في اليمن | الحكومة الشرعية تكشف بالارقام والتفاصيل استثمارات الحوثي في هذه الدول بـ5 مليار دولار.. كواليس عامين فقط | شاهد
#نيوز_ماكس1
كشفت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الخميس، عن نهب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، خمسة مليار دولار خلال العامين الماضيين، من بيع كميات النفط والغاز الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة.
وأكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الارياني، أن المليشيات الحوثية استخدمت الأموال المنهوبة على شكل استثمارات في دول عربية واجنبية، بدلا من تمويل سداد المرتبات بشكل منتظم للموظفين، مستغلة أحداث غزة لصرف الأنظار عنها.
و قال وزير الإعلام معمر الإرياني “أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، استغلت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اكتوبر الماضي، لإلهاء الرأي العام وصرف الانظار عن استمرارها في نهب مليارات الدولارات لحساباتها الخاصة، منها (اثنين مليار دولار أمريكي) كحصة مباشرة من بيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة خلال عامين في الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها، وقمع والتنكيل بالاصوات التي كانت قد ارتفعت مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الاموال”.
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي “أن الإحصائيات الحكومية تشير الى أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة من أبريل 2022 وحتى ابريل 2024 بلغت (6,518,000) طن ما يوازي (ستة مليار وخمسمائة مليون) لتر، وأن مليشيا الحوثي تفرض (30 سنت) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بأجمالي اثنين مليار دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها”.
واشار الارياني الى أن هذه الاحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيا الحوثي من ايران، والتي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية، كما لا تشمل الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية والتي تصل كحد أدنى الى قرابة (ثلاثة مليار دولار)، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين.
ولفت الارياني الى انه ورغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، الا أن مليشيا الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرتها ، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة، كما لم تقم بإقامة اي مشاريع تنموية أو انشطة إنسانية، بل ذهب الجزء الأكبر منها على شكل استثمارات في الخارج (تم رصد جزء منها في دول عربية واجنبية)، وتدوير (تبييض) 10% في الاتجار بالاراضي والعقارات بمناطق سيطرتها.
وأكد الإرياني أن أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية يدفع ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب، ويمر بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والاوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة، في ظل حالة من اللامبالاة من قبل هذه المليشيا الاجرامية، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع، عبر فرض مزيد من القيود والاعباء، ومساعيها جر اليمن لحروب جديدة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإعلان موقف واضح من هذه الممارسات الاجرامية، واستمرار مليشيا الحوثي في الاستثمار من الحرب، وتقويض فرص السلام، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: سبأ نت
