أمهات المختطفين تكشف أحدث حصيلة لانتهاكات الحوثيين بحق السجناء

أمهات المختطفين في اليمن تكشف أحدث حصيلة لانتهاكات الحوثيين بحق السجناء بالتزامن مع اجتماع لجنة الأسرى والمعتقلين

كشفت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، اليوم، عن حصيلة صادمة، مرتبطة بأحدث انتهاكات مليشيات الحوثيين بحق السجناء، وحملات الاعتقالات في الشهور الأخيرة.

وقالت الرابطة في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه مع بداية العام 2021 تعرضت منطقة الحيمة التابعة لمدينة تعز لحملات اختطافات كبيرة أقدمت فيها جماعة الحوثي على اختطاف “145” مواطن مدني وصاحبها اقتحام للبيوت وتفجير وإحراق لبعضها وترويع للنساء والأطفال.

وكشفت عن أنه ما يزال 725 مدنياً مختطفاً بينهم امرأتين منهم 127 مختطفاً مريضاً، و119 مخفي قسراً بينهم امرأتان في سجون جماعة الحوثي، وستة مدنيين معتقلين في سجون الحكومة الشرعية على خلفية الحرب كما وثقتهم رابطة أمهات المختطفين.

وجاء البيان مع بدء مشاورات الأردن والتي انطلقت الأحد بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي وبرعاية أممية، يحدو الأمل قلوب المئات من أمهات وأبناء وزوجات وذوي المختطفين لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات دون حل عادل وانساني لها.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي كنا ننتظر إطلاق شامل وكامل لجميع المدنيين المختطفين والمعتقلين، جاءت الاعتقالات بحملة جديدة مؤخراً.

وأضافت: إننا رابطة أمهات المختطفين إذ نؤكد على حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي نحمل الأطراف التي اختطفتهم المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ونطالبهم بإطلاق سراحهم.

نحن إذ نؤمن بالسلام العادل والشامل ندعو الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الخاص في إطار جهودهم المبذولة في ملف المختطفين والأسرى ورعايتهم للمشاورات إلى الضغط على الأطراف لإطلاق سراح النساء المختطفات فوراً وبدون شروط.

كما دعت الرابطة إلى الضغط على الأطراف للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.

وناشدت الضغط على الأطراف لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل فقد وثقت الرابطة منذ العام 2016 وفاة “14” مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي.

كما دعت إلى تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها.

كما ندعو مجلس الأمن؛ حتى لا تصبح الاتفاقيات دون قيمة ولا تبقى الحريات دون حماية إلى إلزام الأطراف إيقاف عمليات الاختطاف والاعتقال والاخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب.

عناوين ذات صلة:

المصدر: نشوان نيوز