3 احتمالات للعقوبة.. هل يتم حرمان الأهلي من محمد الشناوي؟
نقاش حاد دار بين محمد الشناوي حارس الأهلي وحكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في الدوري المصري عقب انتهاء اللقاء بتعثر جديد للبطل.
وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا، بعدما ألغى الحكم هدفا للأهلي أحرزه أيمن أشرف مدافع الفريق في الشوط الثاني.
وعقب المباراة اندفع محمد الشناوي حارس الأهلي نحو الحكم، ودار نقاش بينهما، لكن الإعادة التليفزيونية لم توضح بشكل دقيق هل فعل الشناوي ما يستوجب العقاب وفقا للائحة لجنة المسابقات أم لا، خصوصا أنه حدث عقب نهاية اللقاء.
شرط وحيد للعقاب
معاقبة الشناوي تتوقف على ما كتبه محمد سلامة حكم اللقاء في تقريره الذي سيرفعه للجنة الحكام، وما إذا كان ما حدث من حامي عرين الأهلي يمثل تجاوزا في حقه أم لا.
ومن المفترض أن يتضمن التقرير حال تسجيل الواقعة ذكرا تفصيليا لما فعله اللاعب بشكل دقيق، وفي هذه الحالة ستتم معاقبة محمد الشناوي وفقا للاحتمالات وحالات العقوبات المتعددة المحددة سلفا في اللائحة قبل انطلاق الموسم.
أما إذا لم يسجل الحكم الواقعة في تقريره، أو لم يذكر أي شيء يدين الشناوي، فإن الحارس لن يعاقب، خصوصا أن الإعادة التليفزيونية لا تساعد على معاقبة الشناوي دون الرجوع لتقرير الحكم.
احتمالات العقوبات
هناك 3 عقوبات توقع على اللاعب حال ارتكب مخالفة تجاه الحكم أو أي من مساعديه، الأولى هي السلوك غير الرياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه، ويعاقب اللاعب فيها بالإيقاف 4 مباريات.
أما الحالة الثانية فهي دفع الحكم أو أحد مساعديه باليد، ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بالإيقاف 8 مباريات، ونفس مدة الإيقاف في حالة سب الحكم أو البصق عليه هو أو على أحد مساعديه.
أما إذا اعتدى اللاعب بالضرب على الحكم أو أحد مساعديه فيتم إيقافه ٨ أشهر.
وفي حالة محمد الشناوي، فقد تمر الحالة دون عقوبة إذا لم يكتب حكم المباراة ما يدين اللاعب، أو قد يحصل على عقوبة من الاحتمالات الموجودة في اللائحة ويحرم الأهلي من جهوده لفترة إذا أشار الحكم بشكل محدد لما فعله الحارس، وهل هو دفع أم ضرب أم سلوك غير رياضي أم سب.
