المليشيا الحوثية ومافيا الغاز المنزلي.. حرب شعواء على اليمنيين (تقرير)

لسنوات ظلت مليشيا الحوثي الإرهابية تستفيد، بطرق غير مشروعة، من الغاز المنزلي المحلي المخصص من شركة صافر بمأرب للمواطنين في مناطق سيطرتها، حيث كانت تقوم بتوزيعه بطريقتها الخاصة، وتنهب جزء منه لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المعتمد حكوميا، لتجني من وراء ذلك الملايين بعيدا عن أي رقابة حكومية..

وقد تسنى للميليشيات الاستمرار في عمليات النهب المنظمة تلك حتى مطلع العام 2018، حين تم إنشاء وتأسيس "غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظات الجمهورية" في محافظة مأرب، بهدف وضع حد لهذه الفوضى، والعمل على تنظيم عملية توزيع الغاز المنزلي وايصاله إلى كافة المحطات الرسمية المعتمدة في مناطق سيطرة الميليشيات..

لكن؛ حين وجدت الميليشيات نفسها محاصرة بفعل إجراءات الغرفة المشتركة الناجعة، لجأت مؤخرا إلى خطة بديلة لمواصلة نهب أموال المواطنين عن طريق استيراد الغاز المنزلي من الخارج، وبيعه بأسعار مضاعفة لسعر الغاز المحلي، الذي اتخذت قرارا بمنع دخوله إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها..!!

وفي الوقت الذي يعتقد فيه أن الميليشيا استهدفت اقتصاد الحكومة الشرعية من وراء هذا القرار، فقد أثارت هذه الخطوة الغريبة ردود فعل شعبية غاضبة، كونها تزيد من أعباء المواطن المنهك معيشيا بالفعل، خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيا، باعتبارهم الأكثر تضررا من رفع أسعار الغاز المنزلي..!!

ولمعرفة خفايا هذا الإجراء، ومسوغاته وتأثيراته، أجرى مراسل "يمن شباب نت" بمأرب حوارا صحفيا مع القائم بأعمال مدير غرفة العمليات المشتركة للغاز بمحافظات الجمهورية "فهد منصر"، الذي كشف لنا أهم التفاصيل والخفايا وراء تلك الخطوات الحوثية وأهدافها، وما يتعلق بدور غرفة العمليات المشتركة في مواجهة عمليات النهب المنظم للغاز من قبل الميليشيات، بما في ذلك انتهاج آليات جديدة وناجعة لتوزيع الغاز المنزلي في المحافظات القابعة تحت سيطرة الحوثيين..

وتحدث رئيس غرفة العمليات عن المهام والاهداف من انشاء الغرفة حيث قال (  تبدأ المهمة بالمتابعة والإشراف على خروج المقطورات من الشركة اليمنية للغاز بمأرب، ثم متابعة سيرها حتى وصولها كاملة الى محطات الغاز الرئيسية المخصصة لها في المحافظات، والهدف من وراء ذلك هو محاولة رفع يد الحوثي عن مادة الغاز المنزلي، والعبث بها واستغلالها لمصلحته الشخصية. حيث ظلت الميليشيا تمارس عمليات نهب ممنهجة لكميات كبيرة من الغاز المنزلي المخصصة لمناطق سيطرتها، منذ العام 2015، إلى أن تم تأسيس هذه الغرفة المشتركة في يناير 2018..

فقبل هذا التاريخ، كانت مقطورات الغاز المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين، لا تصل الى كل المحطات المعتمدة رسميا في تلك المحافظات، بل كانت تصل الى منطقة "الحتارش" بمحافظة صنعاء، ومنها يتم توزيعها إلى محطات المحافظات الواقعة شمال صنعاء بالتجزئة، فيما المحافظات الأخرى كانت القاطرات تصل الى منطقة "معبر" بمحافظة ذمار، ليتم تفريغها في محطة مركزية ومن ثم توزيعها بالتجزئة لملاك المحطات المجاورة للمحافظة..!

