27 أبريل.. ذكرى خالدة لترسيخ الديمقراطية في اليمن
مع مرور السنوات تلو السنوات، وتغير الأحداث، فإن ذاكرة اليمنيين اعادتهم إلى مجد خالد ساده الأمن والأمان والاستقرار والبناء والتنمية والتطور، إلى الديمقراطية التي كانت سائدة في كل مفاصل الدولة، ومقارنتها بالأحداث والعواصف التي مرت بها اليمن منذ أكثر من عقد من الزمن والتي أصبحت فيها الديمقراطية غائبة ويفتقدها جميع أبناء الشعب اليمني.
منذ الوهلة الأولى لتسلم الرائد علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في البلاد، جعل في أولوياته إرساء مداميك الديمقراطية بمختلف مراحلها، واعتبر أي نجاح في البلاد لن يكون الا بالديمقراطية، كما اعتبرها الركيزة الأساسية للتنمية والبناء والتعمير والإنجازات، ودون التاريخ اليمني والعربي أن الرئيس علي عبدالله صالح هو المؤسس الأول للديمقراطية في اليمن.
خلال فترة رئاسة علي عبدالله صالح الأولى للبلاد، حقق إنجازات عظيمة وتاريخية، وأسس الديمقراطية في كافة مفاصل الدولة، منها إنتخاب أعضاء مجلس الشورى وغيرها، ثم الانتقال إلى الوحدة اليمنية في الثاني والعشرون من مايو 1990م، والتي تحققت في إطار النهج الديمقراطي التعددي، أعقبها الإستفتاء على دستور دولة الوحدة اليمنية في العام 1991م.
بعد ذلك جاء الدور الأبرز لتدشين الديمقراطية والسير بها واعتبارها نهجاً حضارياً مشهوداً، لدى المواطنين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية، وقص فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة شريط ترسيخ الديمقراطية في أوساط أبناء الشعب اليمني، ليختار الشعب من يمثله في مجلس النواب، وبمشاركة حزبية ومستقله.
كان التدشين الأول للديمقراطية في أوساط المواطنين في يوم 27 أبريل 1993م، وكان ذلك اليوم هو محطة الإنطلاق للنهج الديمقراطي التعددي في اليمن، أعقبها إنتخابات برلمانية أخرى بدورتين أخرى، إحداهما في 27 أبريل 1997م، والأخرى في 27 أبريل 2003م، وأختار الشعب اليمني ممثليهم في مجلس النواب، كما جاءت الإنتخابات الرئاسية في سبتمبر من العام 1999م وفي سبتمبر 2006م، وإنتخابات المجالس المحلية في فبراير 2001م وسبتمبر 2006م، ثم إنتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات اليمنية في مايو 2008م.
جسد الرئيس علي عبدالله صالح الديمقراطية داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، وجعل قيادة الحزب بيد اعضائه واتاح المجال أمام الجميع لاختيار من يقود الحزب، فكان اختيارهم للرئيس الصالح، كما أن الرئيس صالح عمل جاهداً على نجاح التعددية السياسية والحزبية كوسيلة حضارية، ودعا إلى أن يكون سلوك النهج الديمقراطي داخل التنظيمات السياسية.
أحزاب المعارضة كانت وما زالت تُقر بأن الديمقراطية لم تتجسد وتترسخ إلا في عهد الرئيس علي عبدالله صالح، وما زاد يقيناً بذلك هو الوقت الحاضر الذي لا يتم السماح فيه للآخرين بالتعبير عن رأيهم وممارسة حقهم الديمقراطي والتعددي، فأصبحت الافواه مكممة والسجون ممتلئة والهجرة مصيراً والتخوين نهجاً، والعبودية ركناً، والناس تموت جوعاً، ولإيرادت الدولة نهباً، والرواتب انقطاعاً، ولهذا يستذكر اليمنيون أيام الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والبناء والتنمية مقارنة بما أعقبته السنوات لأكثر من عقد.
اختيار الرئيس علي عبدالله صالح للديمقراطية نهجاً أخرج اليمن من عصر التخلف إلى عصر النهضة والبناء والتنمية، وكانت خيار انتهجه الرئيس صالح، فقد قال: "ان الديمقراطية لم تكن تقليداً أو مفروضة من أحد على شعبنا اليمني بل هي خيار وطني اخترناه وانتهجناه برضانا جميعاً.
وقد أكد الرئيس صالح في أحد خطاباته، أن الديمقراطية ستظل هي الخيار الحضاري الذي التزم به شعبنا وسيلة للبناء وصنع التقدم في الوطن، وفي خطاب آخر قال: لقد تعلمنا في إطار تجربتنا الديمقراطية، واختفت مظاهر الفوضى والديكتاتورية والتسلط، لأن هناك إعلام وصوت مرفوع، لكن في غياب أي صحيفة أو مؤتمرات أو أحزاب معارضة فكل واحد يتمادى على الأمة ويدفع الشعب الثمن.
وحدها الأيام العظيمة تبقى خالدة في ذاكرة الشعوب، ووحدهم صانعو أحداثها يسكنون الحكايات وتسافر أسماؤهم عبر الأجيال والأزمنة، ويخلدهم التاريخ، وتتحول أسماؤهم وصنائعهم إلى سقفٍ ومثلٍ أعلى تقاس به العزائم والإنجازات، فمنجز الديمقراطية التي تحققت في عهد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح أنموذجاً على تلك الإنجازات العظيمة، وتأكيداً على عزيمة الرئيس صالح في ترسيخها وتجسيدها في إطار المسؤولية والقيادة.
