صندوق النقد الدولي: توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
وأوضح الصندوق أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم خلال العام الجاري، نتيجة التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات جراء تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
وكانت باشرت مليشيا الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات زاعمة انها في سياق نصرة أبناء غزة.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن إلا أنها لم تلحق ضررا في صفوف قيادات المليشيا الحوثية حتى تشكّل ردعا.
في ذات السياق، ارجع صندوق النقد الدولي، انفراج آفاق الاقتصاد اليمني إلى تقدم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية في الحكومة.
وأكد أن التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م.
وحسب تقارير سابقة لمنظمات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا سكان البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعد بحاجة ماسة إلى المساعدات، إضافة إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة.
