تأمروا على "صالح" فأوصلتهم مغامراتهم إلى الهاوية .. الهاربون من الديمقراطية إلى جحيم الحوثي وتنظيم الإخوان

لم يعرف اليمن في العصر الحديث الديمقراطية الا في عهد الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان عنوان حكمه على مدى 33 عامًا، كان فيه التداول السلمي للسلطة والديمقراطية وحرية الراي والصحافة الحرة، والكثير من الملامح العظيمة عن المدنية والديمقراطية والتي ظهرت جليًا من خلال توجهاته وحثه على تعديل العديد من القوانين التي كفلت للشعب اليمني حق خوض الانتخابات  من اوسع ابوابها عبر الاقتراع الحر لانتخاب ممثليه في البرلمان والمجالس المحلية وصولًا الى انتخاب رئيس الجمهورية .

سياسيون اكدوا ان اليمن، اليوم في ذكرى ال27 ابريل اصبحت تعيش ردة سياسية وديمقراطية جراء انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014 وتأمر الاخوان على الدولة لتدمير اركانها في الوقت الذي كانت على بُعد خطوة متقدمة من الديمقراطية وصياغة دستور جديد للبلاد.

مؤكدين ان هناك من لم يستسيغوا الديمقراطية واعتبروها حجرة عثرة امام مشاريعهم الاقصائية

والتي تقاطعت رغبة المليشيا مع الرغبة الدولية والاقليمية للقضاء على يمن ديمقراطي ينشد عهد جديد.. ففي الوقت الذي كان يدعو صالح الشعب لانتخاب رئاسيه ويعلن عدم الترشح للانتخابات انقض اعداء الدولة على صندوق الاقتراع وبدأوا حملة اسموها التوريث في لعبة سياسية الهدف منها النيل من باني اليمن ونهضته وشرعوا في احداث فوضى فبراير 2011 لاسقاط النظام الجمهوري القائم على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لنتهي الاحداث باتفاق السلم والشراكة وفقا للمبادرة السعودية والتي كان من نتائجها تقاسم السلطة  ورئيس توافقي في انتخابات شكلية انتهت ببلوغ هادي القصر الجمهوري لمرحلة انتقالية يعود بعدها الشعب اليمني الى النهج الديمقراطي لاختيار من يمتله بالبرلمان وقيادة الدولة الا ان هذا وجه بنفس المخطط استهداف الديمقراطية واصابتها في مقتل .

موضحين انه عندما أعلنت أحزاب المعارضة الخروج على نظام الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح، خاطبهم في أكثر من مرة، عن ضرورة جعل الصندوق الانتخابي هو الفاصل، والديمقراطية الوليدة هي المنقذ والمصير، لكنهم تجاهلوه وتجاهلوا خطابات الديمقراطية والتداول الديمقراطي للسلطة، وذهبوا يحشدون قواهم الدينية والتنظيمية والعسكرية والقبلية لإسقاط الدولة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة..

الكل بعد نكية فبراير المشؤومة اراد ان يتمسك بكرسي الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية والمناصب التي منحتهم ما اسموها بثورة الشباب، وبينما اعلن الزعيم صالح عدم الخوض في اي انتخابات وتحوله للعمل السياسي والاخذ بايدي كوادر المؤتمر للانخراط في المسار الديمقراطي بما يمتلك الحزب العريق من قاعدة شعبية وجماهيرية بين اوساط الشعب اليمني، شكّل ذلك التوجه هاجسًا لدى اصحاب المصالح الضيقة وخشوا ان يفقدوا الامتيازات التي تحصلوا عليها عبر الفوضى ووجدوا بالدكتاتورية السبيل الوحيد لحكم اليمن عبر الدبابة والمدفع.

ولهذا اوجلت الانتخابات اكثر من مرة فكان الحل في الدخول بمغامرة زج البلد في حرب مدمرة تنهي المسيرة الديمقراطية وتبقي اصحاب المصالح على كراسيهم في تقاسم السلطة بالمحاصصة وهنا يتساءل السياسيون ماذا لو ان اليمنيين في 27 ابريل 2014 ذهبوا للانتخابات؟، وهو نفس السؤال الذي طرحه الجاثمون على السلطة التي نهبوها في ما يسمى بالربيع العبري.

