أمر قضائي في اليمن بإعادة هذه الأدوية المستوردة لبلدان المنشأ (وثيقة)
أمر قضائي في اليمن بإعادة تصدير هذه الأدوية المستوردة في حاويات حديدية لا تتبع المعايير لبلدان المنشأ (وثيقة)
أصدرت نيابة جنوب عدن في اليمن اليوم، أمراً قضائياً يلزم مستوردي الأدوية على شحنات حديدية بإعادتها إلى بلدان المنشأ.
وجاء في أمر النيابة الذي حصل نشوان نيوز على صورة منه، تحت عنوان " إعلان أصحاب شركات الأدوية المستوردة على حاويات حديدية بإعادة تصدير إلى بلد المنشا". أن النيابة العامة تولي اليق في قضية الأدوية المستوردة على حاويات حديدية جافة، وقد قررت النيابة إعادة تصدير شحنات الأدوية المستوردة على حاويات حديدية جافة إلى بلد المنشأ".
محكمة يمنية تأمر بإعادة الأدوية المستوردة في حاويات حديدية إلى بلد المنشأ (وثيقة)
وأضاف أمر القاضي وضاح عبد الله باذيب،ـ رئيس نيابة استئناف جنوب عدن أنه بناءً على ذلك "يتم التوجيه وإعلام أصحاب شركات الأدوية بأن عليهم تصدير شحنات لادوية المستوردة على حاويات جافة وذلك خلال أسبوع من تاريخ استلام الاعلان مالم سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
التوجيه بدأ بالتحذير
وفي مارس الماضي، حذرت نيابة استئناف جنوب محافظة عدن التجار من استيراد أي أدوية داخل حاويات حديدية، وعدم تقيد الشركات بالاشتراطات الوقائية والصحية في عملية الاستيراد، والتي حددت درجة التبريد اللازمة للحفاظ على الأدوية وبما يخالف الشروط الصحية، ويهدد حياة وصحة المواطنين والمجتمع بشكل عام.
وشدد القاضي وضاح باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب عدن على ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط الصحية عند شحن الأدوية المستوردة، وإستناداً الى مانظمته القوانين في المواد رقم ( 71,67,75 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 4 ) لسنة 2009 والمواد رقم (20) من قانون التجارة الخارجية رقم (16) لعام 2007 والمواد 3, ( 3 ) ( 34,6,5 ) (36) من قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008.
النيابة العامة بعدن تحذر التجار من استيراد الأدوية داخل حاويات حديدية مخالفة للشروط الصحية (وثيقة)
كما أشار التحذير إلى المادة 321 من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 والمواد ( 53,34,31,22,6,3 ) من لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطيبة ومافي حكمها رقم (333) لسنة 2024م وآخر تعديلاته بالقرار رقم (390) لسنة 2010م ، ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة مع المخالفين حرصا على عدم تسرب الشحنات المخالفة إلى السوق المحلية.
ويأتي التوجيه القضائي في ظل الأزمات التي تثيرها شحنات الأدوية المستوردة دون اتباع معايير التخزين والتصدير، بما يؤدي إلى تلفها.
