من البرلمان إلى الشارع ...سحب الثقة من الغنوشي مطلب التونسيين
من شرارة نضال القوى الليبرالية ضد الإخوان في البرلمان التونسي اندلعت نار الاحتجاجات في الشارع مطالبة بسحب الثقة من الجماعة الإرهابية.
وواصل المحتجون طيلة الأيام الماضية في تونس المطالبة بإسقاط حكومة الإخوان وإزاحة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان ومحاسبته على جرائم الإرهاب المزلزل لأركان الدولة التونسية منذ 10سنوات.
وتعرف تونس منذ قرابة الأسبوعين تحركات شعبية تقود بعضها أحزاب معارضة، بينما تندلع أخرى بعفوية الشارع الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة.
ومن المؤشرات التي اعتبرها مراقبون سبب تحرك الشباب هو رقم المعهد التونسي للإحصاء الذي يؤكد وجود 18% من التونسيين في خانة العاطلين عن العمل.
"سنوات من التفقير الممنهج للشعب التونسي تحت مظلة إخوانية عبثت بالأخضر واليابس"، هكذا وصف القيادي اليساري الجيلاني الهمامي سنوات حركة النهضة في الحكم.
الهمامي أكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية أن مطلب حل جماعة الإخوان يتصدر المطالب الرئيسية للشعب التونسي، معتبرا أن حركة النهضة حكمت البلاد بالمخاتلة والوعود الكاذبة.
ويرى متابعون أن مطلب إسقاط نظام الإخوان لم يكن له بريق في الشارع التونسي مثلما هو الحال اليوم، حيث اكتسح هذا المطلب شوارع تونس وخاصة منها الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة الذي كان مسرحا يوم السبت الماضي لتحركات شعبية ذات طابع عفوي وحملت الشعار على نحو واضح.
ولعل قوة السنوات العجاف التي عاشها التونسيون حولت مطلب إسقاط الجماعة من مطلب نخبوي إلى مطلب شعبي تم رفعه في أكثر الأحياء شعبية وهو حي التضامن (أكبر حي شعبي في العاصمة التونسية).
من جانبه، يرى منصر العويني، الناشط النقابي صلب اتحاد الشغل، أن انتفاضة الأحياء الشعبية ضد حكم "النهضة" قابلتها مؤامرة إخوانية بمحاولة تحريك خيوط الإرهاب وزرع الميليشيات العدوانية أثناء المسيرات السلمية.
وكشف الناشط النقابي بأن مسيرة شارع الحبيب بورقيبة التي تم خلالها رفع شعار إسقاط الإخوان عرفت وجود مليشيات إخوانية قامت بالاعتداء على المتظاهرين.
وأكدت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" وجود عناصر مشبوهة أثناء مسيرة يوم السبت، مؤكدة بأنه لم تكن هناك تعليمات أمنية للاعتداء على المتظاهرين أو حتى التضييق على تحركاتهم.
وأضافت بأن هناك معلومات تفيد نزول مليشيات خارجة عن القانون تعمل خارج إطار التعليمات الرسمية لوزارة الداخلية.
مراقبون رجحوا بأن يكون عناصر تلك المليشيات جزء من التنظيم السري للإخوان الذي انطلق في تنفيذ خطة النزول للميدان للاعتداء على المعارضين في استجابه لدعوة رئيس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني خلال تصريحات إعلامية.
الدستوري الحر يجدد الدعوة
في خضم هذه الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، جدد الحزب الدستوري الحرفي بلاغ له يوم الأحد الدعوة لسحب الثقة من راشد الغنوشي.
وجاء في نص البلاغ " أجدد دعوتي للكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين بالإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان".
وقال الحزب المتمتع بأعلى نسب تصويت في شركات استطلاع الرأي (34ب% من أصوات المستجوبين) إن "الحزب عرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة من الغنوشي، ويدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكوميّة جديدة تقطع مع الإسلام السياسي وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة وتؤسس للإصلاحات الضرورية.
كما أكد الدستوري الحر أن خارطة الطريق التي يعرضها الحزب نابعة من إرادة جدية لتصحيح المسار وتذكر بأن الحزب غير معني بأي موقع داخل أي حكومة.
ويرى المراقبون أن حركة النهضة الإخوانية لا تزال تتخبط تحت وقع الصدمة في مواجهة بركان الانتفاضة الشعبية، التي فضحت عجزها عن تحقيق الوعود الكاذبة، مرجحين أن يكون التنظيم قد اقترب من نهاية هيمنته على المشهد السياسي في البلاد.
