الاتفاق السعودي - الحوثي: أربعة سيناريوهات محتملة

منذ حوالي أربع سنوات، كانت المملكة العربية السعودية تبحث عن مخرج من الحرب الأهلية اليمنية. ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى أن القتال في اليمن استمر وأثبت أنه أكثر تكلفة بكثير مما توقعته الرياض في البداية عندما قادت، في عام 2015، تحالفًا لإعادة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليًا وصد التقدم الذي أحرزته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

والآن بعد أن أصبح اتفاق السلام بين المملكة العربية السعودية والحوثيين وشيكًا، إذ تأخر مؤقتًا بسبب هجمات الحوثيين المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر، فمن الجدير النظر في السيناريوهات والتداعيات المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الصفقة.

ويقول آري هيستين وهو زميل أبحاث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إنه منذ عام 2022، خفف الجانبان من حدة القتال وتمكنا من الحفاظ على وقف إطلاق النار السعودي الحوثي المطبق بشكل غير كامل (وغير رسمي في بعض الأحيان).

وأدرك السعوديون أن الوقت يعمل ضدهم لأن لديهم ما يخسرونه أكثر بكثير مما يخسره الحوثيون مع استمرار الصراع، فقاموا بإيماءات كبيرة لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى هدنة طويلة الأمد.

وسيكون الاتفاق بوقف الرياض لجميع التدخلات المباشرة في اليمن، والذي يتضمن إزالة القيود المفروضة على السفر الجوي من صنعاء والنشاط في موانئ الحوثيين وتعويض الحوثيين عن “الأضرار” التي لحقت بهم خلال الحرب؛ وفي المقابل يلتزم الحوثيون باحترام سيادة الرياض، مما يعني عدم المزيد من الهجمات عبر الحدود، والانخراط في عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع الأطراف الأخرى المشاركة في الحرب الأهلية باليمن.

ويرى هيستين أن أي صفقة بين السعودية والحوثيين لن تتم على قدم المساواة، فقد كان الخلل واضحاً منذ بداية عملية التفاوض، التي قدمت خلالها المملكة العربية السعودية إشارات عديدة للحوثيين، بما في ذلك السماح لكبار أعضاء الجماعة بدخول المملكة العربية السعودية للمشاركة في فريضة الحج. وفي الوقت نفسه، تزايدت مطالب الحوثيين دون تقديم أي تنازلات.

ومن غير المرجح أن يصمد أي اتفاق بين الطرفين إلى أجل غير مسمى، ومن المرجح أن يكون الأساس لمفاوضات مستمرة يسعى فيها كل طرف إلى تحسين مواقفه.

وفتح الحوثيون “الجبهة الإسرائيلية” بعد ما يقرب من عقد من استيلائهم على العاصمة اليمنية. وقد أعلنت الجماعة بشكل لا لبس فيه أنها تسعى إلى تدمير كل من الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عام 2002، عندما تبنت شعارا يعرف باسم “الصرخة”، والذي يدعو إلى “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل”. كما أشار الحوثيون في عام 2019 إلى أن لديهم مجموعة من الأهداف العسكرية في إسرائيل والقدرات على ضربها.

وفي أعقاب هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، انضم الحوثيون إلى أعضاء آخرين في ما يسمى بـ”محور المقاومة” الإيراني في الصراع متعدد الجبهات وشنّوا ضربات على الأراضي الإسرائيلية بصواريخ طويلة المدى وطائرات دون طيار وقد فشلت جميعها تقريبًا أو تم تحييدها.

وبالإضافة إلى ذلك، قام الحوثيون أيضًا بمضايقة حركة المرور البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، زاعمين أنهم يستهدفون فقط السفن التي لها اتصالات بإسرائيل، ولكنهم في الواقع يستنزفون قوتهم ويطلقون النار دون بذل الكثير من الجهد لتمييز الشحن المرتبط بإسرائيل عن حركة النقل البحري الدولية الأخرى.

