بعد نحو عامين.. الكشف عن تفاصيل جديدة عن جريمة قتل مواطن يمني وابنه على يد رجال الأمن
بعد نحو عامين.. الكشف عن تفاصيل جديدة عن جريمة قتل مواطن يمني وابنه على يد رجال الأمن
كشفت منظمة سام عن تفاصيل ومعلومات جديدة بشأن مقتل مواطن وابنه قبل ما يقارب سنتين على يد رجال الأمن في وادي حضرموت.
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاءـ وزارة الداخلية اليمنية والسلطات الأمنية في محافظة حضرموت إلى إجراء تحقيق فوري وسريع وشامل في ملابسات وفاة مواطن ونجله بعد سنة وتسعة أشهر من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل مدير أمن الوادي والصحراء.
وقالت سام في بيان، إن المواطن "كامل علي طالب" 54 عاما، وابنه" عبد الله كامل طالب" 26 عاما، توفيا بعد سنة وتسعة أشهر من اعتقالهم تعسفياً وإخفائهم قسراً من قبل مدير أمن الوادي والصحراء "عبد الله سالمين بن حبيش الصيعري" .
وطالبت المنظمة بإيقاف كافة المشتبه بهم في هذه القضية، وغيرها من قضايا الإخفاء القسري في محافظة حضرموت، والتوجيه للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل، حيث تشكل جرائم الإخفاء القسري والتعذيب تهديدا للأمن الفردي والاجتماعي على حد سواء، وعلى الحكومة مطالبة القضاء بمراقبة سلوك أفراد أجهزة الأمن التابعة لها.
وأوضحت أنه "بحسب المعلومات داهمت قوة كبيرة تابعة لمدير أمن الوادي والصحراء (عبدالله بن حبيش)، بتاريخ 20 يوليو 2022، المنطقة التي يقع فيها منزل الضحية (كامل علي محمد بن طالب الكثيري)، وقامت بإطلاق النار من طرف واحد، وروعة أهل المنطقة قبل اقتحام المنزل، وإطلاق النار داخله، دون مراعاة لحرمة السكن والأطفال والنساء، واعتقلت كامل وابنه القاصر وآخرين وجميع من في المنزل، وبعد ساعة أطلقت سراح الجميع عدا (كامل وابنه القاصر) الذين تم اقتيادهم لإدارة الأمن، بحجة انهم سوف يأخذون أقوالهم".
وفي تفاصيل الجريمة التي سردها أحد أقارب الضحايا: "خلال سنة وتسعة أشهر أخفى مكان اعتقال كامل طالب الكثيري وولده، ومنع أهلهم من الاتصال بهم والاطمئنان على صحتهم، حتى وصلهم خبر قبل شهرين من أحد العاملين في إدارة الأمن نفسها، أكد لنا بأن (كامل وابنه عبد الله) قُتلوا عصر يوم الاعتقال أي قبل سنة و9 أشهر من تاريخ اليوم".
وقالت "ٍسام"، إنها تتبعت الاختطاف الذي تعرض له الضحية " كامل بن طالب الكثيري" وولده عبدالله "، فأفاد لها أحد أبناء القبيلة "بأن تلك القوات ادعت بأن هناك قضية اختطاف ابن أحد التجار، لكن بعد فترة تبين زيف هذا الادعاء، حيث انتهت هذه القضية رسميًا، وقد سبق أن تم تقديمه للعدالة، وصدر حكما ببراءته، وحرصت قبيلته على الاستجابة لهم، ودائمًا ما كان يقول من له حق عندي سواء كان مواطنا أو دولة أنا مستعد لإيفاء ذلك الحق".
ونقلت المنظمة عن أحد أقارب الضحية، أننا "طالبنا النيابة بتشريح الجثة عبر طبيب التشريح، وقد ذهبنا مع النيابة العامة لمشاهدة الجثة، للأسف صدمنا جميعاً عندما شاهدنا الجثتين حيث كانتا بحالة سيئة جدا، لم نستطع التعرف عليهم من شدة سوء حالة الجثث التي أصبحت سوداء ومتحللة وملتصقة بثيابها مع البطانية التي كانوا محاطين بها، الملامح مختفية تماما، ويظهر على الجثث سوء التعامل معها وعلامات تهشيم الوجه. بعد عام ونصف، لن تجد إلا جثثاً شبيهة بـالمحنطة، لأن السوائل تبخرت وأصبحت الجثث مثل المومياء، مروع جدا".
