محكمة مصرية تؤجل محاكمة قيادي إخواني هارب في تركيا
أرجأت محكمة مصرية، الثلاثاء، محاكمة الإرهابي الهارب يحيى موسى وشقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و45 آخرين، إلى جلسة 5 يونيو المقبل.
ويحاكم "موسى" والمتهمون الآخرون بتهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وتتولى الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة هؤلاء المتهمين.
وتعود القضية إلى تورط المتهمين، خلال الفترة من 2015 حتى 2019، في قيادة مجموعة من الإخوان للدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام لاجتماعي.
وتورط المتهمون في محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
ويحاكم المتهمون من الـ22 وحتى الـ29 بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها .
وكانت تحقيقات السلطات المصرية كشفت عن المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب "جريمة إرهابية" وهي تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
ونسبت النيابة المصرية للمتهمة 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من أحد المتهمين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
يشار إلى أن الإخواني الهارب إلى تركيا يحيى موسى مؤسس حركة حسم التي تضعها السلطات المصرية وعدد من الدول الغربية على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وموسى هو المؤسس الثاني بعد علاء السماحي لحركة حسم الإخوانية، ويصفه مراقبون بأنه الأخطبوط الإخواني الأشهر.
وحمل الإخواني الهارب عدة أسماء حركية مثل صن رايز وخطاب وخالد وسعد والدكتور، قبل أن يعاود الهرب إلى كندا بعد أيام من تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية له والسماحي ضمن قوائم الإرهاب.
ومن بين أبرز العمليات الإرهابية التي أدارها "موسى" عملية اغتيال النائب العام المصري الشهيد هشام بركات، في يونيو/حزيران ٢٠١٥، حيث اعترف منفذو الجريمة تلقيهم تكليفا من "موسى" لتنفيذ مخططهم.