ادرك الاسلاميون السياسيون من رجال السلطة اصلاحيين وحوثيين ومن على شاكلتهم في اللقاء المشترك ان الانتخابات تعني عودة رجالات صالح الى السلطة عبر الانتخابات لشعبيتهم الكبيرة وبهذا تكون مخططهم للانقضاض على السلطة ذهب في مهب الريح، فما كان منهم الا التنصل عن المبادرة الخليجية والحوار وتدشين عهد جديد بالبندقية والمدفع بتفجير الاوضاع عسكريا بشكل تدريجي وصولا الى انقلاب الحوثي على السلطة في 21 سبتمبر.

وزير الخارجية السابق أبوبكر القربي  قال ان الحرب في اليمن دمرت بنيان الدولة الاتحادية وأسس الديمقراطية. و‏أدت إلى شرخ عميق في كيان المجتمع وقيمه، ودمرت بنيان الدولة وأسس الديمقراطية والتعددية والوحدة و جعلت من الأحزاب السياسية ادوات تسير من قبل أطراف الصراع وداعميهم.

وعلى نفس الصعيد قالت دراسة جديدة أن مستقبل العملية الديمقراطية والتعدُّدية الحزبية في اليمن قاتم، ويواجه تحديات كبيرة وذلك بسبب عدَّة عوامل داخلية وخارجية، ذاتية وظرفية.

وقسمت الدراسة، التي أعدها الباحث اليمني الدكتور أنور الخضري، الآساب التي تواجه مستقبل العملية الديموقراطية في اليمن إلى اساب ذاتية وأخرى ظرفية.

ووفقا للدراسة التي نشرها مركز المخا، فإنَّ الأسباب الذاتية تشمل فقدان الأحزاب التاريخية لبريقها، وتحوُّل كثير من الشباب إلى القوَّة والعنف وإفراغ العملية الديمقراطية من محتواها من قبل المؤتمر الشعبي العام، وانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، وغياب الدولة عن المناطق المحرَّرة، وتعطيل مجلس النوَّاب.

أما الأسباب الظرفية، بحسب الدراسة فتتضمَّن الرِّدَّة العامَّة عن ثورات الربيع العبري، والصراعات الإقليمية، والمخاوف من الحركات والجماعات الإسلامية، وهيمنة القوى غير الديمقراطية على المشهد العام.

ولهذا يرى سياسيون لو ان الانتخابات جرت في موعدها المحدد ولم تؤحل وترحل عن موعدها المحدد لما دخلت اليمن في النفق المظلم من الحرب الحوثية التي اعادت اليمن الى عهد الامامة المتخلفة ولما صعد تجار الحروب واقتناص الفرص الى اعلى مناصب الدولة ولما احتاجت السعودية ان تشكيل مجلس رئاسي خارج الاطر القانونية التي كفلها الدستور ولما وصلت اليمن الى ما هي عليه اليوم من دولة فاشلة حتى لو ارادت تصحيح المسار الديمقزاطي حال الوصول الى تسوية سياسية ما بين الشرعية ومليشيا الحوثي فإنها 

ستواجه تحديات جمة منها إعادة بناء الثقة بين الشعب والأحزاب السياسية ومعالجة تداعيات الصراعات والانقسامات واستعادة سيادة الدولة بالإضافة إلى ضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية ولهذا وبحسب كاتب سياسي ماجد زايد، الذي استفسر في ذكرى الديمقراطية، أين كان اليمنيون وأين صاروا؟!

ويرى إن الممارسات الديمقراطية والتعايش الديني والمناطقي طيلة العقود السابقة في المجتمع اليمني صار شيئًا من الماضي والذكريات، خصوصًا وقد طفت الأحقاد وتزايدت مسببات الانقسام وعواملها الداخلية والخارجية. إن العودة لحوار العقل وتجديد فكرة الدولة ضمن عقد اجتماعي يتفق عليه الجميع وتسيره محددات وقوانين الديمقراطية الفعلية هو أبرز الحلول والسبيل الحصري والوحيد لمستقبل يكون بمستوى لائق من الآمال والطموحات الحزبية والسياسية.

المصدر: المنتصف نت