"طه حسين" تونس ينسحب من الحكومة إثر "تنمر" إخواني
سياسة
محسن أمين
- تونس
الأربعاء 2020/8/26 10:24 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وليد الزيدي، المكلف بوزارة الشؤون الثقافية في حكومة هشام المشيشي المقترحة بتونس، الأربعاء، انسحابه بعد موافقته في وقت سابق، مؤكدا أنه "لا يصلح إلا في الجامعة".
وقال الزيدي، الملقب بطه حسين تونس، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "لن أقبل الخطة، وأستعفي منها وأقنع بكلّيّتي، فهي جنّتي، وبدرسي للطلبة فهو بَصَري، وببيْتي فهو سَعْدي ومستقَرّي".
وأضاف الزيدي: "لا أصلح إلا في الجامعة، أو في خدمة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، ومن موقعي أذود عن وطني وأتجنّد له، فلستُ وزيرا، ولن أكون وزيرا، وأقسم بالله حتّى ألقاه أنّ هذا قراري منذ عقلت".
وتابع: "فليفرح لي أحبّائي ولا ييأسوْا عليّ، فإنّ الثقافة ليست مؤسّسات وإنّما هي حياة، ولا يشقَ من أعرض عني واعترض عليّ فقد أرادوا بي خيرا ورضوا لي الستر والعفاف".
وأفادت مصادر لـ"العين الإخبارية" بأن "الوزير الكفيف الذي لقب بطه حسين تونس، أخذ قراره بعد حملة من التنمر ضده، قادتها صفحات سياسية لبعض الأحزاب التي أبعدها المشيشي عن المشاركة في الحكومة"، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية.
وبينت ذات المصادر أن "حملة التنمر كانت تقصد بشكل عام حكومة المشيشي التي غاب عنها كل تمثيلية للأحزاب البرلمانية".
وإلى جانب حركة النهضة الإخوانية يعارض حكومة المشيشي كل من حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب الشعب الجمهوري (3 مقاعد)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا) ، وحزب قلب تونس (26 مقعدا).
وقد أصدر التيار الديمقراطي بيانا أشار فيه إلى أنه يرفض حكومة من الكفاءات المستقلة، وأن منهجية المشيشي لا تتلاءم مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لتونس.
في المقابل، اتهم رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في صفحته الرسمية على "فيسبوك" رئيس الدولة بإقصاء الأحزاب من التشكيلة الحكومية.
واعتبر أن "الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة سيدخل البلاد في المجهول".
وفي المقابل، أكدت كل من حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا) مساندتها لحكومة المشيشي، مع تسجيل بعض الانتقادات على منهجية المشاورات.
وكان المشيشي قد أعلن عن تركيبة حكومته، الإثنين، ساعات قبل انتهاء الأجل الدستوري، وتتكون حكومته من28 وزيرًا من الكفاءات المستقلة (التكنوقراط).
وقرر البرلمان التونسي تحديد موعد 1 سبتمبر/أيلول المقبل لعقد جلسة عامة للمصادقة على حكومة هشام المشيشي، والتي تستوجب 109 أصوات لنيل الثقة البرلمانية.
