استغل ارتباكها.. الحوثي يتلاعب بورقة السلام بعد خروج حكومة مبارك عن خط التوافق مع السعودية
أصدرت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، والمصنفة منظمة إرهابية، في ظرف لم يتعدّ الساعات القليلة موقفين متناقضين من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتنخرط فيها المملكة العربية السعودية بقوة وإصرار.
وأعلنت مليشيا الحوثي على لسان رئيس مجلسها السياسي الأعلى مهدي المشاط جاهزيتها لتوقيع خارطة الطريق الممهدة للحل السلمي في اليمن والتي سبق للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ أن أعلن عن التوصل إليها، ودعت التحالف الذي تقوده السعودية إلى اتخاذ خطوة مماثلة “لقطع الطريق أمام تجار الحروب”.
وجاء هذا الموقف المهادن متناقضا مع انتقادات حادّة كان قد وجّهها محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي للجماعة، إلى السعودية نافيا أن تكون جماعته قد دخلت في هدنة معها ومؤكّدا عدم إمكانية “الدخول في أيّ مفاوضات قبل حل الملف الإنساني الذي يتضمن صرف المرتبات وإعادة الكهرباء وتقديم الخدمات”.
ويرى متابعون للشأن اليمني أنّ التقلّب في مواقف الحوثيين يحيل على عدم جديتهم في الدخول في مسار سياسي يفضي بالفعل إلى حلّ الأزمة اليمنية سلميا، وأنّ ما يقومون به هو مجرّد تلاعب بورقة السلام لكسب الوقت وتحصيل المزيد من المكاسب، مستغلين ارتباك خصومهم وتحديدا السلطة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وخرجت السلطة عن الخط المتوافق عليه مع السعودية والأمم المتحدة بشأن دعم جهود السلام والالتزام بالسير في نهجها، وذلك عندما أعلن رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك خلال اتصال مرئي أجراه مع سفراء اليمن في الخارج عن توقّف خارطة الطريق المعلن عنها من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية وهو ما يعني “تراجع أفق الحل السياسي في اليمن”.
والتقط الحوثيون الموقف الحكومي المرتبك وتعمّدوا إحراج السلطة الشرعية بإعلان صوري عن استعدادهم للمضي في مسار السلام وفق مقتضيات خارطة الطريق.
وأكد المشاط “الحرص التام والمتجدد على المضي قدما في طريق السلام”، موضحا أنّ “اليمن لا يمثل خطرا على أحد، وأن كل من لديه مشكلة مع صنعاء يمكنه حلها بالحوار“.
ودعا التحالف الذي تقوده السعودية “إلى المضي قدما نحو إحلال السلام المستدام وإنهاء العدوان وتوقيع وتنفيذ خارطة السلام التي تم التوصل إليها في المفاوضات برعاية سلطنة عمان وبعد جهد كبير”، مؤكدا “جهوزية صنعاء لذلك”.
كما أعرب عن أمله “في أن تتمكن قيادة التحالف من قطع الطريق على تجّار الحروب وفي مقدمتهم أميركا وبريطانيا اللتان تظهران إصرارا واضحا على إعاقة وعرقلة جهود السلام في اليمن والمنطقة”، وفق تعبيره.
وسبقت تصريحات المشاط بساعات تصريحات أخرى لمحمد علي الحوثي جاءت أكثر حدّة وأقلّ مهادنة للأطراف المعنية بتحقيق السلام في اليمن.
وقال الحوثي إنّ الحاصل بين جماعته والسعودية هو “خفض للتصعيد وليس هدنة”، موجّها نقده للمملكة بالقول “لو اتجهت السعودية اليوم لتقف إلى جانب غزة كما وقفت ضد الشعب اليمني لكان خيرا لها”.
ولم يتردّد في توجيه تهديدات صريحة للرياض قائلا “أوصلنا رسالة إلى السعودية بأنها ستكون هدفا لو سمحت للطيران الأميركي باستخدام أراضيها أو أجوائها في العدوان على اليمن”.
كما دعا المملكة “باعتبارها قائدة العدوان بعد أميركا (وفق تعبيره) إلى أن تحرك موضوع السلام وتمضي فيه”، معتبرا أن “المراوغة ليست في صالحها”.
وأواخر ديسمبر الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لوقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
وقال مكتب غروندبرغ حينها في بيان “بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام رحب المبعوث الأممي بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن”.
لكن غروندبرغ قدّم خلال إحاطة لمجلس الأمن منتصف الشهر الجاري صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في اليمن، معتبرا أنّ “عملية الوساطة باتت أكثر تعقيدا”.
ومنذ مدة تتكثّف مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء وجولات خليجية للمبعوثيْن إلى اليمن الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.
وجدّد غروندبرغ خلال الأيام الماضية مساعيه لتحريك جمود العملية السلمية في اليمن، وقام بزيارة إلى سلطنة عمان الوسيط الرئيسي بين أفرقاء الصراع اليمني، حيث التقى في مسقط وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وبحث معه “مستجدات الجهود الأممية المبذولة لإحلال الوفاق الشامل والسلام في اليمن”.
