مطالبات بتسريع تشكيل محكمة الانتخابات الفلسطينية

دعا مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، إلى الإسراع في تشكيل محكمة تختص بقضايا الانتخابات مع قرب انعقادها.

وحث مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الرئيس محمود عباس إلى الإسراع في تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وأن يسعى لجعلها محكمة توافقية لما له من أثر على إنجاح العمليات الانتخابية وتعزيز ثقة القوائم المتنافسة وجمهور الناخبين.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في 9 فبراير/شباط الجاري على ترتيبات إجراء الانتخابات، بما في ذلك تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق.

وحسب بيان للفصائل آنذاك "تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل.

وكانت الفصائل الفلسطينية شجعت المواطنين على التسجيل للانتخابات، كما يسمح نظام لجنة الانتخابات المركزية بالتسجيل إلكترونيا.

واستناداً إلى المرسوم الرئاسي، شرعت لجنة الانتخابات المركزية في عملية تسجيل الناخبين إلكترونياً مباشرة بعد صدور المرسوم، ومن ثم أعلنت عن فتح مراكز لتسجيل الناخبين، ومن ثم انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021.

واعتبر مركز الميزان أن ارتفاع نسبة المسجلين ليصل إلى 93٪ إنما يعكس توق المواطنين لإجراء الانتخابات والخروج من الدائرة المفرغة التي استمرت 14 عاماُ من الانقسام الأفقي والعمودي الذي طال المجتمع ومؤسساته الدستورية والحكومية بشكل عام.

وحسب جدول المواعيد المحددة لمراحل العملية الانتخابية فإن الإثنين الموافق 1 مارس/آذار 2021 هو الموعد المحدد لنشر سجل الناخبين الابتدائي وهي مرحلة تستمر حتى الثالث من الشهر نفسه.

ثم مرحلة بت اللجنة في الاعتراضات المقدمة على السجل الابتدائي، على أن يفتح باب الطعون في قرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة يوم الإثنين الموافق الثامن من مارس/آذار 2021 وهي مرحلة تنتهي في العاشر من الشهر ذاته.

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، إنّه سيتم الإثنين"نشر سجل الناخبين في جميع مراكز النشر، والاعتراض وعددها 1090 مركزا في جميع المحافظات.

وأوضح، في بيان، أنّه بعد نشر السجل يمكن للمواطنين الاطلاع على بياناتهم وتعديلها في السجل، والسماح للمواطنين بالاعتراض على مواطنين آخرين في السجل.

وبيّن أن هذه الفرصة الأخيرة لتنقيح السجل واستقبال الاعتراضات للانتقال بعد ذلك لفتح باب الترشح وبعدها بدء العملية الانتخابية.

وأوضح، أنّ فترة الترشح ستبدأ من 20 إلى 31 مارس وبعد ذلك يتم مراجعة طلبات الترشح وتنقيحها ومن ثم نشرها لبدء العملية.

وأضاف: ننتظر الآن مرسوما رئاسيا لتحديد اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في أي طعون أو تعديلات أو قضايا متعلقة بالعملية الانتخابية.

وتابع: "الوقت يداهمنا ولا يوجد أي وقت لأي تعديل في قانون الانتخابات، ويمكن أن يحصل ذلك بمرسوم رئاسي ليتم العمل وفق التعديل الجديد”.

وستكون هذه أول انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وأول تشريعية منذ العام 2006. وستجري الانتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

المصدر: بوابة العين الاخبارية