الحوثي يرتكب أخطر جرائم الحرب بحق هذه المحافظة
أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، خلال خلال الأسابيع الأخيرة، على تهجير السكان من عشرات المنازل قسريا، في مناطق الحديدة، الأمر الذي اعتبره حقوقيون بمثابة تغيير متعمد لديموغرافيا السكان خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
ونقلت جريدة الاتحاد الاماراتية، عن المحلل السياسي اليمني عادل المدوري قوله: إن التهجير القسري لسكان القرى يعتبر أحد أخطر جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، لافتا إلى أن هناك حالات تهجير أخرى ذات طابع عسكري تحصل في المناطق القريبة من خطوط التماس وبالتالي تقوم الجماعة بطرد السكان واستخدام مساكنهم للأغراض العسكرية.
وأوضح المدوري، أنه منذ استيلاء المليشيا على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الحكومة الشرعية، وهي تمارس سياسة تهجير السكان لأهداف مختلفة منها التغيير الديموغرافي خاصة في المناطق التي تخالفها فكرياً، حيث تقوم باستقدام مجاميع من عناصرها لإحلالهم بدلاً عن السكان الذين يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين.
وأشار إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بإنذار سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم ومزارعهم، بحجة أن تلك الأراضي تابعة للأوقاف أو أراضي دولة ومن ثم يتم تحويلها إلى أملاك خاصة لقادتها الكبار.
وكشف وكيل لجنة حقوق الإنسان اليمنية عصام الشاعري أن مليشيا الحوثي نفذت حملة تغيير ديموغرافي كبيرة على قرى مديريات الحديدة، وتم تهجير سكانها الأصليين من منازلهم بشكل كامل منها قرى المعاريف والحضارية وبني السهل وبني الصباحي والقصيرة والقرى القريبة من منفذ الطوال.
وأوضح الشاعري، أن مليشيا الحوثي شرعت في نهب أراضي سكان مديرية بيت الفقية وفي بداية الشهر الحالي، مشيراً إلى أنها قامت بعمليات تهجير قسرية لسكان منطقة رأس عيسى الساحلية وعدد من القرى الساحلية بشكل كامل منها دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة.
وفي أول رد حكومي، استنكر وزير الإعلام معمر الإرياني، بأشد العبارات، هذه الانتهاكات، وقال في تصريحات رسمية: «إن جماعة الحوثي داهمت تلك المناطق بعشرات العربات والجرافات، واقتحمت عشرات المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين، ضمن حملة واسعة لنهب الأراضي».
واتهم الإرياني جماعة الحوثي بإصدار تعليمات بمصادرة الأراضي وتحويلها إلى منطقة عسكرية، ومنع الاقتراب منها، مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الحوثي، لوقف عمليات مصادرة أراضي وممتلكات المواطنين في مديريات محافظة الحديدة، وإعادة المهجرين لمنازلهم.
