باكستان تسعى لطرد سفير فرنسا بعد احتجاجات دموية
أعلنت الداخلية الباكستانية أن الحكومة ستسعى لتصويت بالبرلمان، الثلاثاء، على طرد السفير الفرنسي؛ بعد احتجاجات دموية مناهضة لباريس.
وطرد السفير أحد أهم المطالب الرئيسية لحركة "لبيك باكستان" المتطرفة التي تقوم باحتجاجات منذ أكثر من أسبوع بسبب نشر رسوم مسيئة للنبي محمد (ص).
وبدأت باكستان أمس الاثنين محادثات مع الحركة التي باتت محظورة الآن في البلاد.
وقال وزير الداخلية، شيخ راشد أحمد، في بيان مسجل بالفيديو: "بعد مفاوضات طويلة مع حركة لبيك باكستان، تم الاتفاق على أن نطرح مشروع قرار في البرلمان اليوم لطرد السفير الفرنسي".
وتشهد باكستان أعمال شغب واسعة منذ الإثنين قبل الماضي عندما اعتُقل زعيم حركة "لبيك باكستان" عقب دعوته إلى طرد السفير الفرنسي.
وشلّت الاحتجاجات مدنًا عدّة وأدت إلى مقتل ستّة عناصر شرطة واحتجاز 11 آخرين قبل إطلاق سراحهم، بينما دفعت السفارة الفرنسيّة إلى إصدار إشعار لرعاياها يدعوهم إلى مغادرة البلاد مؤقّتًا.
والجمعة، حجبت الحكومة الباكستانية وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل بضع ساعات عقب أيام من التظاهرات العنيفة المناهضة لفرنسا.
وتعمل حكومة عمران خان جاهدةً للسيطرة على حركة لبيك باكستان لسنوات، لكنّها أعلنت الأسبوع الماضي فرض حظر تام على الجماعة، مصنّفةً إياها على أنها إرهابية.
ورغم ذلك، أشار خان إلى أن الحكومة لم تحظّر حركة لبيك لأنّها لا تتفق مع دوافعها، بل لأنّها رفضت أسلوبها في التعبير.
وقال: "لأكون واضحا مع الناس هنا وفي الخارج: لم تتحرّك حكومتنا ضد حركة لبيكِ باكستان بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلا عندما تحدّت قوانين الدولة ولجأت إلى العنف في الشوارع وهاجمت العامّة وعناصر إنفاذ القانون".
وظهرت حركة "لبيك باكستان" على الساحة عام 2017 لدعمها لقوانين مناهضة التجديف التي تسعى لتوقيع عقوبة الإعدام بحق أي شخص يسيء للإسلام أو الرسول محمد.
وكانت الحركة قد أغلقت أحد الطرق الرئيسية التي تؤدي إلى العاصمة أواخر العام الماضي ولم تلغ احتجاجها إلا بعد أن وقّعت الحكومة اتفاقا معها ووافقت على مقاطعة المنتجات الفرنسية.
