق أضرار بها، ومن ضمنها المرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية للاتصالات.
ولفت الى أن أطراف النزاع “واصلت تقييد حركة التنقل وتسليم المساعدات، ومن بين ذلك بفرض قيود بيروقراطية، مثل رفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها”.
وقال: “واصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية إغلاق الطرق الرئيسية للدخول إلى مدينة تعز والخروج منها. وقد قيدت عمليات الإغلاق بشدة النقل الفعال للأغذية، والأدوية، وغيرها من السلع الضرورية من المحافظة وإليها”.
واتهمت المنظمة أطراف النزاع بـ”التقاعس عن تقديم أي شكل من أشكال العدالة لضحايا الانتهاكات والإساءات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال النزاع الدائر، أو عن جبر الأضرار التي ألحقتها بالمدنيين”.
