مسؤولة سودانية بارزة تدعو إلى إصلاح "العدالة"
دعت عضو مجلس السيادة السوداني، عائشة موسى السعيد، الخميس، إلى إصلاح المؤسسات العدلية والقضائية لتحقيق العدالة بالبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها موسى السعيد، خلال ورشة عمل حول" المحكمة الجنائية الدولية"، نظمها معهد السودان للديمقراطية، بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، بالعاصمة الخرطوم.
وفي بيان، أشادت المسؤولة السودانية بجهود منظمي الورشة، وسعيهم المتواصل للإجابة على التساؤلات التي تقف حاجزا دون تحقيق العدالة والسلام.
وأشارت إلى الذين يعملون على تعزيز مبادئ العدالة واستكمال ترسيخ العدالة الانتقالية خلال الفترة الحرجة من التاريخ السياسي للسودان، والسعي بوعي لتأهيل النظام القضائي والمؤسسات العدلية التي تضررت بفعل المنظومة السياسية الفاسدة على مدى ثلاثين عاما.
ولفتت إلى أن السودان ظل، منذ 2005، يستمع لادعاءات النظام البائد بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى إحدى محاولات القوى العظمى للهيمنة على إرادة السودان.
ولفتت إلى أن مفهوم المحكمة الجنائية الدولية يقوم على ضمانات السعي لمساءلة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية واستباحة كرامة وأرواح الشعوب.
وحثت موسى السعيد المشاركين في الورشة على الخروج برؤية لإصلاح المؤسسات العدلية، وتقديم توصية متكاملة حول سبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية.
وقالت: "نحترم المحكمة الجنائية الدولية لأداء دورها بعد قرار السودان بشأن كيفية محاكمة المتهمين (مطلوبين دوليا، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير) إما بذهابهم إلى المحكمة الجنائية أو محاكمتهم في السودان".
وتابعت: "نحترم مؤسساتنا العدلية وهذا لا يعني الاعتراض على عمل المحكمة بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحة لضمان حفظ حقوق الضحايا".
وأشارت إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الأسبوع الماضي، وافق على انضمام السودان للاتفاقيتين الدوليتين لمناهضة التعذيب والعقوبة القاسية، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006، مما يساعد على تحقيق العدالة والانضمام للمنظومة العدلية الدولية.
ونص اتفاق سلام السودان المبرم بجوبا عاصمة الجارة الجنوبية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مثول المطلوبين الذي صدرت بحقهم مذكرات توقيف، إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض تحقيق العدالة لضحايا الحرب بدارفور.
وصدرت مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية بحق البشير و3 من أفراد نظامه وهم عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وأحمد هارون وزير الداخلية، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري حاليا محاكمته في لاهاي مقر المحكمة.
