المقدم كمال الحالمي يكشف خفايا وأسرار ملف أراضي عدن"حوار"
قال قائد وحدة التدخل لحماية أراضي عدن المقدم / كمال الحالمي إن وحدة التدخل تعمل على مدار ال 24 ساعة لحل مشاكل الأراضي الشائكة وحمايتها ، والتي استعصت على مسؤولي الدولة لما لها من تعقيدات أثرت على التنمية في عدن وسببت أزمات ونزاعات جراء البسط العشوائي المخالف للنظام والقانون ، نافياً في الوقت نفسه قيام قيادة وحدة التدخل وأفرادها أخذ أي مبالغ مالية أو عمليات ابتزاز لدى تنفيذ مهامها ، لافتاً إلى أن من أسماهم بفاقدي المصالح من المتنفذين والسماسرة هم من يطلقون الإشاعات المغرضة والمنشورات الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي لإفشال عمل وحدة التدخل بمشكلات الأراضي ، حتى يتسنى لهم حرية البسط والاستيلاء على الأراضي والمخططات دون رقيب وحسيب بحسب تعبيره.
وكشف الرائد كمال الحالمي في حوار شفاف أجرته معه "الأمناء" عن حقائق وأرقام وتحدث عن كثير من القضايا المتعلقة بأراضي عدن.. فإلى الحوار:
* المقدم كمال هناك مواطنين اشتروا أراضي بحر مالهم ويعانون في الحصول على تراخيص البناء هل صحيح ذلك ؟ وهل هناك حلول لديكم تسهل هذه الإجراءات؟
أولاً أود اشكركم أخي أحمد وطاقم صحيفة الأمناء على جهودكم وعلى هذا الحوار معنا بالنسبة لسؤالك نحن جهة تنفيذية لا تختص بتراخيص البناء أو ما شابه ذلك، ومانقوم به هو إصدار إشعارات بناء مجانية بموجب تراخيص البناء الصادرة من الأشغال والمديريات .
ونود التوضيح للمواطنين بأن إصدار تراخيص البناء ودفع الرسوم المستحقة لإصدارها وفقا للقانون يتم لدى مكاتب الأشغال العامة في المديريات ، ولا علاقة لوحدة حماية الأراضي بهذه الإجراءات كون وحدة حماية الأراضي مهمتها منع أعمال البناء غير المرخص ، فبعد استخراج التراخيص من مكاتب الأشغال في المديريات يتم توجيه إشعار للوحدة من قبل مدراء عموم المديريات بالسماح للمرخص له بالعمل بموجب ترخيصه الصادر من قبل مكتب الأشغال ، وعليه تقوم وحدة حماية الأراضي بإصدار إشعار للنقاط والدوريات بالسماح للمرخص له بالعمل ونقل مواد البناء اللازم إلى موقع العمل ، وللتأكيد فأن الإشعارات الصادرة من قبل الوحدة خدمة مجانية مقدمة من قبل وحدة حماية الأراضي للمواطنين المستكملين إجراءاتهم القانونية لدى الجهات المختصة لا تحتسب على هذه الخدمة المقدمة من قبلنا أي رسوم .
وهذا ما نود أن يعلمه الجميع لإزالة اللبس والتداخل الذي لدى البعض ممن يقول بأنه دفع رسوم لاستخراج ترخيص للسماح له بالعمل من قبل وحدة الحماية وهي بالأصل إجراءات تتم لدى مكاتب الأشغال في المديريات .
وأما بالنسبة للمخططات العشوائية التي تحدثت عنها هناك معالجات لها تتم في بعض المديريات والبعض الآخر سيتم وضع الحلول لها من قبل الجهات المختصة ونأمل تسريع ذلك .
* ما الذي عملته وحدة حماية الأراضي منذ تأسيسها ؟وما إمكانياتها حتى تمكنت من حماية الأراضي؟ وما مدى جاهزيتها وتأهيل أفرادها ؟ وهل تحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية والسلطة المحلية في عدن؟
قامت وتقوم وحدة حماية الأراضي منذ تأسيسها بوضع حد لانتشار العمل العشوائي والبسط على أراضي الدولة ومنع الاقتتال وإراقة الدماء وإعادة العمل في مؤسسات الدولة عبر إصدار تراخيص البناء من قبل إدارات الاشغال التابعة للمديريات، وفيما يخص دعم القيادة السياسية المتمثلة بفخامة الرئيس عيدروس الزبيدي حفظه الله من خلال توجيهاته الصادرة إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن تحظى وحدة حماية الأراضي باهتمام ودعم مباشر من خلال منع أي تدخل في الميدان بعمل وحدة حماية الاراضي ومن خلال متابعة سير العمل وتنفيذ حملات إزالة العشوائيات بالتنسيق مع الجهات المختصة وغيرها من الأمور ، وأما الإمكانيات فهي متواضعة جداً ولكن بحمد الله نعمل بعزيمة وإصرار ونوايا صادقة .
* ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي ترافق عملكم؟ وماحقيقة الإشاعات التي نسمعها بمنصات التواصل الاجتماعي عن وحدة حماية الأراضي من استغلال صلاحيتها وممارسة الرشوة؟
بالنسبة للتحديات والصعوبات فهي كثيرة جداً ويعلمها الجميع فملف كملف الأراضي يعتبر من أعقد الملفات الشائكة ، ولكن سنستطيع تجاوز أي صعاب من خلال وعي الشعب في عدن والجنوب المتمثل بمعرفته بخطورة هذا الملف الذي يراد له من أعداء الوطن أن يكون وسيلة للفتنة وتمزيق النسيج الوطني الجنوبي ، وأيضاً سنتجاوز كل التحديات بدعم قيادتنا السياسية في المجلس الانتقالي وقيادة المحافظة .
أما الإشاعات فهي أمر طبيعي بملف كملف الأراضي خصوصا وان المتنفذين الذين فقدوا مصالحهم يمتلكون بعض المواقع والحسابات ويتم استخدامها بهدف إثارة الرأي العام ليتمكنوا من عودة الوضع السابق ،
ونحن جهة تنفيذية نقوم بإصدار إشعارات مجانية والغرامات يتم توريدها للدولة عبر سندات رسمية من قبل صندوق النظافة ، ومقر عملنا مفتوح وبإمكانكم كصحيفة الأمناء النزول والتأكد من ذلك من خلال الاطلاع على سير العمل ومقابلة المواطنين في مقر العمل .
* هل صحيح ما يقال عن وحدة تدخل حماية الأراضي من تغاضيكم عن عمليات بسط لقيادات ومتنفذين على أراضي الدولة والمواطنين؟
غير صحيح تماما .. كل من نصدر له إشعار للعمل نصدر الإشعار له بناء على إفادة الجهات المختصة المرسلة إلينا من أشغال وهيئة أراضي ومنطقة حرة .
نتعامل بآلية عمل واضحة يعرفها الجميع وتم اقرارها بموجب محضر اجتماع لقيادة المحافظة مع مدراء المديريات وباقي الجهات المختصة .
* حدثنا عن عملكم في حال اتخذتم إجراءات توقيف ضد عمليات بناء عشوائي وماهي الخطوات بعد التوقيف ؟
عدن مترامية الأطراف ، وكما تعرف انه كان في السابق يتم نزول أطقم خاصة ومسلحين وخارجين عن النظام لحماية بعض أعمال البناء
وبعد تشكيل وحدة حماية الاراضي وجدنا ان وحدة حماية الأراضي وجدت لدرء الفتنة واستباب الأمن ، لذلك قمنا بترتيب عمل الخرسانات وباقي معدات البناء والتنسيق مع المديريات لإعادة العمل بتراخيص البناء، بحيث يتم ترتيب عمل معدات البناء بموجب تراخيص البناء الصادرة من المديريات وتعمل وحدة حماية الاراضي كهمزة وصل بين تراخيص البناء الصادرة من المديريات وبين معدات مواد البناء ،
وبالنسبة للعمل المخالف يتم النزول وإيقاف العمل وحجز المعدات التي تم نزولها دون تراخيص من الأشغال ويتم دفع غرامة بموجب سندات رسمية إلى صندوق النظافة ويتم عمل تعهد والتزام بمنع تكرار تلك المخالفة .
* ما مدى التنسيق بينكم في وحدة التدخل والقضاء وأيضاً هل يوجد تعاون من الوحدات العسكرية والأمنية الأخرى؟
يوجد تنسيق تام بين وحدة حماية الاراضي والنيابات والقضاء من خلال الصفة الضبطية القضائية التي تمتلكها وحدة حماية الاراضي وذلك من خلال تنفيذ احكام القضاء وتوجيهات النيابة والتنسيق المستمر في كل امر يخص ذلك ، وكذا يتم إحالة ملفات التحقيقات في بعض القضايا التي يحدث فيها اعتداءات مع من تم ضبطهم إلى النيابة العامة للتصرف في امرهم وفقا للقانون ، ونحن نعتبر جهة تنفيذية للقضاء والنيابة فيما يخص ملف الاراضي .
* تحملت مهمة حماية أراضي الدولة والمواطنين في العاصمة عدن في وقت صعب ومع ذلك نجحتم بشكل كبير في وقف الاقتتال والنزاعات على الأراضي ما سر هذا النجاح وهل هناك معوقات في عملكم؟
الحمد لله نجحنا في حقن الدماء وإعادة العمل بالمؤسسات المختصة والسعي بأقصى حد للحفاظ على ما تبقى من أراضي الدولة ومنع البسط العشوائي يأت ذلك بفضل الله اولا ثم النوايا الصادقة والعزيمة والإخلاص، وأيضاً بفضل قيادتنا السياسية متمثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي حفظه الله ومتابعة حثيثة من قبل قيادة المحافظة المتمثلة بالأستاذ احمد حامد لملس .
وبالنسبة للمعوقات فهي عديدة متمثلة في بعض النزاعات التي يتم ازدواج الصرف فيها ، وأيضاً نواجه بعض المشاكل التي يبثها من فقدوا مصالحهم والذين يسعون إلى عودة الاقتتال والبسط والعشوائية ولكن بإذن الله ثم بفضل تعاون المواطنين سنتجاوز ذلك .
