تحركات لاحتواء "إثنين الغضب" في لبنان.. وعون يلوم "جهات خارجية"
قرر المجلس الأعلى للدفاع منع أي محاولة لقطع الطرق أو التلاعب بالدولار، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات يومها السابع في البلاد.
وبعد اجتماع طارئ اليوم، كلف المجلس الأعلى للدفاع، الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة ويتلاعبون بأسعار الدولار.
وفي قرار ثان، طالب المجلس الأجهزة الأمنية بالعمل على استكمال إغلاق المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية التي تحدد أسعار الدولار في مواجهة الليرة اللبنانية.
وأخيرا، طالب المجلس الأمن بمنع أي محاولة لإغلاق الطرق في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، لاسيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية الاثنين.
وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع "تويتر" إن الرئيس عون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي، من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل لاسيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.
وأشار الرئيس عون إلى أن ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.
ولفت إلى أن ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار، داعيا الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد.
وأحرق متظاهرون إطارات لإغلاق الطرق الرئيسية في مختلف أرجاء لبنان لليوم السابع على التوالي، الاثنين، نتيجة الغضب من الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي.
ووفق رويترز، أٌغلق محتجون ثلاثة طرق رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت جنوبا من الزوق وجل الديب والدورة. وفي بيروت نفسها، أغلق المحتجون طريقا رئيسيا أمام مصرف لبنان المركزي.
وفي صور، حاول رجل إحراق نفسه بعدما سكب البنزين على جسمه لكن الدفاع المدني أوقفه في الوقت المناسب وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع.
وقال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمّد فاعور لوكالة فرانس برس إن التدهور في قيمة الليرة "هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن".
ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.