وبما أن البحر الأحمر هو أحد الممرات المائية الرئيسية للشحن التجاري العالمي، حيث يتعامل مع ما يقدر بنحو 30 في المئة من حركة الحاويات، فقد أقام الغرب تحالفًا واستهدفت قدرات الحوثيين لمنع الجماعة من شن هجمات إضافية.

ويرى هيستين أربعة سيناريوهات تأخذ في الاعتبار نتائج الاتفاق السعودي الحوثي، وتستند السيناريوهات إلى افتراضات عملية مفادها أن صراع إسرائيل مع حماس سيستمر لبعض الوقت، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الحوثيين والسعودية من غير المرجح أن يتم إبطاله رسميًا من قبل السعوديين حتى في حالة حدوث انتهاكات الحوثيين.

أكثر عدوانية

بعد أن وقع الحوثيون على اتفاق مع المملكة العربية السعودية، يرجح أن يستخدموا الكثير من التمويل الذي يأتي لدفع الرواتب وإعادة الإعمار لتعزيز وتوسيع قدراتهم العسكرية.

وتسعى السعودية إلى ممارسة بعض السيطرة لمنع تحويل “التعويضات” نحو الميزانية العسكرية للحوثيين، لكن قبضة الحوثيين الخانقة على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمنع الرياض من تحقيق الكثير في هذا الصدد. وبالإضافة إلى الأسلحة والتدريب الذي توفره إيران، يدفع الحوثيون مقابل مرتزقة ذوي خبرة من روسيا وكوريا الشمالية لإضفاء طابع احترافي على جيشهم.

وأثناء القيام بذلك، يلتزم الحوثيون إلى حد كبير بالتزاماتهم تجاه الرياض. ومع ذلك، فإنهم يواصلون استهداف “أعدائهم” الخارجيين الذين يعبرون البحر الأحمر بالإضافة إلى الأصول الغربية.

ويقدم الحوثيون رفض إسرائيل رفع “الحصار” عن غزة حتى بعد انتهاء القتال سببا عندما يزعمون أنهم لا يستطيعون إنهاء حملتهم في البحر الأحمر، والتي ترمز إلى التضامن اليمني مع القضية الفلسطينية. كما يحذر الحوثيون المملكة العربية السعودية من تجنب إقامة علاقات مع إسرائيل لأنهم سيعتبرون ذلك عملاً عدائياً يهدد الأمن القومي اليمني ويتطلب رداً عسكرياً. ويلتزم السعوديون بذلك مع الحفاظ على الانطباع في واشنطن بأنهم ما زالوا مهتمين بالتطبيع.

وقد يتطور انخراط الحوثيين في الساحة الدولية مع مرور الوقت، ولكن من المرجح أن يظل محصوراً في مجالات النشاط الإرهابي والإجرام، إذ أن الرد الدولي الضعيف على استفزازات الحوثيين سيشجع الجماعة على الاعتقاد بأن لديها مساحة أكبر لاستغلالها.

تركيز داخلي: مأرب

بعد أن جعل اليمن لاعباً دولياً من خلال الوقوف في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل، قرر عبدالملك الحوثي الاستفادة من تلك الإنجازات لتحقيق فوائد ملموسة. ونظرًا للفقر المدقع الذي يعاني منه اليمنيون، لا يمكن فرض ضرائب على الشعب تحت حكم الحوثيين.

ولذلك، قرر الحوثيون استغلال الدعم واسع النطاق في اليمن لأعمالهم ضد إسرائيل والهدوء على طول حدودهم الشمالية لشن هجوم واسع النطاق ضد القوات الحكومية اليمنية على طول جبهة مأرب.

ويشعر السعوديون بالقلق من هذا التطور، لكنهم بطيئون في صياغة رد يمكن أن يخيط الإبرة من خلال حرمان الحوثيين من النصر وتجنب الانجرار مرة أخرى إلى المستنقع اليمني.

