سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 13 يناير 2021.. تباين واضح
تباين متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، الأربعاء 13 يناير 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، حسب المحافظة.
وارتفع سعر صرف الدولار في بغداد وبعض المحافظات، بينما انخفض في محافظات أخري، بالمقارنة بسعره في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ولم يتعدى الاختلاف في سعر الدولار بالمحافظات بين 15 دينار.
وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الأربعاء، في بورصة الكفاح ببغداد (البورصة المحلية في العراق)، إلى نحو 1430 دينارا للشراء، و 1438 دينارا للبيع.
وخفض البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
فيما بلغ متوسط سعر الدولار في شركات الصرافة في الكرادة والحارثية، نحو 1432.5 دينار للشراء، و 1445 دينار للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بورصة أربيل، نحو 1425 دينار للشراء، و 1437.5 دينار للبيع.
مبيعات المركزي العراقي
وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الأربعاء، للعملات الأجنبية، 3.25 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.
وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 3.25 مليون دولار تقريبا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية صفرا.
وحسب النشرة اليومية، شارك مصرفين فقط في طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.
ويبيع البنك المركزي الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، وكذلك البيع النقدي بسعر 1460 دينارا لكل دولار، تنفيذاً لقراره الأخير برفع سعر الصرف.
ارتفاع التضخم
وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25 % وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
أكبر مشروع للموازنة
والسبت الماضي، عقد البرلمان العراقي، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بحجم نفقات أكثر من 113 مليار دولار.
ومشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004، وهي موازنة توسعية وبنود الإنفاق فيها أصبح بها توسع وليس ترشيدا.
وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان في ظل تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية التي اقتربت من سقف 57 دولارا للبرميل.
فيما اعتمدت الحكومة في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل، وبمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، ما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.
وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95% في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام خاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الإقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.
ويعاني العراق من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد.
تهريب 300 مليار دولار للخارج
وكشف بيانات حديثة أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية، يوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار "نحو 300 مليار دولار"، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
ومنذ سنوات تسعى حكومات عراقية متعاقبة على استرداد هذه الأموال لكن لم يتحقق ذلك، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي.
ومؤخرا، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن إحصائية تظهر أن قرابة الـ10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
