المغرب يدافع عن قمحه وفلاحيه.. قرار جديد يقيد الاستيراد
قررت المملكة المغربية فرض رسوم على استيراد القمح اللين ومشتقاته وأيضا القمح الصلب، ابتداء من يونيو / حزيران المقبل.
وبحسب بيان للحكومة المغربية، أصدرته في أعقاب مجلسها الأسبوعي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى “وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020”.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد المُؤشرات الزراعية التي تنبؤ بموسم حصاد جيد، خاصة في ظل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة المغربية في الأشهر القليلة المنصرمة.
وأشار البيان إلى أن القرار الحكومي يأتي بناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، حيث ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران.
وصادقت الحكومة المغربية على مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما بـ”استئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات،”، فيما يتعلق الثاني باستئناف العمل بـ”استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب”.