ومن هنا جاءت فكرة انشاء هذه الغرفة المشتركة، والتي بدأت بتدشين أولى مهامها مع نهاية شهر فبراير 2018، في محافظة إب، حيث تم إيصال مقطورات الغاز لكافة المحطات المرخصة بالمحافظة، ثم بعدها دشن التوزيع في أمانة العاصمة وحجة وعمران وبقية المحافظات..

وحول منع دخول الغاز المحلي الى مناطق المليشيات اكد  منصر بقولة :

حدث ذلك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حين قامت الميليشيا الحوثية، عبر ما يسمى فريق شركة الغاز التابعة لها بصنعاء، بمنع دخول مقطورات الغاز القادمة إليها من صافر بمأرب، وبدلا عن ذلك ذهبت لاستيراد الغاز من خارج الوطن عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، بهدف بيعه للمواطن بسعر أعلى من سعر الغاز المحلي. حيث كان سعر بيع أسطوانة الغاز المحلي بسعر 4,500 ريال الى المواطنين، وهو سعر موحد مع بقية المحافظات المحررة، أما الآن بهذا القرار استبدلت الميليشيات الغاز المحلي بالغاز الخارجي المستورد الذي تقوم ببيعه للمواطن بمبلغ 7,200 ريال للأسطوانة الواحدة داخل المحطات الرسمية..!

وبهذا القرار المجحف، فإن الميليشيا الانقلابية تحرم أبناء الشعب اليمني- في مناطق سيطرتها- من الغاز المحلي المدعوم، وتغامر بمصالح المواطن المسكين لتحقيق مصالح مالية لها من خلال بيعها الغاز الخارجي بأسعار باهظة. ومع أنها تدرك جيدا أن ذلك من شأنه أن يضاعف من معاناة الملايين من الأسر في مناطق سيطرتها، وتحول تلك المحافظات الى سجن مفتوح، إلا أنها تواصل التفنن في تنويع أساليب الظلم والتنكيل بالمواطنين، في سبيل إخضاعهم لعبودية الجماعة ضمن مشروعها السلالي الطائفي المقيت.

وكشف رئيس غرفة العمليات هدف المليشيات  الحوثية من استيراد الغاز من الخارج حيث اكد بقولة :

 يُعتقد أن الهدف الرئيسي، الذي سعى اليه الحوثيون من استيراد الغاز المنزلي من الخارج، هو محاولة حرمان الحكومة الشرعية من عائدات الطاقة، وهذا قد يكون تقريبا هو بيت القصيد!. إلى جانب أن هناك أهداف أخرى، منها: أن الحوثي يسعى من وراء هذه الخطوة للاستفادة على المستوى المصرفي ونقل عملات محلية وأجنبية، وبحركته هذه سيفصل الحوثي عملية تدوير الثروة في محاولة لفرض استقلال تجاري عن الحكومة الشرعية. وهذه خطوة انفصالية مكتملة الأركان، وبذلك ستصبح الميليشيات في غنى عن دخول العملة اليمنية بطبعات جديدة اليها، وتصبح في حل من التزاماتها الدولية بتوحيد البنك.

 كما يهدف الحوثي من وراء ذلك إلى تقوية مراكزه المالية في تجارة الغاز على حساب مؤسسة النفط، حتى يقضي على فرص تنسيق عمل مؤسسات كبيرة يمنية. اضافةً الى ذلك حصوله على تمويل غير مباشر عن طريق مادة الغاز القادمة من جهة قريبة من إيران، وقد يتبع الإجراء نفسه مع مادتي البترول والديزل.

والخلاصة هنا، هي أن ميليشيا الحوثي لا تفكر اقتصاديا إلا لتحقيق مصالحها الخاصة فقط، وليست معنية بظروف الناس، وهذا يتجلى لنا من مرتكزات موافقة الحوثي على الهدنة، وإن بحجج إنسانية، إلا أن تلك الهدن ظلت تتهاوى واحدة بعد الأخرى، لتتحول جميعها الى مكتسبات تكتيكية واستراتيجية للمليشيا.

المصدر: يمن فويس للأنباء