وقال أحد المطلعين على القضية للمنظمة إن "الجثتين تم إحضارها إلى مستشفى سيئون المركزي، أيام محافظ حضرموت السابق، عضو مجلس الرئاسة الحالي فرج البحسني، يعني قبل عامين، من قبل الأمن العام بالمحافظة، وسط تكتم شديد، وتحذير القائم على الثلاجة من التحدث في الموضوع أو الإدلاء بأي تصريح لأي جهة كانت، تم إدخالهم من قبل رجال الأمن القومي رفقة قائد الأمن العام ..الجثة تعرضت للضرب والسحل وعليها آثار ذلك. ولأن الأب والابن من قبيلة لها ثقلها وكونهم لهم سنداً قبلياً قوياً لم يتم التخلص منهما، أما لو كانا من طبقات أخرى كان سيكون من السهل التخلص منهما".
وأشارت سام إلى أن "مدير الأمن سعى لإبعاد مسؤوليته عن جريمة الإخفاء القسري للضحايا والتسبب في وفاتهم تحت التعذيب، من خلال محاولة التبرير لأقارب الضحايا شفهيا، أنه بعدما اعتقل الضحايا تعسفاً، أتى إليه مدير الأمن القومي، في وادي حضرموت المدعو "فيصل باجري" وأخذهما إلى معتقل الريان بالمكلا، وتمت تصفيتهم في الريان".
وأكدت سام "أنها لم تتحقق من صحة هذه المعلومات، حيث يؤكد أقارب الضحايا أن المعلومات التي حصلوا عليها، تفيد أن مدير الأمن اعتقلهم وأرسلهم من سيئون لمطار الريان، وبعد وفاتهم في الريان، أعادوا إرسال الجثتين إلى مستشفى سيئون المركزي".
وأشارت إلى مخاطبتها مدير مكتب وزير الداخلية ومدير أمن الصحراء والوادي بشأن ملابسات القضية "لم نتلق أي رد رسمي من الجهتين، سوى رد مقتضب من مدير الأمن عبر الواتس بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٤ ما نصه (القضية عند وزير الداخلية ونخاطب جهات رسمية، وأي استفسار سيكون عبر القضاء، ونرد عليه بطريقة رسمية)".
وذكرت أنها اطلعت على شكوى تقدم بها شقيق الضحية إلى نيابة استئناف سيئون، استعرض فيها تفاصيل الواقعة والمخالفات القانونية التي قام بها المدعو "عبد الله الصيعري"، ومماطلته لأهالي الضحايا، وخلق الأعذار بعدم وجوده، كما تضمنت الشكوى اتهام العائلة لمدير الأمن سابق الذكر بجرائم الاختطاف خارج القانون والإخفاء القسري والقتل العمد.
واطلعت المنظمة "على مراسلات صادرة عن وكيل نيابة سيئون الابتدائية إلى نيابة استئناف سيئون، يطالب فيها باستدعاء طبيب شرعي لتشريح الجثث، ورفع تقرير خاص حول زمن وأسباب الوفاة".
وقالت سام إن "تحركات النيابة العامة وتعامل جهات القانون مع قضية اختطاف المواطن "كامل" وابنه القاصر جاءت متأخرة لا سيما مع الشهادات التي أكدتها عائلتهما بأن الجثث أصبحت متحللة بشكل لا يمكن معرفة كل التفاصيل المرتبطة بقضية الاختطاف والقتل، وهذا يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة مدعومة من السلطات الأمنية والقضائية العليا، لتقديم كافة الدعم اللوجستي للتحقيق، وإزالة كافة العوائق التي تعيق التحقيق، لضمان إنصاف الضحايا وتقديم المتورطين للمحاكمة".
وبينت أن "استقبال الجثتين من قبل المستشفى المركزي في سيئون دون إبلاغ الجهات المختصة قبل أكثر من سنتين، واخفاءها في ثلاجة المستشفى حتى هذه اللحظة جريمة، تثير الشكوك حول وجود جريمة منظمة، يشترك فيها عدد من الأطراف، وتستخدم نفوذها في إخفائها، ما يتوجب فتح تحقيق جدي وكشف ملابسات ودوافع الجريمة ومن يقف وراءها".
وأكدت المنظمة أن "ما قامت به الأجهزة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت بقيادة المدير العام من ممارسات بحق الضحايا، تعتبر جرائم مخالفة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية اليمني لا سيما عمليات الاختطاف خارج إطار القانون والإخفاء القسري، والقتل المتعمد، إلى جانب الاعتداء على حرمة المنازل وترويع الآمنين والاعتداء على النساء، حيث تمت كل تلك المخالفات دون أي مذكرات قانونية أو أوامر قضائية".
ودعت "سام" الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات سريعة وفاعلة في قضية اختطاف وقتل المواطنين، والتحفظ على كل من ثبت تورطه في واقعتي الإخفاء القسري والتعذيب الذي أفضى إلى موت الضحايا، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العادلة نظير الجرائم الخطيرة والمروعة، كما تدعو إلى فتح تحقيق شامل في وقائع التعذيب والإخفاء القسري المسجلة خلال السنوات الماضية.