* البعض يتحدث إن وحدة التدخل لحماية الأراضي سببت بخسارة كثير من العمال والمقاولين بالذات عمال البناء بالأجر اليومي وأيضاً تضرر محلات مواد البناء فماذا ترد وحدة التدخل في هذا الموضوع ؟
في أي دولة في العالم يتم العمل والبناء عبر جهات الاختصاص المتمثلة بالأشغال العامة وغيرها من جهات الاختصاص فإذا كان انتعاش محلات مواد البناء يتم من خلال تعاظم العمل العشوائي ومن خلال تحويل عدن إلى قرية وأيضاً من خلال إعادة أعمال البسط والعشوائية فهل يعقل ان نضر مستقبل أجيال ونسمح بانتشار العمل العشوائي بسبب تضرر بعض المقاولين أو بعض الجهات .
نحن نعمل بموجب النظام والقانون واذا كان هناك ضررين فضرر البسط والعمل العشوائي وإراقة الدماء يعتبر اخطر من ضرر تضرر بعض المقاولين والمحلات من خلال منع العمل العشوائي .
* ماهي إنجازات وحدة التدخل لحماية الأراضي في العاصمة عدن منذ تشكيلها حتى الفصل الأول للعام الحالي 2024م؟
أهم منجزات وحدة التدخل السريع لحل مشكلات الأراضي :
١- منع الاقتتال بين المتنازعين على الأراضي ووقف نزيف الدم الذي كان يزهق بسبب البسط والاستيلاء على الأراضي سواء كانت تلك المخططات ملك للدولة أو للمواطنين وإنهاء حالة الفوضى السابقة والحد من البسط على أراضي الدولة وأراضي الآخرين.
٢- عمل ضوابط كانت نتائجها العمل بحسب إجراءات مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديريات من تراخيص بناء وغيرها، بعد أن كانت أغلب أعمال البناء تتم بدون الرجوع الى مكتب الأشغال العامة والطرق للحصول على ترخيص بناء.
٣- المساهمة في تعزيز سلطة محافظ العاصمة عدن كرئيس للسلطة التنفيذية للعاصمة، ووضع يد رئيس السلطة التنفيذية للعاصمة في تنظيم إجراءات عمل الأراضي وخضوع باقي الجهات لسلطات العاصمة وآليتها التنفيذية.
٤- المساهمة في رفد خزينة الدولة بالإيرادات والتي تدفع كرسوم لتراخيص البناء عبر مكاتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديريات العاصمة عدن من خلال فرض هيبة الدولة في تنظيم إجراءات أعمال البناء بشكل رسمي وبعيدا عن العشوائية.
٥- وقف الأعمال التي تتم في مناطق مخططات غير مصرحة للإسكان.
٦- إجراء آلية تنظيم لعمل مصانع الخرسانات الجاهزة من خلال عدم النزول للعمل الا بعد استكمال تصاريح البناء والإجراءات الرسمية لكل موقع ولكل أرض يراد العمل فيها، مما ساهم في تنظيم إجراءات العمل الرسمي ووقف البسط والعمل العشوائي.
٧- تنظيم عمل الجرافات (الشيولات) وحصر عملها على المناطق التي تم اكتمال الإجراءات الرسمية للدولة وهذا ساهم في وقف الاستحداثات العشوائية والبسط على الأراضي دون وجه حق.
٨- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بإشراف السلطة التنفيذية للعاصمة وتعزيز العمل مع مكاتب الأشغال العامة والطرق في المديريات ومدراءها.
٩- وقف استخدام معدات وآليات الدولة في نزاعات الاراضي.
* كيف سيتم التعامل في المناطق العشوائية المأهولة بالسكان مستقبلاً ؟
كما قلت لك مسبقا نحن جهة عسكرية تنفيذية ، وهناك جهات مختصة لوضع المعالجات والتي تتمثل في هيئة الأراضي والمنطقة الحرة وإدارة الأشغال ، ونحن سنكون بإذن الله عاملاً مساعداً لهم في الميدان لأي حلول يتم وضعها تخدم المواطنين .
* هل هناك منشآت وأراضي للدولة تم استعادتها وماهي؟
نعم .. وعلى سبيل المثال لا الحصر بالتعاون مع الجهات المختصة تم الحفاظ على المطار المدني المستقبلي والمطار العسكري المستقبلي وأراضي الجمعيات السكنية، وغيرها من الأراضي التي لا يسعني المجال لذكرها .
* هل صحيح ما يقوله البعض إن وحدة التدخل لحماية الأراضي تتغاضى عن عمليات بسط سوى من قبل قيادات متنفذين جنوبيين أو شماليين ؟
لا يوجد أي تقاضي عن شمالي أو جنوبي عن متنفذ أو غيره ، جميع المخططات والمشاريع التي يتم السماح لها في العمل هي مخططات ومشاريع معتمدة من قبل جهات الاختصاص بموجب مخاطبتنا كجهة تنفيذية من قبلها وإشعارات البناء الصادرة من قبلنا يتم إصدارها بموجب المرافقات ذات الاختصاص وهذا لا يخفى على أحد .
