أسعار الفائدة في مصر.. ما سيناريوهات اجتماع المركزي المقبل؟
يترقب السوق المصري اجتماع البنك المركزي الثالث خلال عام 2024، والذي سيُعقد في 23 مايو/أيار المقبل، لمناقشة مسار السياسة النقدية.
ويأتي الاجتماع بعدما أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25% و5.50%، وتبعه عدد من البنوك المركزية حول العالم؛ واستطلعت “العين الإخبارية” آراء عدد من الخبراء لمعرفة السيناريوهات المتوقعة للبنك المركزي خلال اجتماعه المقبل.
انخفاض التضخم
توقع الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وعدم البدء في مسار التيسير النقدي، لاسيما وأن معدل التضخم ما زال فوق 30%، وتسود حالة من عدم اليقين في هذا الشأن، وعندما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفائدة.
وأضاف معطي، أنه من المرجح أن يتراجع التضخم إلى مستويات دون 30% خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية، ما يشجع البنك المركزي على بدء دورة التيسير النقدي خلال اجتماعات النصف الثاني من 2024، فالفائدة مرتفعة بشكل كبير، ما يزيد من تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة.
وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس/آذار، مقارنةً بـ35.1% في فبراير/شباط، وفقًا للبنك المركزي.
أعباء الدين
وتوقع الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، بعدما شدد سياسته النقدية بقيمة 800 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين.
وأشار شوقي إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي يستوجب التروي في مسار التشديد النقدي، خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت خلال آخر اجتماع بنسبة 6%، موضحًا أن هناك سلبيات لرفع أسعار الفائدة، من بينها زيادة أعباء خدمة الدين التي تعمل الحكومة على تخفيضها في الفترة المقبلة.
ومع كل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة، تتكبد الموازنة العامة للدولة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية، التي أكدت أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالتوقعات المالية للعام الحالي. وتعني هذه الزيادة زيادة أعباء خدمة الدين العام.
لا حاجة لتغيير السياسة النقدية
وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو السيناريو الأبرز خلال اجتماع المركزي المقبل، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة غالبًا تتبع نفس اتجاهات الفيدرالي بشأن الفائدة، لحماية ودائعها وعملاتها المحلية.
وأوضح أبو الفتوح، أنه لا يوجد ما يستدعي تغيير السياسة النقدية حاليًا في ظل انخفاض التضخم، وعدم بدء التيسير النقدي من قبل الفيدرالي وكبرى البنوك المركزي، لذا يجب الإبقاء عليها لجذب المستثمرين الذين يتجهون للاستثمار في أدوات الدين المحلي لتلك الدول.
سحب السيولة الزائدة من البنوك
ورجح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، عدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لتعثر عمليات الإقراض من البنوك للشركات، وزيادة مستويات المديونيات الخاصة بها بشكل كبير بسبب تشديد السياسة النقدية، لكنه يعتقد أن خفض الفائدة هو القرار الأمثل الذي يمكن اتخاذه في الاجتماع المقبل.
وأشار حسانين، إلى أن البنك المركزي يسحب السيولة الزائدة من البنوك في الوقت الحالي، لتفادي زيادة معدلات الاقتراض في السوق المصرفية.
المؤسسات الدولية
واستبعد بنك جي بي مورغان، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل، متوقعًا الإبقاء على السياسة النقدية عند المستويات الحالية طوال العام الجاري 2024، للحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم أو زيادة الضغوط على العملة المحلية.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، أن يتراجع التضخم إلى 22% في ديسمبر/كانون الأول المقبل من 33% في مارس/آذار الماضي، لكنه يرى أن خفض دعم الوقود الذي يعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي، قد يؤثر على توقعات تباطؤ التضخم.
ومع ذلك، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وأن يتراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.
ومنذ مارس/آذار 2022، يخوض المركزي المصري معركة عنيفة أمام التضخم، شدد على إثرها سياسته النقدية بقيمة 1900 نقطة أساس، ارتفاعًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، حيث قفز التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو/حزيران 2023 عند 41%، وتباطؤ في مارس/آذار الماضي إلى 33.7%، لكنه ظل بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 6%.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==
جزيرة ام اند امز