وهذه مجرد الدفعة الأولى في حملة الحوثيين الأكبر بكثير للسيطرة على بقية اليمن. ولم تحقق نجاحاً كاملاً، لكنها تمكنت من الاستيلاء على الأصول الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية النفطية في مأرب. والهدف المباشر للحوثيين من هذه الحملة هو الضغط على الأموال والموارد من المناطق التي تم احتلالها.

ويشعر السعوديون بقلق عميق إزاء حقيقة أن القوات المناهضة للحوثيين في اليمن تنهار، حيث اعتمدت الرياض على كونها وسيلة فعالة لكبح التهديد الحوثي.

وبعد سقوط مأرب، أصبحت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أشبه بالخيال، في حين أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي العاملة تحت قيادة الرئيس عيدروس الزبيدي هي كل ما يقف في طريق الهيمنة الحوثية الكاملة على اليمن. وكملاذ أخير، ينضم السعوديون بعد ذلك إلى الإماراتيين للعمل على إنشاء معارضة يمنية أكثر توحيدًا وفعالية لتوسع الحوثيين.

ويعلن جنوب اليمن انفصاله عن شمال اليمن ليبدأ في بناء قواته كحكومة شرعية وليس مجرد ميليشيا.

وتدعم العديد من الدول الدولة الوليدة بسبب الضغط الذي تمارسه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المثير للدهشة أن إيران تدعم هذه الخطوة أيضًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إدراكها أن القيام بذلك يمثل ضربة قاضية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وهذا يفتح الباب أمام الاعتراف بالحوثيين كحكام شرعيين لشمال اليمن.

ويسعى جنوب اليمن إلى فصل جميع بنيته التحتية، بما في ذلك نظامه النقدي ونظامه الضريبي، عن شمال اليمن.

وتقوم بإنشاء عملة جديدة تعرف بالدينار العربي الجنوبي، وتربطها بالدولار الأميركي لضمان استقرارها.

وقد يستغل الحوثيون شعبيتهم المتزايدة من هجماتهم على إسرائيل لاتخاذ نهج أكثر عدوانية داخل اليمن.

ترسيخ المكاسب

يجتمع كبار قادة الحوثيين، بمن فيهم عبدالملك الحوثي، ومحمد عبدالسلام، وعبدالكريم الحوثي، وإحسان الحمران، وأبو علي الحكيم، ومهدي المشاط، على وجبة احتفالية بعد أن أنجزوا أكثر مما كانوا يأملون في تحقيقه على الساحة الدولية.

وأثبتت القوات العسكرية الحوثية أنها قادرة على التسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي، واستهداف إسرائيل بطائرات دون طيار وصواريخ بعيدة المدى، وشن هجمات مباشرة على الجيش الأميركي، وبالكاد تعاني من أي عواقب للقيام بذلك.

وجعلت جميع اليمنيين، المؤيدين للحوثيين والمناهضين للحوثيين على حد سواء، فخورين بشجاعة اليمن وموقفه القوي ظاهريا في دعم فلسطين.

وبالإضافة إلى ذلك، بعد التوقيع أخيرًا على اتفاقية السلام مع المملكة العربية السعودية، فإنهم يتوقعون تدفقًا للأموال.

ويعد هذا تطورًا كبيرًا بالنسبة لمنظمة الحوثيين، التي ضغطت بالفعل على سكانها مقابل كل ما تستحقه، وبدأت تتلقى بعض التراجع من الجمهور. وتقرر الجماعة أهمية استثمار هذه الأموال في تعزيز قبضتها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتتضمن هذه المبادرة جزئياً زيادة المدفوعات لزعماء القبائل الذين يتعاونون مع صنعاء ويزودونها بتدفق مستمر من المجندين. ويتلقى بعض موظفي القطاع العام مبلغاً بسيطاً يهدف إلى تعويضهم عن السنوات التي حصلوا فيها على جزء بسيط، إن وجد، من رواتبهم؛ وهذا يوقف الكثير من الاحتجاجات العامة حيث يأمل الموظفون أن يكون هناك المزيد في المستقبل مع استمرار المدفوعات من الرياض.

