زخم التجارة الإلكترونية.. 12% نمواً بالشركات المسجلة في غرفة أبوظبي
كشفت ورشة نظّمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في غرفة أبوظبي ارتفع بنحو 12% بين عامي 2022 و2023.
وذلك في وقت يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة من المتوقع أن يبلغ حجمه نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "إن الورشة جزء من سلسلة ورش عمل تعتزم الغرفة تنظيمها خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الوعي في أوساط القطاع الخاص حول القوانين الاتحادية والمحلية الجديدة التي تؤثر على مجتمع الأعمال بصورة مباشرة وغير مباشرة، انطلاقاً من إيمان غرفة أبوظبي الراسخ بضرورة تزويد رواد ورجال الأعمال على مستوى الإمارة بالأدوات والمعارف الأساسية المطلوبة للتنقل بمرونة وفعالية في عالم التجارة الإلكترونية والرقمية، وصولا إلى النهوض باقتصاد المعرفة والابتكار في دولة الإمارات وأبوظبي وإرساء النمو المستدام".
وأضاف "تتمثل أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على أهمية قانون التجارة الجديد، ودوره المؤثر في تشكيل المستقبل الواعد للاقتصاد الإماراتي، وفي تعزيز ديناميكية مجتمع الأعمال المحلي الذي يُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومضاعفة قدرته على دفع الرخاء في دولتنا نحو مزيد من الريادة والتقدم والازدهار، عن طريق تحفيز نمو التجارة من خلال وسائل التكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم جاذبية الدولة للاستثمارات ويُسهم في تعزيز ريادتها كمركز عالمي للأعمال والتجارة".
وألقت الورشة الضوء على القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
استضافت الورشة التي نظمتها إدارة البيانات والدراسات الاقتصادية في الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، المستشار القانوني حسن رياض الكيلاني بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، فضلا عن رؤساء وأصحاب العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
من جانب آخر، ساهمت الورشة في تعزيز وعي المشاركين والحضور حول أهم القوانين التجارية الإلكترونية والرقمية الصادرة في الدولة حديثا، والتي تدعم حركة التجارة وأهم التغيرات الداعمة للنمو، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، التي تتماشى مع توجه دولة الإمارات الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.
وتطرق الكيلاني إلى أهمية القانون الجديد في دعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ودوره في تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة، مؤكدا ضرورة تبني الشركات وسائل التقنية الحديثة في التجارة والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما يُمكنها من فتح آفاق جديدة للنمو وتوسيع نطاق وصولها محليا ودوليا.
وأشار إلى أن القانون يستشرف المستقبل ولا يقتصر على العمليات التجارية الحالية التي تقدم بوسيلة تقنية محددة مثل الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو "البلوك تشين" وغيرها، بل يشمل جميع الوسائل التقنية الحديثة الحالية والمستقبلية التي تستخدم لعمليات البيع أو شراء السلع عبر مختلف الوسائل التقنية.
واستعرض الكيلاني أبرز مخرجات القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، ومنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للعمليات التجارية باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات والمهارات وتحفيز الأعمال التجارية وتقديم السلع والخدمات باستخدام تلك التقنيات وغيرها الكثير من المخرجات المثمرة.
وأضاف "ساهم القانون أيضا في تحقيق تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بأنشطة التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة، وذلك بتوفيره تشريع مرن لتمكين تلك الجهات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق الالتزام بالمتطلبات في الوقت نفسه ابتداء من متطلبات المصرف المركزي بخصوص بوابات الدفع الرقمي، ومتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مرورا باشتراطات الجهات الاتحادية والمحلية بخصوص الأمن السيبراني، ووصولا إلى الموافقات اللازمة من الجهات المحلية المعنية بالتحول الرقمي للأنشطة التجارية وانتهاء بمتطلبات دوائر التنمية الاقتصادية لترخيص النشاط التجاري والتجار ممن يزاولون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة".
وأشار إلى أن القانون لم يستحدث أي متطلبات أو تراخيص أو موافقات إضافية، إنما يهدف إلى تحقيق متطلبات الجهات المعنية وتراخيصها وموافقاتها لضمان سلامة ممارسة الأعمال التجارية.
وقال الكيلاني "إن القانون وضع الأطر الضرورية في مجال التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، سواء كانت تجارة إلكترونية أو رقمية أو غيرها، وذلك لضمان ضرورة تنظيم تلك العلاقة بين أطراف العقود وحماية المستهلك والأطراف المعنيين بالاستناد على التطور التقني وثورة الاتصالات، وبما يسهم في زيادة فعالية التجارة عبر وسائل الاتصال الحديثة، والبنية التحتية للدولة وقطاعات الخدمات اللوجستية والنقل".
من جانبه، سلط عارف الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي الضوء خلال الورشة على أهمية القانون الجديد في دعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة، لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد ارتفاعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026، فضلا عن وجود توقعات بزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي تجارة التجزئة بالمنطقة من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026، منوها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.
ولفت الفرا إلى أن الصين برزت على المستوى العالمي كأكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تجاوز لديها إجمالي المبيعات الإلكترونية حاجز الـ3 تريليونات دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات تحقق نموا سريعا في مجال التجارة الإلكترونية، نظرا لتطوير التقنيات والتكنولوجيات المالية الرقمية خلال الأعوام الأخيرة.
واستعرض الفرا العديد من العوامل التي تعد ركيزة أساسية في تعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة الإلكترونية ومنها الموقع الجغرافي المتميز، وتطور أنظمة الأمن السيبراني، والبيئة التنافسية لقطاع الأعمال إلى توفر بنية تحتية متقدمة للتقنيات المالية، مشيراً إلى أن هذه العوامل تجعل الدولة وجهة رئيسة لشركات التجارة الإلكترونية العالمية.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA==
جزيرة ام اند امز