ويستغل الحوثيون لحظة من الهدوء النسبي على الجبهتين الدولية والمحلية كفرصة للقضاء على أي بقايا معارضة باقية.

من المرجح أن يشعر اليمنيون تحت حكم الحوثيين بالاستياء من القمع المتزايد الذي يمارسه النظام، لكن في غياب معارضة منظمة ومسلحة جيداً، لا يمكن أن تفعل الكثير لإسقاط الحوثيين.

وقد يدفع استمرار الإحباط من تعنت الحوثيين الرياض إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع واشنطن، لكن الخوف من رد فعل الحوثيين قد يخلق ضغوطًا لتجنب التطبيع مع إسرائيل.

وإذا ركز الحوثيون أكثر على الشؤون الداخلية، فإن ذلك قد يجعل الأطراف الخارجية، بما في ذلك الأطراف المشاركة في الصراع، أكثر ميلاً إلى الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى اتفاقات معهم والحفاظ عليها.

تعزيز المكاسب الدولية

بعد التوصل إلى السلام مع السعوديين، يدفع الحوثيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للسماح لهم بإنشاء “مكتب تنسيق” في المملكة. ومع اقتراب نهاية حرب اليمن، تنازل ولي العهد وسمح بمكتب يتسع لعشرة أشخاص في منزل غير موصوف على مشارف الرياض. والهدف المعلن لهذا المكتب هو الحفاظ على الاتصال مع الحكومة السعودية ومنع أي تعقيدات في العلاقة من الخروج عن نطاق السيطرة.

ولكن بعد إظهار براعتها العسكرية وقدرتها على إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي، يعتقد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أن موقف الجماعة يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر.

ويقول عبدالسلام إنه في حين سيستمر الحوثيون في فرض شكل صارم من الإسلام محلياً وأنهم لن يتسامحوا مع المعارضة، إلا أنهم منفتحون على تطوير العلاقات في جميع أنحاء العالم لتجنب “سوء الفهم” في البحر الأحمر.

ويشيرون إلى مكاتبهم في الرياض كدليل على شرعية الجماعة واهتمامها بتطوير العلاقات الدولية.

وبناء على طلب إيران، تسمح روسيا للحوثيين بفتح مكتب في موسكو. وبالمثل، فإن النظام السوري، بعد أن طرد للتو دبلوماسيين حوثيين في أكتوبر 2023، يوافق على طلب إيران بالسماح للمجموعة بالعودة.

ومن المثير للدهشة أن بعض دول البحر الأبيض المتوسط المشاركة في الشحن في البحر الأحمر قررت أيضًا أنه سيكون من المفيد فتح حوار مع المجموعة بدلاً من مجرد تجاهلها. وتفتح مكاتب الحوثيين في قبرص وتركيا، وتنجو سفن تلك الدول من الهجمات الصاروخية المتفرقة التي تحدث كل بضعة أشهر في البحر الأحمر.

ويوفر توسيع التمثيل “الدبلوماسي” للحوثيين للجماعة ثلاث فوائد رئيسية. أولاً، في نظر الرأي العام اليمني، يستطيع النظام الآن أن يدعي الشرعية الدولية، وهذه ضربة كبيرة لمعارضي النظام. ثانياً، بينما تسعى المجموعة إلى التهرب من العقوبات الدولية، فهي قادرة على تعزيز شبكتها التي تخرق العقوبات من خلال إيفاد ممثليها في الخارج. وأخيراً، وبينما يطمح الحزب إلى محاكاة نموذج حزب الله، فهو قادر على البدء في بناء بنية تحتية إرهابية في الخارج يمكن استخدامها لاستهداف المنشقين والسفارات الإسرائيلية والمسؤولين الأميركيين.

ومن غير المرجح أن تتغير نوايا الحوثيين العامة بشكل كبير، وبالتالي لا ينبغي تفسير فترات الهدوء على أنها تحولات في الأهداف الإستراتيجية.

المصدر: صحيفة المرصد